اقتصادي يدعو لتأسيس صندوق سيادي لتغطية ديون العراق

«إيلاف» من بغداد: يلفت المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي والعارف ببواطن وكواليس السياسة المالية في العراق مظهر محمد صالح الى وجوب اعتماد خطوات عملية بدءاً من السنة المالية المقبلة تتمثل بإنشاء حساب باسم "صندوق تعويضات الدين العام"، تودع فيه "أيّ  زيادة ناتجة من أسعار النفط فوق المعدل المستهدف في الموازنة، لاستخدامها في تغطية أي ديون خارجية كانت أو داخلية".

ويؤكد صالح في حوار موسع مع "ايلاف" ان اعباء الحرب على تنظيم داعش واعباء اعادة الأعمار وتنمية مناطق العراق كافة تتطلب برنامجا ماليا متشددا لا محالة بما يخدم توجيه الموارد المالية نحو الاستقرار والتنمية والتصدي لمظاهر التبذير، نافيا وجود شروط من صندوق النقد الدولي على العراق، مقابل خطوات الاقتراض، انما التزامات تتوافق مع الإصلاحات الحكومية، وكاشفا في الوقت نفسه عن اصدار العراق لسند خارجي باسم (الفرات) بعد اشهر على اصدار سند اخر باسم ( دجلة) .

ادناه نص الحوار : 

صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير أكد ان العراق سيواجه تحديا مزدوجا هذا العام وانه لا يتوقع نشاطا اقتصاديا مع الالتزامات النفطية وتعويض الخسائر المادية الناتجة عن الحرب ضد داعش .. الى اين نمضي في ظل هذه التحديات؟ 

ما أراه هو وجوب إعادة الهندسة المالية للعراق إذ ان كثير من النفقات صممت ووضعت في فترات الازدهار والخدر النفطي، ولذلك مقص المالية العامة يقص بقوة لغرض بناء مستقبل صحيح لتقويم السياسيات المالية ووضع العراق على الطريق الصحيح . 

وهنا لا بد من التأكيد على ان اعباء الحرب على الارهاب الداعشي واعباء اعادة الأعمار وتنمية مناطق العراق كافة تتطلب برنامجا ماليا متشددا لا ماحالة بما يخدم توجيه الموارد المالية نحو الاستقرار والتنمية والتصدي لمظاهر التبذير.

لا خيار امام السياسة المالية للعراق سوى خيار واحد هو التعزيز المالي  في الامدين القصير والمتوسط و تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل الوطني عبر برامج انمائية في الامد البعيد (العراق 2030).

هل توجد "شروط" أو "إملاءات" على العراق من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين في مسألة القروض ؟

هناك من يعتقد ان العراق يخضع لشروط مقابل الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي .. انا لا اعتقد ذلك لن يخضع العراق لشروط احد ولا هو من الضعف بمكان ان يخضع لشروط .. في حقيقة الامر ما طلبه صندوق النقد الدولي من مستلزمات جاء متوافقا مع الخطوات الإصلاحية التي كانت ولا تزال الحكومة ماضية بها وعلى راس هذه الإصلاحات هو اصلاح نظام الإدارة المالية في العراق وبعض القوانين .. الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي لن تمس الطبقات الفقيرة وهناك اربع قطاعات ستكون بعيدة عن الاتفاقية وهي الدفاع والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.

كيف تتعامل الحكومة العراقية مع الالتزامات النفطية في ظل انخفاض أسعار النفط والاتفاقات الأخيرة ؟

قدر تعلق الامر باوبك فان العراق ملتزم بسقف التصدير حالياً لان زيادة واحد دولار سنويا ً في سعر البرميل تدر عائد قدره 1.2 مليار دولار الى الموازنة العامة.

علما ان هنالك حاجة داخلية متنامية للنفط الخام وهي استخدامه كوقود في تشغيل الكثير من محطات الكهرباء غير الغازية.

