لا خطة لدى أوبك وروسيا للقضاء على الفائض النفطي

«إيلاف» من لندن: تجتمع منظمة اوبك ومنتجين خارجها الاثنين في سان بطرسبورغ لبحث موضوع الالتزام بالتخفيضات المتفق عليها سابقا.  في حين يعتقد خبراء انه لا يوجد خطة جاهزة لدى اوبك وروسيا للتخلص من التخمة في السوق وأشارت بلومبيرغ لذلك بالقول ان التوقعات بطرح خطة جادة وصارمة للقضاء على الفائض النفطي في السوق ضئيلة جدا.

وحسب ارقام وكالة الطاقة الدولية هبطت نسبة الالتزام بالتخفيضات الى 78%. وحسب الاتفاق يلتزم اعضاء أوبك بتخفيض 1.2 برميل يوميا والدول خارج اوبك مثل روسيا والمكسيك تلتزم بتخفيض 600 الف برميل يوميا وتم دعوة نيجيريا وليبيا الى هذا الاجتماع وهما معفيتان من الاتفاق لاسباب تتعلق بالأمن ونقص الانتاج. ولكن الان ازداد انتاجهما بما لا يقل عن 300 الف برميل يوميا وقالت ليبيا انها قد ترفع الانتاج بواقع 250 الف برميل اضافية قبل نهاية العام. وسيتم اعادة النظر في الاعفاءات.

ويعتقد المراقبون أن الممكلة العربية السعودية تبذل جهودا لعودة التوازن والاستقرار في الاسواق وتحقيق أسعار افضل لأن ذلك سيساعد في عملية طرح أسهم ارامكو في البورصات العالمية والمرجح ان تكون لندن العاصمة المفضلة للطرح عام 2018.

وفيما يتعلق باجتماع الأحد للجنة الفنية لمراقبة تخفيض اتفاق خفض انتاج النفط الخام أعرب أمين عام "أوبك"، محمد باركيندو، عن رضاه بشأن نتائج  الاجتماع المنعقد في سانت بطرسبورغ الروسية. وتضم اللجنة المجتمعة حاليا في بطرسبورغ، ممثلين من المملكة العربية السعودية، وفنزويلا، والكويت، والجزائر، وسلطنة عمان، وروسيا.

واتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" مع منتجين مستقلين، على رأسهم روسيا، في أواخر 2016 بفيينا، على خفض إنتاجها النفطي بما مجموعه 1.8 مليون برميل يوميا عند مستوى أكتوبر، منها 300 ألف برميل يوميا حصة روسيا، بهدف رفع أسعار النفط.

وفي عام 2017 تم تمديد صلاحية الاتفاق لمدة تسعة أشهر أخرى حتى نهاية مارس 2018. 

ورغم التطمينات الايجابية الا ان أسعار النفط واصلت الهبوط حيث انخفضت 2% يوم الجمعة. وأشارت وكالات الانباء ان الانتاج الاجمالي لمنظمة اوبك ارتفع بمقدار 145 الف برميل يوميا خلال شهر تموز الحالي وأن الامدادات من اوبك تتصاعد.

وانتهت الأسعار يوم الجمعة نهاية الاسبوع المنصرم لخام غرب تكساس الوسيط الى 45.77 دولار للبرميل وهبط مزيج برنت القياسي الى 48 دولار للبرميل رغم ان الأسعار لمست حاجز الخمسين قبل عدة ايام لفترة وجيزة الا انها تراجعت لأواخر الأربعينات.

تحذيرات رئيس آرامكو التنفيذي

وبسبب فشل التوقعات ان الأسعار ستتعافى الى 60 دولار وما فوق قررت العديد من الشركات النفطية الكبرى تقليص ميزانيات الانفاق على  مشاريع التنقيب والاكتشاف. وكان الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر قد حذر قبل اسبوعين في مؤتمر اصطنبول للطاقة من أن العالم يواجه مخاطر نقص إمدادات النفط في أعقاب انخفاض حاد في الاستثمارات وقلة اكتشافات النفط التقليدي الجديدة. وفي الكلمة التي ألقاها في المؤتمر العالمي للنفط في إسطنبول، أن "مصادر النفط الصخري والطاقة البديلة عامل مهم للمساهمة في تلبية الطلب المستقبلي؛ ولكن من السابق لأوانه افتراض أنه يمكن تطويرها سريعا لتحل محل النفط والغاز". وقال: "إذا نظرنا لوضع إمدادات النفط على المدى الطويل، فإن الصورة تثير قلقا متزايدا"، وتابع أن «المستثمرين الماليين يحجمون عن تقديم الاستثمارات الضخمة اللازمة للتنقيب عن النفط والتطوير على المدى الطويل والبنية التحتية المرتبطة بذلك". ومع بدء تراجع أسعار النفط في 2014 فقدت صناعة النفط استثمارات بنحو تريليون دولار.
وقال الناصر إن الدراسات أظهرت أن العالم بحاجة إلى إنتاج جديد قدره 20 مليون برميل يوميا لتلبية نمو الطلب وتعويض أثر التراجع الطبيعي للحقول المطورة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتابع أن "الاكتشافات الجديدة تشهد أيضا تراجعا كبيرا. حجم النفط التقليدي الذي تم اكتشافه حول العالم في الأربع سنوات الأخيرة تراجع أكثر من النصف مقارنة مع السنوات الأربع السابقة"

