تراجع مفاجئ للتضخم في بريطانيا
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
تراجعت معدلات التضخم في بريطانيا بشكل غير متوقع إلى 2.6% خلال شهر يونيو/حزيران الماضي مقابل 2.9% في مايو/أيار، حسبما أظهرت بيانات رسمية.
وهذا هو أول تراجع في معدل التضخم منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2016، ويعزا بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار البنزين والديزل.
وقال المكتب الوطني للإحصاء إن أسعار الوقود تراجعت للشهر الرابع على التوالي في يونيو/حزيران.
وأوضح خبراء اقتصاديون أن تراجع التضخم قد يقلل الضغط على بنك انجلترا (البنك المركزي) لرفع أسعار الفائدة.
وارتفع معدل التضخم في بريطانيا بشكل حاد منذ إجراء الاستفتاء على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران العام الماضي "بريكست"، وهو ما يعود جزئيا إلى زيادة تكاليف السلع المستوردة عقب تراجع قيمة الجنيه الأسترليني.
وقالت لوسي أوكارول كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة أبردين لإدارة الأصول إن "هذه الأرقام تمثل مفاجئة حقيقية إذ أنها تُظهر أول تراجع في التضخم منذ خريف عام 2016."
وأضافت: "سيقضي هذا على فرص ارتفاع معدل (التضخم) على المدى القصير. سنتعرف أكثر على أفكار بنك انجلترا في غضون أسبوعين، لكن يمكن أن نتوقع أن تخبو الأصوات المطالبة برفع معدل (الفائدة)."
اقرأ أيضا: معدل البطالة في بريطانيا "يرتفع خلال العامين المقبلين"
اقرأ أيضا: رئيس البنك المركزي الأوروبي: التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو "يزداد صلابة"
لكن بعض الاقتصاديين يرون أن تراجع معدلات التضخم في يونيو/حزيران هو مسألة عابرة.
وقال أندرو سنتنز، كبير المستشارين الاقتصاديين في مؤسسة "بي دبليو سي": "إننا لم نتجاوز بالضرورة ذروة التضخم."
وأضاف: "أسعار النفط متقلبة، ويمكن أن ترتفع مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام. وفي الوقت نفسه، فإن التراجع الكبير في قيمة الجنيه (الأسترليني) منذ الصيف الماضي لا يزال مؤثرا ولم ينعكس بشكل كامل على أسعار السلع."
وأشار المكتب الوطني للإحصاء أيضا إلى تراجع مؤشر الأسعار الإستهلاكية الذي يشمل الإسكان "CPIH" إلى 2.6% في يونيو/حزيران مقابل 2.7% في مايو/أيار.
وساهم في تراجع التضخم في يونيو أيضا انخفاض أسعار السلع الترفيهية والثقافية والتي تشمل لعب الأطفال وألعاب الكمبيوتر والمناسبات الرياضية.
وبالرغم من تراجع التضخم في يونيو/حزيران، فإنه لا يزال أعلى من متوسط نمو الأجور الذي يبلغ 2% باستثناء العلاوات، وهو ما يُضعف القوة الشرائية للمواطنين، الأمر الذي يراقبه بنك انجلترا عن كثب.
وكان مارك كارني محافظ بنك انجلترا صرح الشهر الماضي بأن نمو الأجور "الضعيف" هو أحد الأسباب التي جعلته لا يؤيد رفع أسعار الفائدة.