الحرب تكبّد اقتصاد سوريا خسائر قدرها 226 مليار دولار

قدّر البنك الدولي في تقرير الاثنين إجمالي خسائر الاقتصاد السوري بـ226 مليار دولار جراء الحرب المستمرة في البلاد منذ أكثر من ست سنوات، والتي أوقعت خسائر بشرية فادحة ودمارًا في البنى التحتية.

إيلاف - متابعة: أفاد التقرير الصادر بعنوان "خسائر الحرب: التبعات الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سوريا" بأن الحرب المستمرة منذ العام 2011 "تسببت في خسارة في إجمالي الناتج المحلي بما قيمته 226 مليار دولار، أي أربعة أضعاف هذا الإجمالي في العام 2010".

ومنذ اندلاعها، تسببت الحرب بدمار هائل في البنى التحتية، وبمقتل أكثر من 320 ألف شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، إضافة إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

تدمير مؤسساتي
لكن البنك الدولي يؤكد أن الخسائر تتخطى ذلك بكثير. ويقول نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم "إن الحرب في سوريا تمزّق النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد".

وأوضح أن "عدد الضحايا مدمّر، ولكن الحرب تدمّر أيضًا المؤسسات والنظم التي تحتاجها المجتمعات لتقوم بوظائفها، وسيشكل إصلاحها تحديًا أكبر من إعادة بناء البنية التحتية، وهو تحدٍ سيظل ينمو ويتعاظم مع استمرار الحرب".

وبحسب التقرير، فإن "نحو 27% من مجموع الوحدات السكنية قد دُمّرت أو تضررت جزئيًا"، كما "تضرر نحو نصف مجموع المنشآت الطبية جزئيًا".

يعتمد البنك الدولي في احتساب الأضرار على صور الأقمار الصناعية وعلى بيانات مستقاة من دراسة تقييم الأضرار في سوريا ومعلومات من المنظمات الشريكة الموجودة على الأرض.

نقص مهارات
يتحدث البنك الدولي عن تقديرات تفيد بأن "6 من بين كل 10 سوريين يعيشون الآن في فقر مدقع بسبب الحرب". ويلحظ كذلك فقدان نحو 538 ألف وظيفة سنويًا في الفترة الممتدة من العام 2010 حتى العام 2015. ويقول إن ثلاثة من أصل أربعة سوريين في سن العمل، أي ما يقارب تسعة ملايين شخص، لا يعملون أو غير منخرطين في أي شكل من أشكال الدراسة أو التدريب.

ويتوقع أن "يترتب على هذا الخمول في النشاط خسارة جماعية لرأس المال البشري، مما يؤدي إلى نقص في المهارات في سوريا".

وتضرر القطاع الصحي بشكل كبير جراء الحرب، وفق التقرير، الذي يورد أن "عدد السوريين الذين يموتون بسبب عدم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية أكبر من عدد المتوفين كنتيجة مباشرة للقتال". 

تقلص الثقة المجتمعية
يخلص التقرير إلى أن "انهيار الأنظمة التي تنظم الاقتصاد والمجتمع، كما والثقة التي تربط الناس معًا، لهما أثر اقتصادي أسوأ من تدمير البنية التحتية المادية".

لم يركز التقرير على مسألة إعادة الإعمار في سوريا وكلفتها، لكنه توقع في حال انتهاء النزاع في العام الحالي، "تقلص الفجوة بين إجمالي الناتج المحلي ومستواه قبل اندلاع الصراع بنحو 41% في السنوات الأربع المقبلة"، على أن تزداد الخسائر سنويًا في حال استمرار النزاع.