لا تجد قيمة لتجمع "الاوبك" بكونه (كارتل) للمنتجين للتاثير في ثبات او استقرار اسواق النفط العالمية مستقبلا ما لم تدخل الولايات المتحدة بنفسها (في منظمة اوبك) وتصبع عضواً مؤثراً فيها وهذا ما استبعده حالياً، ما الذي يدفع لهذا الاعتقاد ؟

منذ أن تحولت الولايات المتحدة الاميركية كمصدر للنفط الخام في الاشهر الماضية فانها برهنت حقاً للعالم بانها قوة هائلة في التجديد والابتكار التكنولوجي ولاسيما في مجال انتاج النفط الخام من المصادر غير التقليدية كالنفط الصخري ليصبح اقل كلفة بشكل متعجل ومتسارع قدر الإمكان، وهي تعتمد اليوم موديلا اقتصاديا هجينيا لاحتكار القلة oligopoly فهو انموذج مزدوج سواء في توجيه عرض النفوط او الطلب عليها احتكارياً وفي وقت واحد. 

وهي جادة على المدى البعيد بان لاتكون عوائد النفط وتراكماتها المالية مصدراً لفوائض مالية كبيرة للبلدان المصدرة خارج سياسة نفوذ الطاقة للولايات المتحدة الامريكية واسواق الولايات المتحدة نفسها او مناطق نفوذها، ولابد من تتدارك البلدان المصدرة للنفط مراحل عجز مالي طويل ُستلجئها الى تكيفات مالية عميقة. 

هل تعتقد انه يتوجب إعادة النظر بجولات التراخيص وهل ترى ان فيها أخطاء يدفع ثمنها العراق اليوم ؟ 

نصت مادة محددة في قانون الموازنة  العامة الاتحادية  للعام 2017 على قيام  الحكومة بمراجعة عقود الخدمة التي وقعت في السابق STC,s بغبة معالجة موضوع الالية بين انخفاض اسعار النفط  وتكاليف الاستخراج فضلاً عن عدالة التكاليف . علماً ان كلفة برميل النفط في العراق مازالت منخفضة وبالمتوسط  لاتتعدى 10 دولار وان الكثير من الحقول لا تزيد كلفة الاستخراج على 4 دولار للبرميل سواء ال opex  او capex اي التكاليف التشغلية او الراسمالية . ولاسيما في حقول الجنوب العملاقة. 

هنالك شقان من الاستثمارات النفطية، وهما الاستثمار المعوض ذلك من اجل الحفاظ على المستوى الانتاجي الامثل للحقل النفطي ، اذ مالم تتم صيانة الابار فان الانتاج ينخفض سنوياً بمعدل 7%‏ مما يقتضي التطوير والصيانة المستمرة. اما الشكل الاخر من الاستثمار فهو البعيد الاجل الذي يجاري نمو الطلب  المحلي والعالمي على نفوط العراق وهي مشاريع وعقود مستمرة .

ما يهمنا هي مصلحة العراق، ويهمنا ان تكون التكاليف اقل ما يمكن، مثلا نحن انفقنا 45 مليار دولار على حقوق الشركات ولكن الواردات 280 مليار دولار ولذلك فالجولات نافعة، حقل النفط ان لم يتم تطويره وتم تركه سينخفض انتاجه بنسبة 7 % لذلك نحتاج عقود مع العالم والشركات، وفق اسس عادلة وتحقق مصلحة العراق.

العراق 2030 .. نحو استراتيجية إصلاحية شاملة .. ما مكانة القطاع الخاص فيها .. ما الذي تقصده بالاقتصاد السياسي للسلام ؟

التنويع في مصادر الطاقة هو بداية الطريق للتنويع الاقتصادي الشامل من خلال ستراتيجية تطوير القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار ومواجهة مشكلات الاستثمار الاجنبي في العراق ولاسيما في المشاريع الجوهرية المعظمة للتشغيل والقوية في تشابكاتها الاقتصادية في بلادنا التي تعد تاسع بلدان العالم في تركز الثروات الطبيعية.

فالاقتصاد السياسي للسلام الذي يتجه اليه العراق بعد انتهاء الارهاب وتحرير الانسان والارض في المدة القليلة المقبلة ستعقبها ستراتيجية اصلاحية شاملة في مقدمتها تطوير الشراكة مع القطاع الخاص او مايسمى العراق 2030 التي ستضمن تنوعاً اقتصادياً ترتفع فيه مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي مع النفط من 37 بالمئة‏ في الوقت الحاضر لتقارب 57 بالمئة‏ في سنة الهدف، مع توافر نظام سوق تنافسية، موفرة للامن الاجتماعي في التشغيل والضمان والتمويل وتسيير الاعمال في تاسيس نظام يسهل تاسيس الشركات سواء الصغيرة او المتوسطة او الكبيرة، باسناد الدولة ومنهجها الذي سيقوم على اقتصاد السوق الاجتماعية، الذي تكفل فيه الدولة التنافسية والعدالة الاجتماعية.