تحذيرات وكالة الطاقة الدولية

وقالت وكالة الطاقة الدولية في مارس آذار الماضي إن إمدادات النفط العالمية ربما تجد صعوبة في مواكبة الطلب بعد عام 2020 مع ظهور أثر عامين من نقص استثمارات زيادة الإنتاج حيث قد تتراجع الطاقة الفائضة لأدنى مستوياتها في 14 عاما مما قد يدفع الأسعار إلى ارتفاع حاد.

وقالت وكالة الطاقة في تقريرها عن التوقعات وتحليل السوق "النفط 2017" إن المستثمرين لا يراهنون بشكل عام على ارتفاع حاد في أسعار النفط الخام في أي وقت قريب لكن انكماش الإنفاق العالمي في 2015 و2016 وتنامي الطلب يعني أن العالم ربما يواجه "أزمة معروض" إذا لم تحصل مشروعات جديدة على الضوء الأخضر قريبا.

وكررت الوكالة تحذيراتها في 10 تموز في اسطنبول بالقول "من المتوقع أن يأتي معظم نمو الإمدادات من الولايات المتحدة حيث إن إنتاج النفط الصخري سيزيد 1.4 مليون برميل يوميا بحلول 2022.

وقال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إنه يتوقع "مفاجأة غير سارة" لسوق النفط قرب عام 2020 إذا ظلت الاستثمارات متدنية. وأضاف أن استمرار تراجع الاستثمارات في قطاع النفط والغاز وتقلص الإنتاج من الحقول الناضجة قد يتسبب في نقص إمدادات النفط.

أباطرة البترول يقلصون ميزانيات الاستثمار ويقللون الانفاق

وتأكيدا لتحذيرات الرئيس التنفيذي لآرامكو ووكالة الطاقة الدولية، سلّطت بلومبيرغ للمال والأعمال الضوء على هذا الموضوع بعنوان كبير ان اباطرة النفط والغاز يواصلون تخفيض الانفاق بسبب تراجع أسعار النفط وخيبة الأمال من نتائج صفقة التخفيضات التي تمت بين اوبك ودول خارج اوبك والتي رفعت الأسعار مؤقتا الى 58 دولار للبرميل في يناير 2017 بعد أن وصلت الأسعار للحضيض اي اقل من 30 دولار للبرميل في عام 2016. ويترقب المتعاملون بأسهم شركات الطاقة الكبرى الخطوات التي ستتخذها الشركات العملاقة مثل اكسون-موبيل ورويال دويتش شل وتوتال من أجل تخفيض الانفاق وتحقيق أي ارباح. علما ان هذه الشركات كانت تعول على ارتفاع الأسعار الى 60 دولار للبرميل نتيجة لاتفاق خفض الانتاج بين أوبك ومنتجين خارجها. واعتادت هذه الشركات على تطبيق سياسات التقشف وتخفيض الانفاق بعد انهيار الأسعار من 100 دولار وأكثر للبرميل لمستويات أقل من 50 دولار للبرميل اواسط 2014. ونجحت هذه الشركات في زيادة دخلها الصافي في الربع الثاني من العام المنتهي 30 حزيران الماضي رغم تراجع أسعار النفط. وتأمل هذه الشركات ان يصعد السعر الى 55 دولار للبرميل لكي تستطيع الاستمرار في المحافظة على دخلها.

ووضعت اكسون-موبيل وشيفرون بعض الاستثمارات في الزيت الصخري بينما ركزت شل وبريتيش بتروليوم وتوتال الفرنسية على تخفيض الانفاق والتكاليف لا سيما في مشاريع النفط والغاز في أعماق البحار حيث ان التكلفة باهظة وأعلى بكيثر من  تكلفة انتاج الزيت الصخري.

وهناك بريق أمل في الأفق بسبب تحسن الطلب على النفط في الصين والولايات المتحدة بعد تراجع المخزونات الأميركية اواسط شهر تموز الحالي بواقع 4.7 مليون برميل.