هل ينجح قانون الإفلاس في تحسين التصنيف الاقتصادي المصري؟

إيلاف من القاهرة: أشاد خبراء الاقتصاد بصدور قانون الإفلاس والصلح الواقي وإعادة الهيكلة بعد موافقة مجلس النواب عليه مؤخرًا، وأكد الخبراء بأن القانون الجديد يسهل عملية الدخول والخروج من السوق ويحل مشاكل المستثمرين، حيث تم استحداث نظام إعادة الهيكلة وإعادة الوساطة إضافة إلى إجراءات ما بعد الإفلاس، كما تم إلغاء العقوبة بالنسبة للمفلس المقصر، وإضافة عقوبة الغرامة والحبس للمفلس المدلس الذي يقوم بإفلاس نفسه، متوقعين نجاح القانون على المدى القصير في إعادة تشغيل المصانع المغلقة والشركات المتعثرة، وهو ما يصب في النهاية على توفير فرص عمل للشباب العاطل، ويضم قانون الإفلاس الجديد  262 مادة، حيث عالج في القسم الأول من الباب الأول من الفصل الأول، مسألة الصلح الواقي من الإفلاس ونظم إجراءاته بشكل دقيق ومحدد، بحيث تقي التاجر من تعثره المالي، وعدم الترصد لهم لإشهار إفلاسهم على أهون الأسباب، كما  أعطى للتاجر الحق في أن يتقدم بدوره بطلب إعادة الهيكلة إلى القاضي واتباع الإجراءات المطلوبة سواء بضخ أموال جديدة أو زيادة رأس المال حتى وصلت إلى حد المساعدة في إعادة الهيكلة المالية والإدارية للشركة.

ترحيب حكومي

على الجانب الآخر، تضع الحكومة المصرية آمالًا كبيرة على نجاح القانون الجديد في تحسن الوضع الاقتصادي، حيث  صرحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مشروع القانون الخاص بتنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس سيسهم في تحسين تصنيف مصر في المؤشرات الاقتصادية العالمية.

وأضافت وزيرة الاستثمار:" أن مشروع القانون يأتي ضمن حزمة متكاملة من التشريعات الاقتصادية، التي من شأنها أن تجعل مصر في وضعية أفضل من حيث جذب الاستثمارات، وتحسن مؤشراتها الاقتصادية العالمية".

وتابعت "نصر" في تصريحات لها، أن المناخ التنافسي الإقليمي والدولي يتطلع فيه المستثمر إلى المزايا التي يحصل عليها عند دخوله الأسواق، وأن مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس سيسهم في تحفيز المستثمر على دخول السوق المصرية.

طفرة اقتصادية 

في السياق ذاته، قال الدكتور إبراهيم صالح خبير الاقتصاد والتخطيط بالمعهد القومي للتخطيط:" إن القانون سوف يحقق طفرة اقتصادية كبيرة على المدى القصير لو قامت الحكومة بتطبيقه، حيث اختصر القانون الجديد عملية تصفية الشركة المتعثرة إلى 9 أشهر، بعد أن كانت تحتاج في المتوسط إلى عامين ونصف العام، وبتكلفة تصل إلى 22% من أصول الشركة، وهذا يحل الكثير من أزمات الشركات والمصانع المتعثرة  المتعددة التي انتشرت عقب ثورة 25 يناير ، وبلغت ما يقرب من 4 آلاف مصنع وشركة ".

مشيرًا إلى أن القانون الجديد، سوف يشجع صغار المستثمرين على الاستمرار في السوق دون مخاوف من تعرضهم للحبس حال إعلان الإفلاس، خاصة وأن الدولة تتبع سياسة دعم المشروعات متناهية الصغر،  كما استهدف القانون سرعة  تسوية المتعثر، ومن الإيجابيات الأهم للقانون: الحد من تكدس القضايا داخل المحاكم، وذلك عن طريق استحداث نظام الوساطة لتسوية المنازعات التجارية بتقريب وجهات النظر بين المتنازعين، وهذا الأمر كان سببًا مباشرًا في عزوف الكثير من الاستثمارات المصرية والخارجية.

 مصالح الدائنين

في السياق ذاته، أكد الدكتور محمود الشريف، الخبير الاقتصادي لـ"إيلاف" أن القانون حافظ  للمرة الاولى على  مصالح الدائنين وحماية حقوقهم عند تعثر التاجر وتوقفه عن دفع ديونه التجارية، حيث  يتم الحجز على ما تبقى من أمواله ووضعها تحت يد القضاء على أن يتم اختيار ممثل عن الدائنين لإدارة تلك الأموال بدلًا من فقدانها بالكامل في حال ملاحقة المدين قانونيًا، كما يسهل القانون العقبات التي تقابل الدائنين في سبيل الحصول على حقوقهم ولاسيما إذا كانت ممتلكات المفلس عقارات .

وقال الدكتور محمود الشريف :" إن قانون  الإفلاس سيعزز  من  النمو الاقتصادي للدولة وسيساعد على ترسيخ الاستقرار بالنسبة  لمستوى المعاملات المالية،كما يمثل القانون نقلة نوعية للجهود الرامية نحو تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وتعزيز تنافس رجال الأعمال بالدولة أمام الاستثمارات الأجنبية".