حاكم بنك انكلترا: 38 ترليون استرليني حجم القطاع المالي بعد بريكست

لندن: قال حاكم بنك انكلترا مارك كارني ان قطاع الخدمات المالية في بريطانيا يمكن ان يضاعف حجمه عدة مرات خلال ربع القرن المقبل على ان تُنفذ عملية بريكسيت حسب الخطة المرسومة لها.  

واوضح كارني في مقابلة مع صحيفة الغارديان بمناسبة مرور عشرة اعوام على الأزمة المالية العالمية ان حجم الأعمال في قطاع الخدمات البريطانية يمكن ان يزيد خلال الخمس وعشرين سنة المقبلة 15 الى 20 ضعفاً على حجم اجمالي الناتج المحلي لتبلغ قيمته 38 ترليون جنيه استرليني بمستويات اجمالي الناتج المحلي حالياً.  ويبلغ اجمالي الناتج المحلي للاقتصاد البريطاني الآن نحو 1.9 ترليون جنيه استرليني سنوياً.  

واضاف حاكم بنك انكلترا ان انتعاش "الستي"، كما يُسمى مركز المال والأعمال في لندن، يعني مزيداً من فرص العمل والايرادات الضريبية والصادرات ولكنه حذر من توسع الستي بوتائر متسارعة إذا كان ذلك يعني تكرار المضاربات المحفوفة بالمخاطر كما حدث قبل عشر سنوات.  

وقال كارني ان لدى بريطانيا "نظاماً مالياً حجمه عشرة اضعاف حجم هذا الاقتصاد وفيه العديد من مواطن القوة فهو يوفر مليون فرصة عمل ويسهم بنسبة 11 في المئة من الايرادات الضريبية ويعتبر أكبر صناعة تصديرية وفق بعض المعايير".  

وهناك مخاوف من ان تفقد "الستي" موقعها بوصفها العاصمة المالية للاتحاد الاوروبي بعد بريكسيت نتيجة فقدان جواز المرور المالي الذي يسمح للبنوك التي توجد مقراتها في بريطانيا ببيع منتجاتها وخدماتها الى الزبائن والأسواق المالية في دول الاتحاد الاوروبي كافة. 

وتدرس بنوك في انحاء العالم الآن خياراتها عندما يحين موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.  إذ توجد الفروع الاوروبية لغالبية مؤسسات الاقراض اليابانية والاميركية في لندن الآن ولكن من المتوقع ان تنقل عملياتها الى اوروبا القارية للحفاظ على حضورها في الاتحاد الاوروبي بعد بريكسيت.  

وقال كارني في حديثه ان النجاح يعتمد على حفاظ الحكومة البريطانية على إطار تنظيمي قوي بعد بريكسيت وليس اللجوء الى خفض الضرائب ورفع الضوابط لاستدراج رؤوس الأموال. 

واعلن حاكم بنك انكلترا "ان لدينا نظرة... هي ان يكون مستوى الضوابط بعد بريكسيت مرتفعاً كما هو الآن على أقل تقدير وهو مستوى يزيد في حالات عديدة على المعايير الدولية".  وأكد "ان هناك سبباً لذلك لأننا لن نذهب الى القاسم المشترك الأدنى في نظام مالي يزيد عشرة اضعاف على حجم اجمالي الناتج المحلي".  

وشدد كارني على "ان البنوك المركزية واجهزة الرقابة المالية يجب تبقى متيقظة لأن مرور الوقت يعني البدء بنسيان السبب الذي أدى الى وضع القواعد الناظمة".  

وكانت تقارير نقلت عن رئيسة الوزراء تيريزا ماي انها مستعدة لتحويل بريطانيا الى ملاذ ذي ضرائب منخفضة وضوابط خفيفة.  

بدأت الأزمة التي اجتاحت الأسواق المالية في انحاء العالم صيف 2007 وتفاقمت في 9 أغسطس/آب ذلك العام عندما أعلن بنك بي ان بي باريبا الفرنسي انه أوقف السحوبات بسبب "التبخر التام" للسيولة.  وتوقفت البنوك عن إقراض بعضها البعض وأُصيب النظام المالي بالشلل عملياً. 

اعدت "ايلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الغارديان".  الأصل منشور على الرابط التالي

https://www.theguardian.com/business/2017/aug/03/britains-finance-sector-will-double-in-size-in-25-years-says-mark-carney