مجلس النواب في تونس يقر موازنة 2019

تونس: أقر مجلس النواب التونسي مساء الاثنين آخر موازنة اثناء ولايته الحالية بهدف تخفيض العجز إلى 3,9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4,9% عام 2018 ، حسبما أفادت وزارة المالية الثلاثاء.

كما تلحظ الموازنة استقرار حجم الدين بنسبة 70,9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 72% متوقعة عام 2018، وفقا للمصدر ذاته.

ووافق النواب، المنقسمون ازاء مواضيع أخرى في الفترة التي تسبق الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة عام 2019 ، باعداد كبيرة على الموازنة التي لا تنص على زيادة كبيرة في الضرائب.

وايدها 113 نائبا مقابل 36 عارضوها في حين امتنع 11 عن التصويت.

وحددت الحكومة نسبة نمو قدرها 3,1% للعام 2019 مقارنة مع 2,6% متوقعة العام الحالي، بعد ان كانت متوقعة لتبلغ 3% خلال إعداد موازنة 2018.

رغم ارتفاع أسعار المنتجات المدعومة، من المتوقع أن تبلغ قيمة صندوق التعويضات لمراقبة أسعار المحروقات والسلع الأساسية 4,35 مليار دينار من أصل موازنة إجمالية تبلغ 40 مليار دينار.

وقدرت الدولة احتياجاتها التمويلية الخارجية بمبلغ 10 مليارات دينار (3 مليارات يورو)، منها 7,8 مليار (2,2 مليار يورو) من الاقتراض الخارجي، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

لكن الموازنة تلحظ ايضا بقاء التوظيف معلقا في الخدمة العامة مع 14,1% مقابل 14% عام 2018.

ولبى الموظفون العامون بشكل مكثف اضرابا للمطالبة بتحسين الرواتب في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، ودعا الاتحاد العام للشغل الواسع النفوذ الى التعبئة مجددا في كانون الثاني/يناير المقبل.

وتم التصويت على ضريبة مفاجئة بنسبة 1% على ارباح البنوك وشركات التأمين وشركات النفط تذهب الى الصناديق الاجتماعية لكن تم رفضها في نهاية المطاف لاقرارها عام 2020.