أول مفاعل نووي إماراتي يبدأ العمل 2018

أعلن وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن أول مفاعل نووي في الإمارات سيبدأ العمل "بشكل مؤكد" العام المقبل بعد أن تحصل الشركة المُشغلة على الترخيص اللازم في العام نفسه.

وستُنتج محطة "براكة" للطاقة النووية، وهو أكبر مشروع نووي مُنفرد في العالم بتكلفة 20 مليار دولار، طاقة كهربية تصل إلى 5600 ميغاوات، وتضم أربع مفاعلات نووية.

وتعمل الشركة الكورية للطاقة الكهربية على إنشاء المفاعلات الأربعة بشكل متزامن.

واضطرت الإمارات إلى تأجيل المشروع لمدة عام لأن الشركة التي اختيرت لتشغيله لم تحصل على الترخيص اللازم لضمان توفير وقت كاف للتقييمات الدولية ومعايير السلامة، حسبما أكدت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية لرويترز في مايو/أيار الماضي.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي للصحفيين إنه جرى إنجاز 96 في المئة من المفاعل الأول في محطة "براكة" وهو الآن في المراحل النهائية قبل دخول الخدمة.

وأوضح أن "شركة نواة للطاقة"، وهي مشروع مشترك بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية والتي تأسست لإدارة محطة براكة "ستحصل على الترخيص العام المقبل وسيكون افتتاح المفاعل الأول بالتأكيد العام المقبل"، دون الإعلان عن تاريخ مُحدد.

اقرأ أيضا: تقارير: قراصنة يخترقون أنظمة الكمبيوتر في 12 محطة طاقة نووية أمريكية خلال شهرين

وأوضح الوزير أنه جرى الانتهاء من 86 في المئة و76 في المئة من بناء المفاعلين الثاني والثالث، و54 في المئة من المفاعل الرابع.

ومن المتوقع أن تساهم الطاقة النووية بنحو 25 في المئة من الطاقة النظيفة في الإمارات بحلول عام 2021 حينما يكتمل بناء المفاعلات الأربعة.

وقال المزروعي إن المشروع سيساهم بنحو 50 في المئة من الطاقة النظيفة بحلول عام 2050 بجانب الطاقة الشمسية، مضيفا أن نمو الطلب على الكهرباء في الإمارات يتراوح بين ستة إلى ثمانية في المئة سنويا.

شاهد أيضا: "الضبعة": موقع أول محطة نووية في مصر

وستستورد الإمارات الوقود النووي للمفاعلات من كوريا الجنوبية ومن شركات في روسيا وفرنسا والولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى، لكن عملية التصنيع ستكون في كوريا الجنوبية، حسبما أفاد حمد الكعبي مندوب الإمارات الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتدرس الإمارات سيناريوهات مختلفة للتخلص من النفايات النووية من المحطة من بينها إنشاء مواقع للتخزين داخل الإمارات، وخيار آخر يتضمن إرسال النفايات للخارج لإعادة معالجتها وإرسال كميات صغيرة منها مرة أخرى إلى البلد.

وقال الكعبي: "جميع السيناريوهات يجري مناقشتها" في هذا الشأن.