صندوق النقد الدولي يقرض اليونان دون الإفراج عن المبلغ

اليونان: وافق صندوق النقد الدولي، في وقت متأخر الخميس، في تسوية غير اعتيادية، على منح اليونان قرضًا بقيمة 1,8 مليار يورو دون الإفراج الفوري عن المبلغ حتى توافق منطقة اليورو على خطة لتخفيف الديون.

 وقال الصندوق في بيان إن الموافقة من حيث المبدأ تعني أن القرض "سوف يصبح فعالاً فقط بعد ان يحصل الصندوق على ضمانات محددة وموثوقة من شركاء اليونان الاوروبيين لضمان تسديده، شرط بقاء برنامج اليونان الاقتصادي على المسار الصحيح". 

وقالت مديرة الصندوق كريستين لاغارد، إن على اليونان وأوروبا ان تتفقا على خطة للدين "في القريب العاجل".

وأضافت "كما قلنا مراراً، حتى مع تنفيذ البرنامج بأكمله لن تكون بامكان اليونان استعادة القدرة على تسديد ديونها، وتحتاج الى مزيد من برامج تخفيف الدين من شركائها الأوروبيين".

واشارت الى ان قرص الصندوق الجديد "مشروط بالاتفاق على برنامج تخفيف الدين".

ولكن خلافًا للمرات العديدة السابقة التي تم فيها استخدام هذه الصيغة، فإن القروض لم تكن مرتبطة بمهلة زمنية من اجل تنفيذ الشروط المفقودة، وهي في هذه الحالة خطة تخفيف الدين.

وقالت داليا فيلتشوليسكو، رئيسة مهمة اليونان في صندوق النقد، للصحافيين إن الطرفين اتفقا "اليوم على عدم وضع مهلة زمنية لتجنب وضع توقعات"، التي في حال لم يتم تنفيذها قد تتسبب "باضطرابات حادة في الأسواق". 

لكنها قالت انه تم احراز "تقدم جيد" بين اثينا وبروكسل. 

القرض يؤمن مساحة للتنفس

وما ان يتم وضع برنامج للدين من اجل اليونان، فإن على مجلس صندوق النقد ان يجتمع مجدداً ويعطي موافقته للافراج عن المبلغ.  

وقالت لاغارد إن القرض "يؤمن مساحة للتنفس لتحريك الدعم للاصلاحات البنيوية العميقة التي تحتاجها اليونان من اجل ازدهارها ضمن منطقة اليورو، وكذلك تأمين اطار عمل لشركاء اليونان الاوروبيين لتقديم المزيد من برامج تخفيف الديون لتستعيد اليونان قدرتها على الوفاء بديونها". 

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي انه سيعيد العمل بخيار الموافقة على منح القروض "في المبدأ"، من اجل اقناع وزراء مالية منطقة اليورو للافراج عن الأموال التي تحتاجها اليونان بشكل يائس.

ورفضت المانيا الأخذ في الاعتبار المزيد من تخفيف الديون الا اذا شارك صندوق النقد في برنامج القرض، ما ادى الى عرقلة استمرت اشهرًا.

والخطوة غير الاعتيادية للموافقة على قرض من دون الافراج عن المبلغ كانت بمثابة حل تسوية، لكنّ المسؤولين عن القرض يقولون انه لا يخالف القوانين.

وقد تم استعمال هذا التكتيك سابقاً في 19 حالة في الثمانينات في الأرجنتين والبرازيل والمكسيك وغيرها.

والاسبوع الماضي، تلقت اليونان 8,5 مليارات يورو كدفعة من برنامج منطقة اليورو بعد الموافقة عليه، وهو مبلغ كانت تحتاجه لتفادي العجز عن تسديد دفعة بقيمة 7 مليارات يورو من ديونها.