كيف ترى القطاع المصرفي في العراق وهل  البنوك الاهلية متقدمة تقنيا على مصرف الرافدين والرشيد؟  

السوق المصرفية غير متجانسة فهناك استقطاب واضح لرؤوس الاموال والودائع من قبل المصارف الحكومية التي تستحوذ على 90 في المائة و10 في المائة فقط للمصارف الخاصة؛ هناك تفاوت في رؤوس الاموال .. اذ ان المصارف الحكومية في العراق متاخرة وحتى المصارف الخاصة تعمل وفق انظمة القرن التاسع عشر .

النقطة الاساسية في العمليات المصرفية غير القانونية ترتفع نسبة القروض فيها الى 40 في المائة ومعنى هذا النظام المصرفي الظلي هو السائد في العراق بدليل ارتفاع الفائدة لتصل الى 100 في المائة وهذا هو الربا .

وغير ذلك فان الحوكمة غائبة في القطاع المصرفي والمتمثلة بحجب البيانات عن الاخرين ما ينتج عن ذلك حوكمة سلبية او سيئة وهناك شيء خطير في العراق وهي عمليات تجري خارج الموازنة وهي التجارة الداخلية من خلق مراكز للربح والخسارة منفصلة اي تعمل على تعظيم الارباح الشخصية فيما يذهب القليل الى المؤسسة وهذه نقطة في غاية الخطورة.

اعتقد ان عملية توطين الرواتب في المصارف مسألة مهمة ولكن بشرط توافر الإمكانات والتقنيات الحديثة التي تجعل عمليات التوطين ذات فائدة.

ما جدية الحديث عن "إفلاس" البلاد خلال العام 2020  .. وهل ستكون الموازنة المقبلة بعجز كبير ؟

هناك برنامج مع صندوق النقد الدولي تنخفض فيه الديون الى نحو اقل من 51 %‏ من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2022 وفي ذلك العام تتصاعد مبالغ سداد ديون نادي باريس التجارية وغيرها من الديون التي تستحق السداد 

اما ادارة العجز فهي من مهام استراتيجية ادارة الموازنة خلال السنوات المقبلة لاحتواء العجز وخفضه وليس التوسع به منا، يتبعه خفض معدلات الاقتراض سواء الداخلية ام الخارجية.

طالما كنت تردد ان العراق يصدر سلعة وحيدة هي الدولار، برأيك الى أي مدى يشكل مزاد العملة مشكلة في العراق ينبغي مراجعتها ؟ 

الاقتصاد العراقي استقطب للأسف بان تحولت كل الراسمالية العراقية الى راسمالية مالية اما ان تكون تجارية سريعة الربح او راسمالية مصرفية وبالتالي هذا الاستقطاب كان موازيا للاقتصاد الريعي، اقتصاد مولد للنقد وللسيولة واقتصاد قطاع خاص مولد للمال وللربح ويديم الحياة الاستهلاكية .

هذا النمط للاقتصادات يفتقر لجدول اعمال التنمية؛ فقداننا المشاريع التنموية ورسم سياسات التنمية لصالح العراق، هو من حول السياسيات المالية الى استقطاب راسمالي سريع الربح لتجميع الأموال وتحويلها الى معاقلها في الخارج اليوم هذا النمط لن يرسم مستقبل للاقتصاد العراقي .

هل مازال العراق تحت البند السابع مالياً، لماذا يكون كل تحويل من والى العراق عبر بنك وسيط ؟

العراق خرج من طائلة الفصل السابع منذ حزيران العام 2013 بموجب قرار مجلس الامن 2108 اما وجود حساب وسيط لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك فقد جاء بناء على قرار مجلس الامن 1483 في حزيران 2003 وهو حساب المقبوضات النفطية وكان يسمى DFI او صندوق تنمية العراق ، وقد الغيت التسمية منذ عام 2011 ولكن الية استقطاع تعويضات حرب الكويت 5% من كل برميل نفط عراقي مصدر تذهب لصندوق الامم المتحدة للتعويضات .

