بريكست يخرج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي وليس من ضوابطه

لندن: من أكبر المخاوف التي اثارها بريكسيت أن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي سيضر بالقطاع المالي البريطاني والاوروبي على السواء، لأن لندن مركز مالي عالمي، وهذا ما تؤكده الخطة التي اعلنتها المفوضية الاوروبية لتنظيم صناعة مربحة جداً في قطاع لندن المالي تحديداً.  ولكن المفوضية تغفل قدرة بريطانيا والاتحاد الاوروبي على التكيّف مع الظروف الجديدة وانهما لا يريدان حدوث هزة كبيرة في هذا القطاع.  

تتيح الخطة المقترحة للاتحاد الاوروبي تنظيم بيوت المقاصة التي تسوي انواعاً معينة من العقود المبرمة باليورو، ولكن خارج الاتحاد الاوروبي.  وتقوم هذه البيوت بدور الوسيط بين مشتري المشتقات المالية وباعتها وتضمن انجاز الصفقات بسلاسة وتتحمل التكاليف إذا أخل أحد الطرفين بالتزاماته في العقد. وهي تسهم في ضمان عدم انتشار مثل هذا الإخلال في بقية النظام المالي.  

ويتصدر بيت مقاصة لندن الذي تساهم بورصة لندن في ملكيته، هذا النشاط باليورو عالمياً.  فهو يتولى نحو ثلاثة ارباع صفقات المشتقات التي تجري باليورو. وبسبب هذه النسبة الكبيرة من الصفقات التي يتولاها بيت لندن، فإن ما يحدث في العاصمة البريطانية يمكن ان يمارس تأثيراً بالغاً على استقرار منطقة اليورو رغم ان بريطانيا لا تستخدم اليورو.  ومن هنا اصرار البنك المركزي الاوروبي منذ عام 2011 على ان تجري صفقات المشتقات باليورو في منطقة اليورو فقط. وذهبت بلدان في منطقة اليورو الى ان بيت مقاصة لندن زاد الأزمة المالية تفاقماً برفعه مستوى الأرصدة التي يتعين على المشتري والبائع ان يحفظها في حسابه كضمانة لهذه العقود بالنسبة لمديونية اسبانيا وايرلندا.  وقاضت بريطانيا البنك المركزي الاوروبي في المحاكم وكسبت دعوتها ضده.  

الرقابة على بيوت المقاصة

خطة المفوضية الاوروبية طريقة هدفها أن يضمن الاتحاد الاوروبي امتلاكه قدراً من السيطرة والرقابة على بيوت المقاصة التي تتعامل باليورو بعد خروج بريطانيا.  وتوقع البعض أن تخسر لندن هذا النشاط المالي المربح، لأن بريطانيا يمكن ان ترفض قبول الضوابط الاوروبية. لكنّ محللين يرون ان هذا سيكون خطوة مدفوعة سياسياً من جانب الحكومة البريطانية، ولأنها خطوة تضر بمصالح بريطانيا نفسها، فإن من المستبعد ان تقدم عليها الحكومة.  وستقرر بورصة لندن إن كانت ستلتزم بالضوابط الاوروبية ولكن ليس هناك ما يشجعها على عدم الالتزام. 

وفي نهاية المطاف، فإن مثل هذا الاجراء لن يحمل دور المقاصة على الانتقال الى بلدان اخرى اعضاء في الاتحاد الاوروبي.  ذلك ان مقترح المفوضية الاوروبية يقول إن على دور المقاصة في البلدان غير الأعضاء ان تحترم، لدى اجراء صفقات بعملات دول اعضاء، متطلبات البنوك المركزية التي تصدر هذه العملات.  ويمكن ان تتعلق هذه المتطلبات بالسيولة أو الدفع أو ترتيبات لتسوية ديون أو شروط هامش ضمان الصفقات. ولكن المقترح لا يشترط ان تكون بيوت المقاصة في الاتحاد الاوروبي. وليس لدى الاتحاد الاوروبي حافز مالي لإخراج جميع التعاملات باليورو من لندن.  

كما يعكس المقترح الاوروبي الصيغة التي تطبقها الولايات المتحدة لنشاط بيوت المقاصة التي تتعامل بالدولار.  وحين تنهي بريطانيا عضويتها في الاتحاد الاوروبي يستطيع البنك المركزي الاوروبي ان يطالب بمزيد من الرقابة على التعاملات التي تجريها لندن باليورو كما تفعل الولايات المتحدة.  

الضوابط المقترحة

ما زال مقترح المفوضية ينتظر موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي، وحينذاك سيتعين على بريطانيا ان تقرر إن كانت الضوابط المقترحة في مصلحتها وان تأخذ في الاعتبار لدى اتخاذ قرارها أن 83 الف وظيفة في بريطانيا تعتمد على نشاطات المقاصة باليورو.   

من الجائز أن الاتحاد الاوروبي يستخدم هذا المقترح ورقة ضغط في مفاوضاته مع بريطانيا ولكن من المستبعد ان ترفض بريطانيا الضوابط التي يتضمنها المقترح.  فهي لا تريد ان تخسر مثل هذا النشاط الثمين، وبالتالي يجب ألا يُنظر الى هذه الخطوة على انها اجراء ينذر بأن بريكسيت ستكون له تداعيات بالغة الأثر على القطاع المالي البريطاني.  فهي دليل على ان بروكسل ولندن تتكيّفان مع الواقع الجديد بعد بريكسيت. 

أعدّت «إيلاف» هذا التقرير بتصرف عن موقع "جيوبوليتكال فيوتشرز".  الأصل منشور على الرابط التالي:

https://geopoliticalfutures.com/uk-can-leave-europe-not-eu-regulations/?utm_source=GPF+-+from+George+Friedm