الإمارات تطبق ضريبة القيمة المضافة في يناير ٢٠١٨

تبدأ الامارات في يناير المقبل تطبيق تحصيل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة، مع التأكيد على إعفاء الكثير من المواد الأساسية، وتطبيق ضريبة انتقائية عالية على التبغ ومشروبات الطاقة.
 
أزهار جعفر من دبي: أصدر رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسومًا بقانون إتحادي حول الضريبة المضافة، ينص على أن جميع عمليات التوريد للسلع والخدمات ستخضع للضريبة بنسبة ٥ في المئة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع وعلى التوريد الإعتباري. وأظهرت دراسة أجرتها إحدى القنوات الاقتصادية أن الإيرادات المتوقعة من هذه الضريبة لدولة الإمارات تصل إلى ١٢ مليون درهم في السنة الأولى.

يستثني المرسوم بعض الحالات التي تطبق عليها نسبة الصفر، إضافة إلى الحالات التي تعفى من الضريبة.

في هذا الاطار، قال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب إن هذا المرسوم ركيزة أساسية في النظام الضريبي بدولة الإمارات الذي تم تصميمه وفقًا لأرقى المعايير الدولية وأفضل الممارسات في مجال فرض وإدارة الضرائب. أضاف أن ضريبة القيمة المضافة تشكل رافدًا مهمًا للإقتصاد الوطني حيث يتوقع أن تفوق إنعكاساتها الإيجابية وبالتالي النسبة المحددة لها بكثير، حيث ستسهم إيراداتها في الاستدامة المالية وإستمرارية تقديم خدمات حكومية متميزة وعالية الجودة لتواكب مكانة الدولة المتقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية، مؤكدًا أن ضريبة القيمة المضافة ستوفر دخلًا إضافيًا من خلال تنويع الاقتصاد لاستدامة التنمية وبناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والإنتاجية.
 
اين تطبق؟

وفقًا للمرسوم، جميع عمليات التوريد للسلع والخدمات تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة ٥ في المئة، بإستثناء حالات تطبق عليها نسبة الصفر والحالات التي تعفى من الضريبة. كما نص المرسوم بقانون على أن المسؤولية عن الضريبة المفروضة تكون على الخاضع للضريبة الذي يقوم بالتوريدات الخاضعة للضريبة أو التي تعتبر أنها خاضعة للضريبة أو بالاستيراد، وتوريد السلع ونقل ملكية السلع لشخص آخر أو حق التصرف بها أو إبرام عقد بين طرفين يترتب​ عليه نقل السلع في وقت لاحق، كما نص القانون انه كل توريد لا يعتبر توريدًا للسلع يعد توريدًا للخدمات، بما في ذلك كل تقديم للخدمات وفقًا لما تحدده التنفذية للمرسوم بقانون.

ويستثني المرسوم حالتين فقط فلا تعتبران توريدًا: بيع أو إصدار أية قسيمة إلا إذا كان المقابل المستلم لقاءه يفوق قيمتها النقدية وانتقال أعمال أو جزء مستقل منها من شخص إلى خاضع للضريبة لقيامه بالاستمرار في الاعمال التي تم نقلها. وتعتبر الجهة الحكومية قائمة بتوريد أثناء ممارسة الاعمال إذا كانت أنشطتها تتم بصفة غير سيادية والحالات التي تعتبر فيها غير منافسة للقطاع الخاص.
 
التوريد اعتباري

أورد المرسوم أن التوريد يكون اعتباريًا إذا كان توريدًا لسلع او خدمات كانت تشكل جزءًا أو كُلًا من أصول أعمال الخاضع للضريبة، ولم تعد السلع والخدمات جزءًا من تلك الاصول، على أن يكون التوريد قد تم من دون مقابل.

