الاقتصاد الاميركي في ظل ادارة ترمب: تحسن متواضع وغموض كبير

واشنطن: يؤكد الرئيس الاميركي دونالد ترمب الذي يلتقي الجمعة شركائه في مجموعة العشرين في المانيا على قدرته في اعطاء دفع كبير للاقتصاد الاميركي لكن التفاؤل الذي تلا انتخابه بدأ يخبو في غياب انجازات ملموسة.

يواصل الاقتصاد الاميركي الذي يشهد تحسنا منذ ثماني سنوات تقدما متواضعا كما كان عليه في السنة الاخيرة من ولاية الرئيس السابق باراك اوباما.

وكان ترمب شدد خلال حملته الانتخابية على قدرته في تسريع النمو حتى 4% لكن مستشاريه خفضوا هذه النسبة سريعا الى 3%. وكان النمو الاميركي سجل 2,1% العام الماضي لكن هذه النسبة لم تتجاوز 1,4% في الفصل الاول من العام الحالي.

وتعهد الرئيس الجمهوري ايضا بتعديلات واسعة على صعيد الضرائب واصلاحا للتأمين الصحي ونفقات هائلة للبنى التحتية ومراجعة كبيرة للتشريعات.

أثرت تلك الوعود ايجابيا على الاسواق المالية وارتفعت ثقة المستهلكين على غرار ارباب المؤسسات الى مستويات غير مسبوقة منذ الازمة المالية في العام 2008.

منذ الانتخابات الرئاسية، ارتفع مؤشر داو جونز 17,2%، بينما مؤشر "اس اند بي 500" في تحسن ب13,7% ومؤشر "ناسداك" يتقدم ب18,4%.

وسجلت الاسهم المصرفية تحسنا ايضا بعد الوعود بتخفيف القيود المالية التي اعتمدتها الحكومة في أعقاب الازمة المالية.

وبدا ترمب مستفيدا من هذه التطورات الايجابية. فقد كتب على تويتر "الاسواق المالية لم تكن أبدا بمثل هذا المستوى المرتفع والبطالة لم تسجل مثل هذه المستويات المتدنية منذ سنوات (الاجور سترتفع) وقاعدتنا أكثر ثباتا من أي وقت".

نتائج محدودة

إلا أن خبراء متخصصين في الاقتصاد يقولون ان الرئيس منذ وصوله الى البيت الابيض قبل ستة أشهر، لم يحقق سوى نتائج محدودة: فخطة الاستثمارات في البنى التحتية واصلاح الضرائب لا تزال في مرحلة المسودة بينما اصلاح النظام الصحي الذي يشمل اقتطاعات في تأمين الشريحة الاكثر فقرا (ميديك ايد) لا يزال عالقا في الكونغرس.

وخفض صندوق النقد الدولي مؤخرا توقعاته للنمو في الولايات المتحدة في غياب أي تفاصيل مقترحات التحفيز الاقتصادي بعد ان كان يتوقع تسريعا في نمو الاقتصاد الاول في العالم.

وراجع الصندوق "ازاء الشكوك المتعلقة باجراءات الاقتصاد الكلي التي ستطبق في الاشهر المقبلة"، توقعاته للنمو للعام الحالي و2018 الى 2,1% في مقابل 2,3% و2,5% تباعا.

وتابع الصندوق انه "حتى في ظروف سياسية مثالية للتحفيز فان النمو المحتمل سيكون على الارجح اقل مما يقول مشروع الموازنة وسيتطلب وقتا أطول للتنفيذ"، وذلك بعد ان تعهدت ادارة ترمب نموا ثابتا ب3% اعتبارا من العام 2019.

كما خفضت موازنة الكونغرس توقعاتها الى 2,1% للعام الحالي. مع ان نسبة البطالة تسجل نسبة 4,3% في ما يشكل أدنى مستوى منذ 16 عاما، لكن ذلك من شأنه الحد من تسارع النمو مع مخاطر ارتفاع التضخم أو اللجوء الى الهجرة لتعزيز اليد العاملة لكن ذلك لا يندرج ضمن مشاريع ادارة ترمب.

وبدأت الشركات تواجه صعوبات في شغل مناصب مؤهلة. ورغم هذه العمالة شبه الكاملة، فان الرواتب لم تشهد أي زيادة.

يقول جوزف غاغنون من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي ان وضع الاقتصاد لا يزال يعكس "إرث التحسن خلال عهد اوباما. وتابع غاغنون "لم يتغير شيء فعليا اذ ركزت الاسواق على ما يمكن أن يحصل".

خلال الجلسة الاخيرة للجنة المالية التابعة للاحتياطي الفدرالي الاميركي في اواسط حزيران/يونيو لفت اعضاء المصرف المركزي الى ان تفاؤل المتعهدين الاميركيين تراجع بعض الشيء بسبب الشكوك حول خطط ترمب لاعادة اطلاق الاقتصاد.

وقال تيموثي فيوري مسؤول مؤشر "آي اس ام" حول نشاط المصانع هذا الاسبوع الى ان الغموض والصدمات التي يوجهها ترمب للتبادلات التجارية الدولية تلقي بظلالها على آفاق النمو.

وختم فيوري بالقول "هذا الغموض لا يشجع قطاع الاعمال".