السعودية تفرض ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع المستوردة

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية أن ضريبة القيمة المضافة سيتم تحصيلها على جميع السلع المستوردة بما في ذلك تلك التي يتم شراؤها من الموردين عبر الإنترنت والتطبيقات الالكترونية.

محمد الحربي من لندن: كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل - الجهة المعنية بتحصيل الضرائب في السعودية- أنه لا توجد سلع مستوردة مستثناة من الضرائب ما عدا ما ذكر في نظام ضريبة القيمة المضافة، وأن جميع السلع المستوردة بما في ذلك السلع والبضائع التي يتم شراءها من الموردين مباشرة عن طريق الانترنت والتطبيقات الالكترونية، مشيرة إلى أنه لا يوجد حد أدنى لقيمة السلعة ضريبة القيمة المضافة عليها، وهذا يعني أن المتجر يجب أن يُسجل في المملكة العربية السعودية للأغراض الضريبية.
 
وأضافت الهيئة فيما يتعلق بفرض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات التي يتم شراؤها أو بيعها في المزادات مثل الآلات المستعملة أو المستهلكة أو السيارات إن تحديد ذلك يتم بناء على طبيعة عملية البيع، مشيرة إلى أنه إذا كان البائع يقوم بنشاط اقتصادي، فإنه يخضع لضريبة القيمة المضافة، أما إذا كان فرداً يبيع سيارته فلا يخضع لضريبة القيمة المضافة، أما بالنسبة للتجار الذين يبيعون فقط السيارات المستعملة، فهناك "نظام الهامش" الذي يسمح بفرض ضريبة القيمة المضافة على هامش الربح فقط (وليس قيمة السيارة).
 
الإعفاءات الضريبية 

وكشفت الهيئة في السياق ذاته أن الإعفاءات الضريبية تختلف من قطاع إلى آخر، بحيث سيكون هناك قطاعات ستكون معفاة من ضريبة القيمة المضافة بشكل عام، وهناك قطاعات سيكون الإعفاء لها بشكل جزئي حيث يمكن أن يكون المنتج معفياً أو خاضعاً للنسبة الموحدة بناء على طبيعة النشاط التجار، وبينت الهيئة أنه يمكنها مستقبلاً أن تحدد بعض المؤسسات الحكومية والجمعيات الخيرية، المواطنين، المنشآت، المزارعين ضمن فئة المعفيين من دفع ضريبة القيمة المضافة.

وكانت السعودية أكدت في مايو الماضي التزامها بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018، وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل وقتها أن تطبيق ضريبة 5% سيكون على السعر النهائي والفاتورة المقدمة للعميل، وقد يكون إقرار الشركة شهريا أو خلال 3 أشهر حسب حجم الشركة، كما أن الشركات التي تقل مبيعاتها عن 375 ألف ريال سيتم إعفاؤها من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، حيث سيتم تسجيل الشركات في السعودية خلال الربع الرابع من العام الجاري لتكون جاهزة لتطبيق الضريبة.

وتقوم ضريبة القيمة المضافة على أن تحصل الشركات والمتجر ضريبة القيمة المضافة من المستهلكين لا أن تدفع هي بذاتها الضريبة، لذا تثار التساؤلات حول قدة القطاع الخاص والأنظمة الحالية على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بداية 2018.

وكانت هيئة الزكاة الدخل قد أعلنت عن إيرادات بأكثر من 12 مليار ريال لضريبة القيمة الانتقائية على التدخين والمشروبات، لكنها بذات الوقت لم تعلن عن تقديراتها لحجم ضريبة القيمة المضافة، لكن مؤسسة النقد السعودية " ساما" توقعت أن تتراوح الإيرادات بين 22 مليارا و35.2 مليار ريال.

وتعد ضريبة القيمة المضافة واحدة من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وهي ضريبة غير مباشرة، تُفرض في كل مرحلة من مراحل "سلسلة التوريد". وبشكل عام، فإن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة في حين تقوم الأعمال بتحصيل واحتساب الضريبة، وتتولى بذلك دور تحصيل الضريبة لصالح الحكومة.