كما يكون التوريد إعتباريًا عند إنتقال سلع كانت تشكل جزءًا من أصول أعمال الخاضع للضريبة في الدولة إلى أعماله في إحدى دول مجلس التعاون المطبقة للضريبة أو من أعمال الخاضع للضريبة في إحدى دول المجلس المطبقة للضريبة إلى أعماله في الدولة، إلا في حالات يمون فيها إنتقال السلع تم بشكل مؤقت وفقًا للتشريعات الجمركية أو تم كجزء من توريد آخر خاضع للضريبة لهذه السلع.

كما نص المرسوم على أن ​كون التوريد إعتباريًا إذا تم توريد سلع أو​ ​خدمات يسمح باسترداد ضريبة المداخلات، إلا أنها استخدمت كليًا أو جزئيًا لغير أغراض الاعمال، وبعد التوريد اعتباريًا في حدود الاستخدام لغير أغراض الاعمال، كما يكون التوريد اعتباريا أيضًا إذا كانت السلع والخدمات التي يمتلكها الخاضع للضريبة بتاريخ إلغاء تسجيله الضريبي.
 
ماذا تشمل؟

تطبق هذه الضريبة على مجموعة من السلع والخدمات، وهي التصدير المباشر أو غير المباشر إلي خارج دول مجلس التعاون المطبقة للضريبة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية؛ وخدمات نقل الركاب والسلع الدولية التي تبدأ في الدولة أو تنتهي فبها أو تمر عبر أراضيها؛ والخدمات المرتبطة بهذا النقل والنقل الجوي للركاب داخل الدولة في حال اعتبر هذا النقل "دوليًا"؛ وتوريد وسائط النقل الجوية والبحرية والبرية المستخدمة لنقل الركاب والسلع التي تحددها اللائحة التنفيذية؛ وتوريد الخدمات والسلع المرتبطة بتوريد وسائط النقل والمخصصة لتشغيلها أو تصليحها أوصيانتها أو تحويلها؛ وتوريد طائرات وسفن الإنقاذ والمساعدة جوا وبحرا وتوريد السلع والخدمات المرتبطة بخدمات نقل السلع أو الركاب على متن وسائط النقل الجوية والبحرية والبرية والمخصصة للاستهلاك على متنها؛ وتوريد النفط والخام والغاز الطبيعي؛ وتوريد خدمات التعليم والسلع والخدمات المرتبط بها لدور الحضانة ومرحلة ما قبل التعليم الاساسي والتعليم الاساسي إضافة لمؤسسات التعليم العالي المملوكة للحكومة الاتحادية أو المحلية أو الممولة من قبلهم وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للمرسوم؛ وتوريد خدمات الرعاية الصحية الوقائيج والاساسية والسلع والخدمات المرتبطة بها.
 
إعفاءات وانتقائية

تعفى من الضريبة توريدات بعض الخدمات المالية التي تحددها الائحة التنفيذية والمباني السكنية من خلال بيعها أو إيجارها، بإستثناء ما يتم تطبيق نسبة الصفر عليه والأراضي الفضاء وخدمات النقل المحلي للركاب؛ وتحسب الضريبة مستحقة الدفع عن أية فترة ضريبية بما يساوي مجموع ضربية المخرجات.

كما تضمن المرسوم بقانون المتعلق بالقيمة المضافة التي من المنوي تطبيقها في دولة الإمارات العربية في يناير المقبل، والتسجيل الضريبي للشركات والافراد الالزامي والاختياري، ومتطلبات الفواتير الضريبية وشروطها، ومهل تقديم الإقرار الضريبي.

وتنوي الإمارات تطبيق ضريبة إنتقائية بنسبة ١٠٠ في المئة على التبغ ومشروبات الطاقة و٥٠ في المئة على المشروبات الغازية المحلاة.

ويبدأ في الاول من اكتوبر المقبل تطبيق أول ضريبة على السلع الانتقائية في الامارات على أن لا تتجاوز النسبة الضريبية ٢٠٠ في المئة من السعر. وستفرض ضريبة السلع الانتقائية على جميع السلع الانتقائية التي يتم استهلاكها داخل الدولة حتى إذا كانت في منطقة حرة أو في المطارات أو السلع التي تكون بصحبة القادمين إلى داخل الدولة.