vمحافظ البنك المركزي المغربي غاضب من المراهنة على انخفاض الدرهم

الرباط: قال عبد اللطيف الجواهري، محافظ البنك المركزي المغربي، إنه سيعلن قبل نهاية الشهر الحالي عن المرور إلى نظام الصرف المرن للدرهم المغربي. وأكد الجواهري خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس الإداري لبنك المغرب بعد ظهر اليوم في الرباط، أن قيمة الدرهم لن تتأثر بهذا الانتقال، مشيرا على الخصوص إلى أن قيمة الدرهم لن تنخفض.

وعبر الجواهري عن غضبه من المضاربة على انخفاض قيمة الدرهم المغربي، مشيرا إلى ارتفاع الطلب على العملات الصعبة مقابل الدرهم خلال الأسابيع الأخيرة بشكل مقلق. وقال إنه اتصل برؤساء البنوك المغربية للتعبير عن غضبه من هذه العمليات، وأنه شكل لجنة للتحقيق بشأنها، مشيرا إلى أن حجم هذه العمليات فاقت خلال الأسابيع الأخيرة 4.4 مليار دولار. وتساءل الجواهري إن كانت البنوك من أشار على المتعاملين بشراء العملات بغرض التحوط ضد انخفاض الدرهم، مشيرا إلى أن الذين اتبعوا هذه النصائح سيكتشفون بعد شهر أنهم اشتروا خدمة تحوطية لا جدوى منها لأن الدرهم لن ينخفض. ونصح الجواهري المتعاملين بعدم اتباع هذه الاستشارات، وانتظار نهاية الشهر الحالي مع الإعلان عن دخول مرحلة مرونة سعر الصرف، والتي سيواكبها إعلان مكتب الصرف المغربي عن مجموعة من الأدوات الخاصة للوقاية من تقلبات سعر الصرف، والتي يرتقب أن يعلن عنها بدورها نهاية الشهر الحالي.

وقال الجواهري "وضعنا آلية لمراقبة عمليات الصرف، فعندما يتعلق الأمر بتحويل أرباح أو أداء مقابل عمليات تجارية مع الخارج، فلا توجد مشكلة. أما عندما يتعلق الأمر فقط بعمليات تبادل عملات بغرض المضاربة فهذا غير مقبول". وحول ما  إذا كان البنك المركزي سيتخذ إجراءات تأذيبية ضد المصارف المتورطة. قال الجواهري "ما يهمني الآن هو أن أفهم ما يقع. وما أغضبني هو التشكيك في كلمتي، لأنني قلت مرارا وتكرارا بأن قيمة الدرهم لن تنخفض. وأنه لو كان في نيتنا تخفيضها لفعلنا ذلك قبل المرور إلى نظام الصرف المرن".

واوضح الجواهري إن حالة الإنتقال إلى نظام الصرف المرن في المغرب حالة فريدة، مشيرا إلى أن السلطات المغربية اختارت الإنتقال بشكل إرادي وفي ظروف عادية وبعد التأكد من توفير كل الشروط ليتم هذا الانتقال بسلاسة. وقال "في كل التجارب التي رأيناها في آسيا وأميركا والشرق الأوسط، تم الانتقال تحت الضغط وفي ظل الأزمة. وصاحبه ما صاحبه من صعوبات ومشاكل وانهيار لقيمة العملة". وأضاف الجواهري "هذا الانتقال هو بمثابة جهاز قياس حرارة الجسم. فإذا وضعت الجهاز على جسم مريض فمن الطبيعي أن تعكس مؤشراته حالة الحمى والمرض, أما عندما تركبه لجسد سليم فستكون المؤشرات طبيعية".

واضاف الجواهري "وفرنا كافة الظروف للقيام بهذا الانتقال، وفي ظل أجواء مواتية. لكن ذلك لا يعني أن لدينا تأمين ضد جميع المخاطر. فمثلا لو تمت مهاجمة إيران، أو إغلاق مضيق هرمز، فإن النفط سيرتفع إلى ما فوق 150 دولارا. في هذه الحالة سنكون قادرين على تحمل الصدمة بشكل أفضل إذا كان لدينا نظام صرف مرن. كما أننا نتوفر على خط الائتمان الإحتياطي، الذي وقعناه مع صندوق النقد الدولي، والذي تعهد بعدم اللجوء إليها إلا في الحالة القصوى، أي عند حدوث مثل هذه الصدمات".

وحول مسلسل تحرير نظام صرف العملة المغربية، أشار الجواهري الى  أنه سيتم بالتدريج وبشكل متحكم فيه. وقال "في البداية سنحتفظ بالنظام الحالي لتحديد سعر صرف الدرهم على أساس سلة من العملات تتكون بنسبة 60 في المائة من اليورو و40 في المائة من الدولار. ثم سنعتمد هامش تذبذب بنسبة 0.6 في المائة خلال مرحلة أولى. بعد ذلك سنوسع هذا الهامش تدريجيا. وسيجري الانتقال بشكل متدرج على عدة سنوات". وعلى مدى هذه المراحل أوضح الجواهري أن عينه ستبقى موضوعة على قيمة الدرهم وسيكون على استعداد في أية لحظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح المسار.