إيطاليا تضطر لإنقاذ بنكين إضافيين بمبلغ 5.2 مليار يورو

أعلنت الحكومة الإيطالية عن خطة، لإنقاذ بنكين موشكين على الإفلاس في مقاطعة فينيسيا، بتكلفة 5.2 مليار يورو.

وتأتي هذه الخطوة بعد يومين من تحذير البنك المركزي الأوروبي، من أن بنك "بانكا بوبولاري دي فيتشنزا" وبنك "فينيتو بانكا" يفلسان، أو على وشك الإفلاس.

وسوف تستحوذ مجموعة إنتيسا سانباولو المصرفية القابضة على الأصول "السليمة" للبنكين.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني، إن خطة الإنقاذ ضرورية، لحماية حقوق المودعين وضمان "سلامة نظامنا المصرفي".

وستصبح فروع البنكين وموظفيهما جزءا من مجموعة إنتيسا، وهي أكبر بنك تجزئة في إيطاليا، بحلول صباح الاثنين، وذلك في خطوة تهدف لتجنب السحب المحتمل للودائع، الذي قد ينتشر إلى بنوك إيطالية أخرى.

وقال وزير الاقتصاد الإيطالي، بيير كارلو بادوان، في مؤتمر صحفي الأحد، إن روما ستوفر ضمانات تصل إلى 12 مليار يورو، لمواجهة خسائر محتملة لمجموعة إنتيسا القابضة، بسبب القروض الهالكة (التي لا أمل في سدادها) وعالية المخاطر.

واعتُمدت خطة روما للإنقاذ من جانب المفوضية الأوروبية، وهي تتجنب خطة إنقاذ محتملة وفق ضوابط أوربية أكثر صرامة.

وتقول مارغريت فيستاجر، المفوض الأوروبي لشؤون المنافسة، إن السماح لإيطاليا بإنقاذ البنكين عبر أموال الحكومة سيساعد على "تجنب الاضطراب الاقتصادي في إقليم فينيتو".

وأضافت: "هذه الإجراءات ستزيل نحو 18 مليار يورو في شكل قروض متعثرة من القطاع المصرفي الإيطالي، وستسهم في تعزيزه".

وقد يؤدي إفلاس البنكين الإيطاليين إلى فقدان نحو أربعة آلاف وظيفة، حسبما ذكرت صحيفة لاريبابليكا.

وتعد خطة الإنقاذ الخطوة الأحدث في حملة لإصلاح النظام المصرفي الإيطالي، المثقل بقروض هالكة يبلغ حجمها نحو 350 مليار يورو، وهو الثالث في منطقة اليورو من حيث حجم تلك القروض.

وفي وقت سابق من يونيو/ حزيران الجاري، اتفقت المفوضية الأوربية والحكومة الإيطالية على خطة إنقاذ حكومية، لبنك مونتي دي باسكي أو ما يعرف اختصارا ببنك "إم بي إس"، تضمنت خفضا كبيرا للنفقات وخسائر لبعض المستثمرين، ووضع سقف لأجور كبار القادة التنفيذيين.

وكان البنك قد اضطر لطلب مساعدة حكومية، في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2016، لتغطية نقص في رأس المال قيمته 8.8 مليار يورو، وذلك بعد أن رفض المستثمرون ضخ مزيد من الأموال في البنك المتعثر.

وخلال نفس الشهر (ديسمبر/ كانون الأول)، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي أن حكومته أنشأت صندوقا برأسمال 20 مليار يورو، يهدف بالأساس لإنقاذ بنك إم بي إس ثالث أكبر البنوك الإيطالية.

ويأتي إعلان إيطاليا عن خطة الإنقاذ الأخيرة، بعد أقل من شهر من إنقاذ بنك بانكو بوبولار الإسباني، من جانب منافسه بنك سانتاندر.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد حذر من أن بنك بانكو بوبولار "يفلس إو على وشك الإفلاس"، وذلك بسبب تناقص احتياطياته النقدية.

وستكلف خطة الإنقاذ تلك بنك سانتاندر نحو سبعة مليارات يورو.