تحسن كبير في أداء ميزانية السعودية

سجلت إيرادات الحكومة السعودية ارتفاعاً في الربع الثاني من هذا العام، بنسبة (6%) مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. وأظهرت البيانات تسجيل عجز في ميزانية النصف الأول 2017 قدره 72.7 مليار ريال؛ حيث بلغت الإيرادات 308 مليارات ريال، والمصروفات 380.7 مليار ريال.

محمد الحربي من الرياض: في سياق تقاريرها الربعية المتتابعة التي تعتزم وزارة المالية السعودية الاستمرار في الكشف عنها كل ثلاثة أشهر مالية، حول تطورات الميزانية والتي تعتبرها الوزارة نهجاً أساسياً في تعزيز الشفافية كإحدى ركائز استراتيجيتها في إطار تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، كشفت أرقام ميزانية الربع الثاني من العام الجاري التي أعلنت عنها وزارة المالية اليوم مؤشرات إيجابية حول تحسن ملحوظاً في جميع مؤشراتها، حيث أظهرت الأرقام ارتفاع الإيرادات وتحسن كفاءة الإنفاق بالربع الثاني؛ موضحة أن الإيرادات زادت بنحو 6 % مقارنة بالربع المماثل من  العام المنصرم.

ارتفاع الإيرادات الحكومية

بلغت إيرادات الربع الثاني من العام 2017 نحو 163.906 مليارات ريال مسجلةً بذلك ارتفاعاً بنسبة (6%) عن الربع المماثل من العام الماضي، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 62,916 مليار ريال، وبلغت الإيرادات النفطية خلال الربع الثاني 100،99 مليار ريال بنسبة نمو بلغت (28 %) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي مدفوعاً بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية.

‏كما تحسنت الايرادات النفطية إلى 213 مليار ريال، مرتفعةً 63% في النصف الاول من العام مقارنة بالنصف الاول العام 2016، وشهدت الإيرادات الأخرى ومنها عوائد استثمارات الحكومة ارتفاعاً من 18.3مليار ريال الربع الاول الى 32 مليار في الربع الثاني للعام  2017 ليبلغ إجمالي إيرادات النصف الأول 307.982 مليار ريال سعودي مسجلةً ارتفاعاً بنسبة (29 %) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

التوسع في الانفاق

‏أوضحت البيانات المعلنة أن الانفاق الرأسمالي 33.251مليار ريال بما يعادل 14% في الربع الثاني مقارنة بالربع الاول للعام 2017، وبلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني 210.42 مليار ريال مسجلاً انخفاضاً بنسبة (1.3 %) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، وبلغت نسبة المنصرف الفعلي خلال الربع الثاني حوالي (23%) من إجمالي الميزانيّة المقدرة خلال العام.

فيما ‏انخفض الانفاق 2% خلال النصف الاول 2017 مقارنة بالنصف الاول من العام الماضي 2016، وسجل اجمالي الانفاق الفعلي للنصف الاول من العام 380.7 مليار ريال، أي 43% من الانفاق المقدر في الميزانية، كما ‏زادت المصروفات في الربع الثاني 23.5% مقارنة بالربع الأول من العام 2017.

العجز والدين الحكومييْن

بلغ العجز في الربع الثاني 46.517 مليار ريال، مسجلاً انخفاضاً بنسبة (20 %) مقارنةً بالعجز المسجل بالربع المماثل من العام الماضي، مشيراً أن الدين العام ارتفع من 316.580 مليار ريال إلى 341.4 مليار ريال، مدفوعاً بالإصدارات الناجحة للصكوك، وعلى مستوى نصف سنوي، بلغ العجز 72.728 مليار ريال سعودي مسجلاً انخفاضاً بنسبة (51 %) مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي.
 
كما أظهرت بيانات وزارة المالية أن رواتب الموظفين العاملين في الحكومة تستأثر بالنصيب الأكبر من مصروفات الحكومة حيث بلغت 103مليار ريال من اجمالي المصروفات البالغة 210 مليار ريال، كما حظيت قطاعات التعليم، والصحة، والتنميّة الاجتماعيّة، والخدمات البلديّة بنسبة (46 %) من مصروفات ميزانيّة النصف الأول.

القدرة على تحقيق التوقعات

أوضح وزير المالية محمد الجدعان أن وزارة المالية ملتزمة بالشفافية والإفصاح المالي، لافتاً إلى أن الوزارة ملتزمة التزامًا كاملًا بتطبيق أعلى معايير الشفافية والإفصاح المالي من خلال نشر البيانات والتقارير الدورية؛ بما يحافظ على ثقة جميع أصحاب المصالح إزاء التقدم الذي نحرزه في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030".

وتعليقاً على النتائج المالية للربع الثاني أن الأرقام المالية المعلنة عن أداء الميزانية للربع الثاني أكد أن هذه الأرقام تعكس التحسن في أداء المالية العامة للدولة، كما أنها تؤكد القدرة على تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن في المدى المتوسط مشيراً إلى أن التحديات الاقتصاديّة لا تزال قائمة، لكنهم واثقون من قدرتهم على تحقيق التوقعات بشأن العجز المالي لعام 2017م

أضاف أن فاعلية الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي جاءت في برنامج التحول الوطني أسهمت في إيجاد المزيد من الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق، بما يؤدي إلى حالة من التوازن المالي كهدف استراتيجي في المدى المتوسط، وبالتالي ينعكس إيجاباً على اقتصاد الوطن ورفاهية المواطنين".

وألمح الجدعان في السياق ذاته إلى إشادة صندوق النقد الدوليّ في تقريره الأخير بالتقدم الذي حققته المملكة، وعزّز من توقعاته الإيجابية بنمو القطاع غير النفطي، كما أبدى ثقته بالنجاحات المستمرة والإقبال الكبير على برامج إصدارات السندات والصكوك للمملكة المحلية والدولية.