ركود في سوق العقارات في بريطانيا واليكم الأسباب

شهدت أسعار العقارات تباطؤاً كبيراً خلال الأشهر الأخيرة في اتجاه يلقى ترحيباً من المشترين وتذمراً من الذين يحاولون البيع. 

وبحسب بيانات مكتب تسجيل الأراضي فان الزيادة السنوية في أسعار العقارات في بريطانيا كانت 5.6 في المئة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي.

  وقد توحي هذه النسبة بأن سوق العقارات منتعشة ولكنها تراجع من 8 في المئة خلال الشهر نفسه من عام 2016  بل ان المعهد الملكي للمساحين القانونيين وصف السوق في تقريره الشهري في مايو/ايار بالركود.  

ومن المتوقع أن تظهر بوادر ركود جديدة حين ينشر المعهد تقريره لشهر يونيو/حزيران. 

وترَكز الاهتمام في الفترة الماضية على ما يجري في سوق العقارات الغالية في لندن مثلا حيث هبطت بحدة منذ الاستفتاء على بريكسيت.  

ويأتي بريكسيت في مقدمة اسباب التباطؤ في اسعار العقارات.  فان نتائج الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الاوروبي العام الماضي تسببت في انخفاض عدد الصفقات العقارية في النصف الثاني من عام 2016 بنسبة 9 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015،  بحسب بيانات دائرة الضريبة والجمارك.

ونقلت مجلة بيزنس انسايدر عن مدير قسم الأبحاث السكنية في شركة سافيلز العقارية لوسيان كوك أن تضافر الركود في نمو الأجور واللايقين السياسي بالارتباط مع بريكسيت يمارس تأثيره على موقف المشتري.  

واوضح كوك ان الحديث عن اللايقين بسبب بريكسيت لا يعني بالضرورة حقيقة الخروج من الاتحاد الاوروبي بل التأثير الذي يمكن ان يمارسه على الاقتصاد وبالتالي على موقف المشتري.  

وأشار كوك إلى أن العامل الآخر وراء ركود السوق هو صعوبة الأوضاع المالية للعائلات بسبب ارتفاع معدل التضخم وجمود المداخيل وعدم الاطمئنان الى البقاء في الوظيفة. وقال ان هذا يجعل المشتري المحتمل متردداً.   

ولاحظ نك ويتون مدير الأبحاث السكنية في شركة جي ايل ايل المسجلة على مؤشر فايننشيال تايمز ـ 100 ان ارتفاع الأسعار تباطأ ولكن السوق ما زالت نشيطة. 

واشار المحللون الى القيود المفروضة على القروض العقارية بوصفها سبباً مهماً آخر لركود السوق.  وبحسب بيانات بنك انكلترا فان عدد القروض العقارية التي صدرت الموافقة عليها انخفض الى أدنى مستوياته منذ سبعة اشهر في ابريل/نيسان الماضي.  وقال كوك ان صعوبة الحصول على قرض عقاري ستستمر في التخفيف من نمو الأسعار.  واضاف "ان هناك عاملين سيحددان شكل سوق العقارات في بريطانيا خلال السنوات العشر المقبلة هي تنظيم القروض العقارية وأسعار الفائدة".  

وتتوقع شركتا جي ايل ايل وسافيلز ان تزداد أسعار العقارات في بريطانيا بنسبة 13 في المئة بحلول عام 2021.  ويشير المحللون الى ان عدم بناء مساكن كافية ونقص المعروض من العقارات وشيخوخة السكان المتسارعة كلها ستزيد الطلب على العقارات.  

وتزيد اعمار نحو 15 في المئة من سكان بريطانيا الآن على 65 عاماً ومن المتوقع ان ترتفع نسبتهم الى 25 في المئة بحلول عام 2030.  وهذا يعني بقاء الأشخاص فترة اطول في مساكنهم وعدم طرح ما يكفي منها في السوق. 

اعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "بيزنس انسايدر".  الأصل منشور على الرابط التالي
http://uk.businessinsider.com/uk-housing-market-explained-price-2017-7