وقد توقفت الاستقطات منذ العام 2015 بسبب الاوضاع المالية التي يمر بها العراق ولم يبق من تلك التعويضات سوى مبلغ 4.6 مليار دولار.

ماذا بعد طرح العراق الوجبة الثانية من سندات الخزينة للبنوك والمصارف الدولية وما مقدار مبلغ هذه السندات؟

العراق اصدر السند السيادي الخارجي ( الفرات ) في سوق راس المال العالمية، مدة السند هي خمس سنوات ونيف وتدفع الفائدة 6.75 %‏ كل ستة اشهر .

تم تصنيف السند من جانب مؤسسة (فتش) للتصنيف الائتماني -B ، وبلغ عدد الشركات الاستثمارية الدولية التي تقدمت للشراء وتنافست عَلَيْه بنحو 350 شركة مستثمرة عالمية يحملون حقائق استثمارية زادت على اكثر من 12 تريليون دولار وقد تقدموا بطلبات  (شراء) السند الفرات واقتربت من 6 مليار دولار، بما فيها على سبيل المثال صندوق ابو ظبي الاستثماري وصندوق النقد العربي وصندوق التعليم في كالفورنيا الذي يعتبر من اغنى الصناديق في الساحل الغربي الامريكي والعالم .

تم تسجيل السند للبيع والشراء في سوق الاوراق المالية الايرلندية / بكونها تستخدم معايير الاتحاد الاوروبي وهي من اكثر الاسواق المالية  يسراً وكفاءةً وان اقل فئة سند هي 200 الف دولار وتزداد بالمضاعفات، فضلا عن ان الفائدة تدفع  نصف سنوية .

بهذا يكون العراق اصدر خلال عام 2017 سندين سيادين دوليين متعاقبين متلازمين للتداول في سوق راس المال العالمية حتى اليوم الاول (دجلة) وفائدته 2.149 %  بقيمة اصدارية هي مليار دولار مضمون من الحكومة الامريكية ، اما السند (الفرات) فهو مضمون من حكومة جمهورية العراق.

ما طبيعة الديون العراقية وما الذي تقصده بالديون بغيضة ؟ 

بدءاً ما يتم تداوله بشان ارتفاع الدين الدولي على العراق الى 111،725 مليار دولار هو غير صحيح وهنا لا بد من تحليل تركيبة هذه الديون ، اذ انه من الناحية التحليلية ، فان 42 مليار دولار اي ما نسبته 38% من ديون العراق الخارجية هي ديون بغيضة لا توجد لها وثائق قانونية وانما ادعاءات دولية فقط ، فضلا عن ان جميع الديون التي تعود لفترة الحصار الاقتصادي على العراق ، شطبت وفق اتفاقية نادي باريس الموقعة في 21 تشرين الثاني عام 2004 ولم يعترف بها دوليا.

هناك 48 مليار دولار من الديون تعود للحرب العراقية ـ الايرانية وهي ديون لا يتحملها الشعب العراقي، ولابد من الإشارة الى ان اتفاقية نادي باريس شطبت اكثر من 80% من ديون العراق السيادية وغيرها كثير ، ولكن الـ20% الاخرى التي تمثل تجهيز العراق باسلحة الدمار الشامل لم تشطب وقد سددها العراق.
اللجوء الى القروض الخارجية ما بعد عام 2014 جاء نتيجة لانخفاض اسعار النفط وبسبب الحرب ضد داعش لتسيير عجلة الاقتصاد.

اما قرض صندوق النقد فهو  5,3 مليار دولار يدفع على شكل دفعات تتخللها 13 مراجعة مع الصندوق منها 6 مراجعة رئيسية والباقي مراجعات فرعية، بعد كل مراجعة يطلق الصندوق دفعة من دفعات القرض، تمت المصادقة على الاتفاق في السابع من تموز من العام 2016 وتسلمنا دفعة مقدارها مليار و250 مليون دولار، في هذا العام هناك مراجعة ثانية جولتها الأولى جرت في عمان عن طريق فريق فني وهناك فريق معني بالسياسيات يراسه محافظ البنك المركزي علي العلاق وانا معهم ونامل ان يطلق الصندوق بعد هذه المراجعة دفعة من القرض تبلغ تقريبا 840 مليون دولار.

