سوق الطيران السعودي إلى الخصخصة

إيلاف من الرياض:  منذ نهاية الأربعينيات الميلادية كان قطاع الطيران في السعودية معتمدا بالكامل على ما يخصص له من الموازنة المالية للدولة. الآن ومع المتغيرات أصبح لزاما على هيئة الطيران المدني في السعودية أن تأخذ على عاتقها مسؤولية تطوير المطارات والبنى التحتية والالتزام بعمليات التخصيص التي تشمل الخدمات الأرضية والجوية للوصول إلى الهدف المعلن وهو التحول إلى قطاع يحقق الأرباح و جاذب للاستثمار . 

وتشرف هيئة الطيران المدني على ٢٧ تشهد نموا متواصلا وطلبا متزايدا على خدمات النقل الجوي.

لتحقيق هذا الهدف قامت هيئة الطيران المدني فصل الجوانب الرقابية والتشريعية عن الجانب التشغيلي . فوضعت خطة استراتيجية لتخصيص كل الجوانب التشغيلية المتعلقة بالطيران لتصل إلى الهدف النهائي وهو التفرغ للجانب التشريعي والرقابي بهدف رفع مستوى الجودة. 

تعمل خطة هيئة الطيران المدني الحالية على عدد من المشاريع ١٣ مشروع تطويري بعضها تم إنجازه، في إطار برنامج التحول الوطني 2020 كما أنها في الوقت ذاته تقوم بعملية تحويل المطارات المهيأة، وذات الجاهزية إلى شركات مثل شركة مطارات الرياض ومطارات الدمام. 

الخصخصة والاستثمار

تمتلك هيئة الطيران المدني شركة الطيران المدني السعودي القابضة و التي بدورها تمتلك كل الوحدات التي يتم خصصتها و تشرف على عمليات التخصيص، و الهدف النهائي للشركة هو تحويل القطاعات التي يتم خصخصتها من قطاعات خاسرة مكلفة للدولة إلى مراكز تحقق إيرادات تغطي تكاليفها و تحقق أرباحا للدولة . المتحدث الرسمي باسم هيئة الطيران المدني يقول: "فرص الخصخصة في قطاع الطيران المدني متعددة و واعدة، وستمكن الخصخصة المطارات ومرافقها والناقلات الجوية وفق معايير تنافسية قادرة على الاستمرار والنمو المالي المستدام".

تستهدف الخصخصة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة في تجارب السفر و رفع كفاءة العمل و الإنتاجية " ستستطيع المطارات و القطاعات التي يتم خصخصتها مكافأة الموظفين حسب مستوى الأداء ، فيتحول العاملون بالمطارات إلى مقدمي خدمة بالدرجة الأولى " .

وتشكل برامج الرؤية 2030 و التي منها خصخصة بعض القطاعات و الاستفادة من السياحة و كذلك السياحة الدينية بالإضافة إلى المشروعات الكبرى الموازية كلها تتطلب بنى تحتيه متطورة و ذات كفاءة عالية و حول ذلك يوضح الخريف " الهيئة تعكف على كشف تخصيص جميع مطارات المملكة و بعض قطاعاتها إلى شركات مملوكة بالكامل لشركة الطيران المدني القابضة و من ثم نقل ملكية الشركة القابضة إلى صندوق الاستثمارات العامة".

استثمرت الهيئة في المطار الجديد بجدة بلايين الريالات بهدف خدمة الحجاج و المعتمرين و الزوار و سلمت إدارته لشانجي السنغافورية كما قامت بتحويل مطار الطائف إلى مطار دولي ليقوم بدوره بجانب مطار جدة، و يؤكد الأستاذ الخريف في حديثه لإِيلاَف " كل ذلك في مجمله يستهدف العديد من أهداف رؤية المملكة 2030 و في مقدمتها المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني و تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين و المقيمين و زوار المملكة و ضيوفها علاوة على المساهمة في بناء منصة لوجستية في المملكة تربط بين القارات الثلاث" 

الدخل والإيرادات 

تشكل استثمارات القطاع الخاص في خدمات الطيران مصدرا من مصادر الدخل لهيئة الطيران المدني و لكن حتى الآن لا يوجد سوى مطار واحد مخصص بالكامل ، مطار المدينة المنورة، وسيليها تباعا مطارات الدمام و الرياض و جدة. ومطار الملك عبد العزيز بجدة، أحدث مطارات البلاد و أضخمها ستنطلق عملياته في أول يوم من شهر رمضان القادم وكل هذه المطارات في الخطوات الأخيرة نحو التخصيص الكامل . يعمل في سوق الطيران عدد من الشركات التي تتوسع بشكل هائل، نظرا لضخامة السوق السعودي و سرعة نموه و كثرة مطاراته. حتى الآن يبلغ عدد الشركات العاملة خمسة شركات تتربع على رأس القائمة الخطوط السعودية، أعرق الناقلات الجوية العربية و الخليجية، وطيران ناس والخطوط السعودية الخليجية و طيران نسما بالإضافة إلى طيران أديل المتوقع حصوله على رخصة الطيران قريبا، وتساهم كل هذه المنظومة بشكل متكامل دخلا هائلا للدول. وبعد عمليات التخصيص من المتوقع أن تسترد الدولة استثماراتها في البنى التحتية والمطارات. 

بلغت إيرادات شركة مطارات الرياض وشركة خدمات الملاحة الجوية، منذ تخصيصها في بداية شهر يوليو 2016  وحتى نهاية العام، أكثر من 700  مليون ريال . فيما بلغت إيرادات هيئة الطيران المدني اكثر ما يقارب من الثلاثة مليارات و ٦٠٠ مليون ريال للعام 2016. وهذه الأرقام تؤكد أن الاستثمار في مجال الطيران سيحقق عوائد مجزية للدولة والمستثمرين.

يعلق الأستاذ الخريف على ذلك قائلا: "لا شك أن من شأن الخصخصة تنويع مصادر الدخل ما للقطاع الخاص من قدرة على تقديم المزيد من الخدمات التي لم تكن متوفرة، كما أن الهيئة تحصل على نسبة من دخل المستثمرين خاصة في المطارات التي تم تشييدها وتشغيلها بنظام OPT  في حين كانت هذه المطارات تشكل عبئا ماليا على ميزانية الدولة ".