استقالة رئيس أكبر مصرف في أستراليا يشتبه بمخالفته قوانين تمويل الارهاب

سيدني: أعلن مصرف كومنولث أكبر بنك بأستراليا، الإثنين أنّ مديره التنفيذي سيقدم استقالته تحت ضغط سلطات ضبط الاسواق بعد اتهامات للمؤسسة بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت رئيسة "بنك كومونولث" كاثرين ليفينغستون في بيان، إنّ المدير التنفيذي إيان ناريف "سيتقاعد من نصبه بحلول نهاية السنة المالية 2018". 

وتوالت الأسبوع الماضي الدعوات إلى استقالة ناريف، بعد أن فتحت وكالة الاستخبارات المالية "المركز الاسترالي لمعلومات وتحليل الصفقات" (اوستراك) تحقيقا ضد مصرف كومنولث المتهم بانه "خالف بشكل خطير ومنهجي" القوانين اكثر من 53 الف مرة.

واكد المدير التنفيذي لبنك كومنولث البالغ من العمر 50 عاما، اولا انه سيبقى في منصبه، لكنّ رئيسة المصرف أوضحت الإثنين أنّ البنك يريد إنهاء التكهنات حول مستقبله.

وقالت ليفيغستون ان "عملية تعيين خلف تجري على كل المستويات في المصرف". واضافت "اتفقنا في المفاوضات مع ناريف انه من الضروري لعمل المصرف معالجة التكهنات والقضايا المتعلقة بمنصبه".

وكان ايان ناريف المولود في نيوزيلندا تولى مهامه على رأس المصرف في نهاية 2011.

وتتهم وكالة الاستخبارات المالية المصرف العملاق بالتقصير في ابلاغها في الوقت المناسب عن 53506 عمليات نقدية بـ10 آلاف دولار استرالي أو أكثر عبر اجهزة الصراف الآلي بين نوفمبر 2012 سبتمبر 2015، بقيمة إجمالية 624,7 مليون دولار استرالي.

وأشارت الوكالة المالية إلى أن البنك فشل في الابلاغ عن عمليات مالية مشبوهة في الوقت المناسب، أو لم يبلغ عنها على الإطلاق، كما لم يراقب العملاء أو يدير المخاطر حتى حين لاحظ وجود تبييض أموال مشبوه.