مجلس الوزراء السعودي يحدد 10 قطاعات للتخصيص

«إيلاف» من لندن: أعلن مجلس الوزراء السعودي تخصيص عشرة قطاعات اقتصادية حيوية تشمل قطاع البيئة والمياه والزراعة، وقطاع النقل بمجالاته الثلاثة (الجوي والبحري والبري)، وقطاع الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وقطاع العمل والتنمية الاجتماعية، الإسكان، التعليم، الصحة، قطاع البلديات، والحج والعمرة، والاتصالات وتقنية المعلومات. 

تشكيل لجان إشرافية 

ووفقاً لهذا القرار ستبدأ الوزارات المعنية بالعمل مع وزارت ذات علاقة مباشرة بالتخصيص في تشكيل لجان اشرافية لبدء التخصيص بعدما نشرت صحيفة أم القرى – الصحيفة الرسمية قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها، ونص القرار على  أن تُشكل لجنة إشرافية لكل قطاع مستهدف بالتخصيص وأي قطاع آخر يستحدث، وأجاز لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - بناء على توصية من مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص- إضافة قطاعات أخرى أو أجهزة أخرى في قطاعات قائمة، وتشكيل لجنة إشرافية خاصة لأي من الأجهزة أو الأصول والخدمات الداخلة في أي من القطاعات.

ووفقاً للنظام ستقدم وزارة المالية للمركز الوطني للتخصيص سلفة مالية لتغطية جميع التزامات المركز المالية بما في ذلك مصاريفه التشغيلية، ونفقات أمانات اللجان الإشرافية، ونفقات فرق العمل والاستشاريين، وغيرها من النفقات ذات العلاقة بالتخصيص، على أن يتم الاتفاق بين وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المركز على مبلغ السلفة وآلية صرفها للمركز، وأن تعمل كل لجنة إشرافية وفق السياسات العامة التي يصدرها المركز الوطني للتخصيص في هذا الشأن. 

صلاحيات اللجان الإشرافية:

ومنح قرار مجلس الوزراء اللجان الإشرافية  13 صلاحية لضمان فعاليتها ونجاحها في تحقيق الأهداف التي تم إنشائها من أجلها؛ من أبرزها:

 - تحديد الأهداف المنشودة من تخصيص النشاط أو الخدمة في القطاع المعني، بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص ، والرفع بها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للموافقة عليها.

 - دراسة الجوانب الفنية والمالية والقانونية والتنظيمية والاجتماعية والأمنية وغيرها من الجوانب المتعلقة بالقطاع المستهدف بالتخصيص، بما في ذلك مراجعة البيئة النظامية المنظمة للقطاع المستهدف بالتخصيص واقتراح تطويرها بما تراه لازماً في شأن تعديل نظام قائم أو اقتراح نظام جديد، بما يحفزا القطاع الخاص للاستثمار، ويحقق الأهداف من التخصيص.

 - الاستعانة باستشاريين، لمساعدتها في أداء مهماتها، وتوقيع العقود معهم.

 - تشكيل وتكليف فريق العمل، وتحديد مهماتها، والتوقيع معها، وفق القواعد الصادرة عن المركز الوطني للتخصيص.

 - اقتراح بدائل التخصيص المناسبة للقطاع المستهدف، بما في ذلك الأساليب المتاحة للتخصيص من النواحي الفنية، والمالية، والتنظيمية، النظامية، وغيرها، وإيضاح الآثار السلبية والإيجابية (الاقتصادية والاجتماعية) لكل بديل منها، مع بيان الأسلوب الذي ترشحه اللجنة ومسوغات ذلك، والبرنامج التنفيذي له، ونوعية وطبيعة العلاقات التعاقدية اللازمة، لإنجاز عملية التخصيص والأطر المناسبة لها، بما يحقق أهداف التخصيص ويُلبي المتطلبات المالية والفنية والاقتصادية، وترفع اللجنة ذلك كله إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاتخاذ ما يراه في شأنه.

 - البدء في تنفيذ عملية التخصيص بعد صدور الموافقات اللازمة في ضوء ما يقرره مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتتمتع اللجنة بجميع الصلاحيات والمهمات التي يحددها المجلس.

 - الاتصال المباشر بالأجهزة الحكومية لأجل الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لأداء اللجنة مهماتها.

 - الاتصال بالقطاع الخاص في شأن مشاريع التخصيص، ويشمل ذلك طلبات تقديم المعلومات أو المؤهلات أو العروض.

 - التفاوض مع المستثمرين المحتملين من القطاع الخاص.

 - التوقيع على العقود المتعلقة بتنفيذ برنامج التخصيص وعقود بيع الأصول وشرائها، وتأجيرها، واستئجارها، وعقود الإدارة، والقيام بما يتطلبه ذلك من اجراءات.

 - اقتراح ما يلزم في شأن منح الامتيازات المتعلقة بتنفيذ برنامج التخصيص، ورفعها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاستكمال ما يلزم من إجراءات.

 - تمثيل حصة الحكومة في اجتماعات الجمعية العامة، في الشركة التي تمتلك فيها الحكومة، إذا كانت أي من أصول الشركة أو الخدمات التي تقدمها هذه الشركة محلاً للتخصيص، ومباشرة جميع الحقوق التي اكتسبتها الحكومة بصفتها مالكاً في الشركة.

- تفويض من تراه لتمثيلها في التفاوض، وتوقيع العقود، والقيام بما يتطلبه ذلك من إجراءات.