لبنان يحتاج الى رؤية اقتصادية تحاكي رؤية السعودية 2030

الرياض: أكد مجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية تطلعه إلى تعظيم الشراكات الاستثمارية بين الرياض وبيروت، في قطاعات الصحة والخدمات والبتروكيماويات والصناعة والترفيه والسياحة، مشيراً إلى أن عودة شركة «طيران ناس» إلى بيروت ستمكن قطاع الأعمال في البلدين من تنفيذ شراكات نوعية، وتشجع على السياحة في لبنان.

وقال ربيع الأمين، أمين سر مجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية، في حديث مع صحيفة «الشرق الأوسط»: «نحتاج إلى رؤية اقتصادية لبنانية تحاكي (رؤية 2030). وتستجيب بشكل قوي لبرامج الرؤية السعودية، مع ضرورة الاستفادة من الاستقرار الذي تتمتع به المملكة، مع تطلعات مستقبلية بعيدة المدى في ظل تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، باعتباره إحدى دعامات الاستقرار والازدهار في المملكة والمنطقة العربية»... منتقدًا بعض المسؤولين اللبنانين الذين لم يستثمروا زيارة الرئيس اللبناني ميشال عون الأخيرة إلى الرياض ونتائجها بما يخدم مصلحة لبنان.

وفي ما يتعلق بوضع المقيمين اللبنانيين في السعودية، قال الأمين: «علينا أن نعترف بالواقع الجديد ونتأقلم معه بأن الحاجة إلى اليد العاملة غير السعودية أصبحت أقل، وهذا أمر طبيعي. وخطة إحلال الشباب السعودي تسير حسب المرسوم لها. وهنا أنوّه بأن اليد العاملة المقيمة، واللبنانية تحديداً، تحفظ الود والجميل للمملكة، فهي كما أعطت من عرقها وجهدها، اكتسبت رزقاً حلالاً، وخبرات ستعينها في المستقبل أينما كانت وجهتها».

3 مؤشرات في خطة التحول الوطني السعودي

أما بالنسبة للمستثمرين، برأي الأمين: «فالأمر مختلف، والفرص كبيرة جداً وواعدة ومتنوعة»؛ منوهاً بأن «(رؤية المملكة 2030) واضحة، والقطاعات المستهدفة والمحددة في الصحة والخدمات والبتروكيماويات والصناعة والترفيه والسياحة وغيرها ستقدم سلة واسعة من الخيارات للمستثمرين»، داعيًا قطاع الأعمال اللبناني إلى الاطلاع على هذه الفرص واغتنامها. ولفت الأمين إلى 3 مؤشرات أساسية تضمنتها خطة التحول الوطني السعودي، بوصفها أهدافاً تتعلق بالقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، تشتمل الانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي، إلى أحد المراكز الـ10 الأولى، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8 في المائة إلى المعدل العالمي 5.7 في المائة، فضلاً عن الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 في المائة إلى 65 في المائة.

ومع ذلك، يخشى الأمين في ظل الظروف الجيوسياسية أن يعود تأثير الوضع الإقليمي ليرخي بظلاله على التقدم على الساحة اللبنانية منذ زيارة الرئيس اللبناني الأخيرة للسعودية، مبيناً أن «المملكة قامت بما عليها تجاه لبنان، ومن جهة ثانية يفتقد العهد والحكومة اللبنانية عنصر المبادرة، لأسباب مجهولة»؛ مشيرًا إلى أن «بعض المسؤولين اللبنانيين لم يستثمروا هذه الزيارة ونتائجها بشكل يخدم مصلحة لبنان».

ونوّه الأمين بجهود القائم بالأعمال السعودي في بيروت وليد بخاري؛ إذ تمكن خلال فترة وجيزة من بناء حضور مميز ولافت عبر الأنشطة والمبادرات التي أقامتها السفارة في بيروت، ومنها مركز الأعمال السعودي اللبناني في مقر السفارة، وكذلك اطلاعه المباشر على معاناة النازحين السوريين الموجودين في لبنان، وحرصه على التواصل مع قطاع الأعمال اللبناني، وجميع فئات الشعب اللبناني.

وعن مسألة إعلان أسماء أعضاء الشق اللبناني لمجلس الأعمال السعودي اللبناني، قال الأمين: «مجلس العمل والاستثمار اللبناني لا يرى أن هذا كافٍ، فالعلاقات اللبنانية السعودية تحتاج إلى لجان عمل دائمة ومتخصصة كل في نطاقها، وعتبنا على الهيئات الاقتصادية بأنها تتعاطى مع هذا الملف بأدوات الأمس، وبالعقلية التقليدية. وتحفظنا هو من باب التصويب، وليس انتهاج المواقف السلبية».