هناك بعض الساسة يعيبون على العراق اللجوء الى المنظمات الدولية للاقتراض لتجاوز ازمته، مؤكدين أن هذا الامر سيكبل العراق مستقبلا .. ما الحلول التي تقترحها لسداد هذه الديون ؟

ثمة خطوات عملية لابد من اعتمادها بدءا من السنة المالية 2018  أولها "انشاء حساب باسم صندوق تعويضات الدين العام" وفيه  تودع فيه اية زيادة ناجمة عن تحسن اسعار النفط فوق المعدل المستهدف في الموازنة الاتحادية يستخدم للتعويض عن اية ديون داخلية او خارجية مخططة خلال السنة المالية او اطفاء ديون سابقة حسب الحالة على ان يتم الالتزام بالاسعار الحالية المقدرة في الموازنة التكميلية للعام 2017 البالغة 44,4 دولار للبرميل الواحد من النفط المصدر خلال المدة 2018-2020.

ويتلقى حساب صندوق تعويضات الدين العام الايرادات الراسمالية من بيع الاراضي وعقارات الدولة والايرادات التحويلية وعدها من اوجه تمويل حساب هذا الصندوق .

وفي ثاني الخطوات يجب اعتماد وتوسيع نظام التعهيد على مستوى الكمارك" وذلك من خلال التعاقد مع شركات عالمية رصينة بما يضمن كفاءة الفحص والتحصيل والتخليص الجمركي بما يعظم الموارد السيادية للدولة. ويؤدي الى انخاض كلفة الاستيرادات ويقضي على الفساد النظمي وغيره فضلا عن تعظيم الموارد العامة وكذلك اعتماد نظام التعهيد على النظام الضريبي لوحدات صغار المكلفين بمنح تراخيص للشركات الاهلية الرصينة لفتح منافذ تحصيل ضريبي على ان يعتمد نظام الضرائب المقطوعة 

وغير ذلك التوسع في نظام الشراكة مع القطاع الخاص في توزيع الطاقة الكهربائية على ان تكون سنة 2018 المالية هي المنطلق لتغطية مناطق البلاد كافة . وادراج ذلك في نصوص قانون موازنة عام 2018 .

وهنا أؤكد  أيضا على وجوب تشريع قانون ضريبة المبيعات باحتساب الضريبة على القيمة النهائية للخدمة على ان تتخذ القرارات واللوائح المالية المتدرجة بغية تفادي تعقيد النظام الضريبي لضريبة المبيعات . كأن تعفى على سبيل المثال المواد الغذائية ومواد البناء وغيرها في المرحلة الاولى.

هل هذه الخطوات وحدها ام ان هناك منافذ أخرى ؟

من الخطوات أيضا تحسين ادارة جمع الرسوم (غير السيادية) والاجور المعتمدة وفق المادة 24 من قانون الموازنة الاتحادية للعام 2017 على ان ينشأ نظام حسابي واضح وشفاف يبين حركتي الايرادات والنفقات واوجه الصرف لدى وحدات الانفاق كافة وتزود وزارة المالية بحركة الحساب وأرصدته شهريا.

وكذلك تطوير نظام دعم الوقود واقتصاره على الطبقات المستهلكة الفقيرة من خلال برامج الرعاية الاجتماعية . على ان تمسك الشركات المملوكة للدولة المنتجة والمسوقة للوقود نظاما لمحاسبة الكلفة يوضح التكاليف الفعلية للانتاج وتفادي مظاهر (الركوب المجاني) في تحصيل الربح غير الحقيقي جراء التسعير غير الواقعي للنفط الخام المكرر والمسوق داخليا.

هل تسيطر الحكومة على موارد السياحة الدينية وما مدى الاستفادة من وارداتها ؟

هي سوق اذا استفاد القطاع الخاص فان الاقتصاد الوطني يكون هو المستفيد في دورة التشغيل والاعمال، لكن المشكلة هو انه يتوجب على هذا القطاع والعاملين فيه العمل بشفافية اعلى ووضوح اكبر ويتحولوا الى شركات ان لم يكونوا كشركات مسجلة وحبذا لو تتحول الى شركات خاصة مساهمة.

