مشروع البحر الأحمر ينطلق من السعودية نحو السياحة العالمية

«إيلاف» من الرياض: تفاعل الشارع السعودي مع الإعلان عن مشروع البحر الأحمر السياحي، الذي حظي بإهتمام وسائل الإعلام المحلية والعالمية على حد سواء، وظهر الإهتمام بالمشروع على مواقع التواصل الإجتماعي حيث اكتسب نسب عالية من المتابعين، إضافة  إلى عشرات الآف من التغريدات .

يقام المشروع على مساحة هائلة تبلغ 34  ألف كيلومتر مربع يضم شواطئ و جزر و براكين خامدة ومناطق بحرية للغوص وممارسة الرياضات البحرية، أما عناصر المشروع الأخرى فتتكون من بنية تحتية  وسائل مواصلات ومطار ومرفأ بحري وسفن، ويرافقها تجهيزات اشتثمارية أخرى كالتجهيزات الفندقية و بناء المنتجعات والمراكز الترفيهية على خمسين جزيرة تم اختيارها من أصل مائة في محيط المشروع . ويضفي موقع المشروع القريب من المواقع الأثرية في مدينة العلا و مدائن صالح يعطيها زخما أكبر مما يجعلها على خارطة المنافسة العالمية و ليس في المنطقة فحسب. 

إعلان مشروع البحر الأحمر يأتي كواحد من عدة إعلانات يتوقع أن تبصر النور قريبا، فخطة السعودية تطمح لأن تكون وجهة سياحية دولية لامتلاكها كل المقومات اللازمة، ويأتي التنوع الجغرافي والبيئي كأحد أهم المقومات في سياحة السعودية التي أعلنت في خطتها 2030 عن نيتها استثمار جزر فرسان وشاطئ العقير و شاطئ الرأس الأبيض وسوق عكاظ، ثم أعلنت عن عدة مشاريع تنوي العمل بها منها المشروع الترفيهي الضخم غرب مدينة الرياض القدية والذي سيضم أولى مدن six flags الترفيهية بعد خمس سنوات من الآن ، كما بادرت لإنشاء هيئة عليا للإشراف على مدينة الدرعية شمال غرب الرياض و هيئة أخرى لمدينة العلا الأثرية في الشمال الغربي للسعودية .

وسيوفر المشروع 35 ألف وظيفة و سيدر دخلا لصندوق الاستثمارات العامة، المستثمر الرئيسي للمشروع، بما يقارب  15مليار ريال سنويا. و تحاول السعودية الموازنة بين ما تفقده من أموال يصرفها السعوديون على السياحة الخارجية و التي تبلغ سنويا ما يقارب 100  مليار ريال .  و ضمن إعلان المشروع فقد تم تضمينه قوانين مختلفة عن تلك السائدة في السعودية، فقد جاء الإعلان صريحا عن سهولة الحصول على تأشيرة الدخول إلى منتجع البحر الأحمر لأغلب جنسيات العالم و ستختلف القوانين العامة في المنتجع البحري عن تلك المعروفة في السعودية . 

من جهته تحفظ الكاتب الاقتصادي شجاع البقمي على الرقم المستهدف و قال " اتحفظ على الرقم ١٥ مليار  وأعتقد أننا سنحقق أعلى من هذا الرقم بكثير، المشروع  ضخم و يضم مرافق كبيرة و متعددة و يمكن لهذا المشروع المساهمة بشكل أكبر في تحقيق الإيرادات المأمولة" و يضيف الكاتب الاقتصادي البقمي بأن أهمية المشروع تأتي بأهمية التنوع في الاقتصاد وهذه المشاريع ومنها مشروع البحر الأحمر تجهز للانتقال لمرحلة ما بعد النفط ويجب أن يكون لدينا اقتصاد متنوع و حيوي” 

و فق إعلان مشروع منتجع البحر الأحمر فإنه لن يسمح سوى للشركات العالمية و الفاخرة بالاستثمار و العمل في المنطقة ، أي أن المشروع سيكون محكوما بنمط حياة عصري و مختلف عن السائد في السعودية.  و يطالب الكاتب الاقتصادي البقمي الشركات المحلية بالاستعداد للدخول في صناعة السياحة ، " يجب أن يكون لدى المستثمر المحلي الوعي الكامل للدخول في مشاريع السياحة لأن انعكاسات هذه المشاريع كبيرة و بعضها مباشر و بعضها غير مباشر "

و ينتظر أن يكون صندوق الاستثمارات العامة المستثمر و المطور الرئيسي للمشروع إلى جانب بقية الشركات العالمية و المحلية التي ستدخل مشروع منتجع البحر الأحمر كشركات مستثمرة أو مشغلة للمشاريع المزمع إقامتها و سيتم وضع حجر الأساس في الربع الأول من عام 2019  وسينتهي في مرحلته الأولى في عام 2022  .