وكالة موديز تخفض التصنيف الإئتماني لبريطانيا

خفضت وكالة موديز التصنيف الإئتماني لبريطانيا، بسبب مخاوف من تزايد الضغوط على الموازنة العامة، وانعكاس الخروج من الاتحاد الأوربي سلبا على نمو الاقتصاد البريطاني.

وخفضت موديز، وهي إحدى وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية في العالم، تصنيف بريطانيا من (إيه إيه 1) إلى (إيه إيه 2).

وقالت الوكالة إن الخروج من الاتحاد الأوربي يخلق غموضا اقتصاديا، في وقت خرجت فيه خطط الحكومة البريطانية لخفض الديون عن مسارها.

في غضون ذلك، قالت الحكومة البريطانية إن تقييم الوكالة لآثار الخروج من الاتحاد الأوربي "تجاوزه الزمن".

وغيرت وكالات التصنيف الإئتماني الرئيسية الأخرى تصنيفها لبريطانيا عام 2016، حيث خفضته ستاندرد آند بورز من (إيه إيه إيه) إلى (إيه إيه)، وخفضته وكالة فيتش من (إيه إيه بلس) إلى(إيه إيه).

وقالت وكالة موديز إن الحكومة البريطانية "خضعت للضغوط وزادت من الإنفاق في مجالات عديدة"، بما فيها الصحة والرعاية الاجتماعية.

وقالت إن الموارد المالية من غير المرجح أن تعوض تزايد الإنفاق.

وأضافت الوكالة أنه بسبب عدم حصول الحكومة على أغلبية برلمانية في الانتخابات المبكرة الأخيرة، فإنها "تُبقى توجهاتها المستقبلية بشأن السياسات الاقتصادية غامضة".

وقالت الوكالة إن الخروج من الاتحاد الأوربي سوف يسيطر على الأولويات التشريعية، لذلك فإنه قد يكون هناك قدرة محدودة على معالجة التحديات "الرئيسية".

وأضافت "أي اتفاق للتجارة الحرة يرجح أن يستغرق سنوات من التفاوض، مما يطيل أمد الغموض الحالي بالنسبة لقطاع التجارة والأعمال".

وغيرت موديز أيضا تصنيف بريطانيا طويل الأجل بشأن الديون وإصدار السندات، من "سلبي" إلى "مستقر".

وكانت وكالة موديز قد أزاحت بريطانيا من أعلى تصنيف إئتماني للوكالة، وهو (إيه إيه إيه) عام 2013.

وقالت الحكومة البريطانية إن خفض التصنيف الائتماني جاء عقب اجتماع للوكالة في 19 من الشهر الجاري، وإنه تجاهل خطاب رئيسة الوزراء تريزا ماي أمس الجمعة، الذي أوضحت فيه رؤيتها حول الخروج من الاتحاد.

وقالت الحكومة في بيان: "لقد أوضحت رئيسة الوزراء للتو رؤية طموحة، لمستقبل العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوربي، وأوضحت أن الطرفين سوف يستفيدان من شراكة جديدة وفريدة بينهما".

وأضاف البيان: "المؤسسات التي بنينا عليها هذه الشراكة قوية".

وقالت الحكومة إنها لديها سجل اقتصادي قوي، وحققت تقدما ملموسا في خفض عجز الموازنة.

وأضافت: "نحن لسنا راضين عن التحديات المستقبلية، لكننا متفائلون بشأن مستقبلنا المشرق".

"ضربة قوية"

ووصف بيتر دود، نائب وزير المالية في حكومة الظل البريطانية، خفض التصنيف الائتماني بأنه "ضربة قوية"، للمصداقية الاقتصادية لحزب المحافظين ووزير المالية فيليب هاموند.

وأشار دود إلى أن هذه هي المرة الثانية، التي ينخفض فيها التصنيف الائتماني في عهد حكومتهم (المحافظين).

وتصنف وكالات التصنيف الائتماني الدول استنادا إلى قوة اقتصادها، وتقيم الحكومات أوالشركات الكبرى بناء على قدرتها المحتملة على تسديد ديونها.

ويمكن أن يؤثر تخفيض التصنيف الائتماني على حجم التكلفة، التي تتكبدها الحكومات من أجل اقتراض الأموال من أسواق المال الدولية.

ونظريا يؤدي التصنيف الائتماني المرتفع إلى معدل فائدة أقل، والعكس صحيح.