والاهم هو ان تكون هذه الشركات تنافسية في تقديم افضل الخدمات للسواح وان يكون هناك جهاز رقابي حكومي ينظم عمل هذه الشركات وفق معطيات النظام الاقتصادي والقانوني ، اذا انتضمت بشكل صحيح فانه ستدر ورادات لا تقل عن خمسة الى سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ، وهو اعلى من مساهمة الزراعة في الناتج المحلي في العراق في الوقت الحاضر علما ان الناتج المحلي الإجمالي يزيد على 200 ترليون دينار عراقي .

ماذا يمكن ان تحقق الجمارك والمنافذ الحدودية إيرادات سنويا ؟

الاقتصاد بلا شك اذا كان ضعيف التنويع فان القدرة على امتصاص الضرائب أيضا تكون محدودة ، لا يمكن القول انه لا توجد في فجوات في الاقتصاد العراقي ، اليوم حصة الضرائب لا تشكل سوى خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو الأقل في الحقيقة ، وهنا اشير الى الضرائب والرسوم واي إيرادات أخرى في حين لا يجب ان تنخفض هذه النسبة عن 30 بالمئة، وهنا نحن امام قضيتين، الأولى هي ان هناك ضعف في جهاز التحصيل ، وبالذات في الاوعية الضريبية والوصول اليها والقضية الثانية هي ان سياسات التنمية هي من تولد الدخل ، فعندما يكبر الدخل يكون مدر للضريبة والرسوم.

وهنا الفت الى ان موازنة عام 2017 كان يفترض ان تكون الإيرادات غير النفطية وهي الضرائب المباشرة الدخل والرسوم وغيرها والضرائب غير المباشرة واشير الى الجمارك والأخرى بحدود 11 ترليون دينار عراقي ، لكن لاحظنا ان كل الضرائب لم تحقق الا ما بين أربعة الى خمسة ترليون تقريبا.

الجمارك تاريخيا وبسبب الإهمال الذي أصابها بعد عام 2003 ، يوم الغيت والحقت بوزارة الداخلية ثم اعيدت للمالية ، وهي قصة طويلة من المأساة ، استمرت ايرادتها بحدود 600 مليون دولار سنويا في حين ان تجارة القطاع الخاص بلغت اكثر من 55 مليار دولار سنويا ، وهنا فجوة كبيرة وسؤال كبير مفاده : اين يذهب هذا الفارق ؟ .. نخطط في المستويات التاريخية الى وجوب ان تصب الجمارك من الإيرادات بحدود ثمانية مليارات دولار سنويا وهذا يتطلب السيطرة وفرض انضباط على المنافذ الجمركية وتحقيق هذه الإيرادات من الجمارك وحده بامكانه سد الديون العراقية ، وهنا أقول دوما ان السيطرة على الجمارك هو حفاظ على السيادة العراقية .

كم تدفع الدولة رواتب للموظفين ؟ والا يستدعي ذلك تفعيل القطاع الخاص مع إقرار قانون الضمان الاجتماعي ؟ 

خلال 10 سنوات الأخيرة انفقت الدولة العراقية على رواتب الموظفين نحو 400 مليار دولار اذ ان عدد موظفي الدولة اليوم اكثر من أربعة ملايين موظف، وهذا الامر يجعل الدولة امام تحدي ، فهي لا يمكنها استيعاب هذا الرقم .. لا يجب ان تكون هي الرافعة الوحيدة للوظائف بل يجب ان تبحث عن بدائل، والبديل الذي يريده صندوق النقد الدولي وتريده السياسية الإصلاحية للحكومة هو انه يجب ان يكون التوضيف بالاتجاه الصحيح وليس في مجال الخدمات المحدودة في 120 خدمة. 

وهنا ينبغي تفعيل مبدأ الشراكة التمويلية كواحدة من الشراكات المتاحة ، وتكون بين الدولة والقطاع الخاص وتكون جزء من ثروات البلد متاحة للاقراض الرخيص والميسر للقطاع الخاص وبالتالي انشاء الوحدات الخالقة للسوق . وهنا اتحدث عن شراكة باتجاهين كما ان تحمي الموظف تحمي القطاع الخاص بصندوق تقاعد اخر ولذلك فان سياسية الحكومة تتجه باتجاهين الأول ان يتوفر مال باتجاه الاقرص السهل والثاني باتجاه حماية العاملين في القطاع الخاص من البطالة والتسريح المفاجئ والتقاعد.