رئيس "القرض العقاري" المغربي يدعو لملائمة قانون الضرائب مع خصوصية المصارف

«إيلاف» من الدار البيضاء: انتقد أحمد رحو، رئيس مصرف القرض العقاري والسياحي المغربي، تعامل إدارة الضرائب المغربية مع البنوك، داعيا إلى ضرورة أخذ خصوصية العمل البنكي بعين الاعتبار. وقال رحو خلال لقاء صحافي عقده الخميس بالدار البيضاء حول نتائج البنك، "هناك خلاف بين البنوك وإدارة الضرائب المغربية حول كيفية التعامل مع المؤن الاحترازية التي تشكلها البنوك تطبيقا لمقتضيات القانون البنكي والمعايير التي يفرضها البنك المركزي. ونحن نطالب إدارة الضرائب أن تعاملنا فقط كما تعامل جميع البنوك عبر العالم في هذا المجال". الخلاف الثاني، والذي كلف البنوك المغربية عشرات الملايين من الدراهم كمراجعة ضريبية، هو تعامل إدارة الضرائب مع الامتيازات التي تمنحها البنوك لموظفيها في مجال الإقراض. ويقول رحو "إدارة الضرائب تعتبر هذه الامتيازات جزءا من الأجر، وبالتالي تفرض عليها أداء الضريبة على الدخل عليها". 

وخضع القرض العقاري والسياحي العام الماضي لمراجعة ضريبية بسبب المؤن التي شكلها وبسبب تخفيضات أسعار الفائدة التي منحها لموظفيه، والتي أثرت سلبا على نتائج البنك. وأشار رحو إلى أن النتيجة الصافية للبنك بلغت 435.7 مليون درهم (47.4 مليون دولار)، من دون  احتساب وقع المراجعة الضريبة فإن هذه النتيجة كانت ستكون 484.5 مليون درهم (52.7 مليون دولار).

مشكلة أخرى للبنوك مع إدارة الضرائب، والتي أثارها رحو، وتتعلق بالتعامل مع التمويلات الإسلامية في المجال العقاري، خصوصا فيما يتعلق بتمويل السكن الاجتماعي. ويقول رحو إن البنوك التشاركية (المطابقة للشريعة) التي انطلق نشاطها في المغرب خلال العام الماضي، لا يمكنها تمويل اقتناء السكن الاجتماعي بسبب التأويل الضيق للقانون من طرف إدارة الضرائب. ويقول رحو "في المرابحة يتعلق الأمر بعمليتين تجاريتين، البنك يقتني العقار ويعيد بيعه للزبون. غير أن إدارة الضرائب متمسكة بأن الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لاقتناء السكن الاجتماعي يتعلق بعملية البيع الأولى، وأن شراء البنك للعقار لا تنطبق عليه شروط الاستفادة من هذا الدعم". وأضاف رحو "ما زلنا نواصل النقاش مع إدارة الضرائب لحل هذه المشاكل. وفي انتظار ذلك سنظل نتعرض للمراجعات الضريبية، كما أن البنوك التشاركية لن تتمكن من تمويل السكن الاجتماعي أو سكن الموظفين". ويضيف رحو أن على الحكومة أن تجد صيغة "تشاركية" لقروض "فوغاريم" المدعومة من طرف الحكومة والمخصصة لتمويل اقتناء السكن من طرف الموظفين، وإيجاد حل لإشكالية استفادة الزبائن الذين يلجؤون للتمويلات الإسلامية من الاستفادة من الإعفاء الضريبي عند اقتناء سكن اجتماعي.

أما بخصوص انطلاق نشاط البنوك التشاركية (الإسلامية)، فأوضح رحو أن مجموعة القرض العقاري والسياحي كانت سباقة لإطلاق فرعها المتخصص "أمنية بنك" خلال العام الماضي. غير أن تأخر إخراج القوانين المتعلقة بالمنتجات المالية المطابقة للشريعة والتي يمكن للبنوك التشاركية أن تسوقها في المغرب أدى إلى تعثر نشاط هذه البنوك. وأوضح رحو أن المنتج الوحيد الذي خرج إلى الوجود لحد الآن هو قروض المرابحة في المجال العقاري. كما أن قانون "التكافل" (التأمين الإسلامي) بدوره لم ير النور بعد، يضيف رحو، "ورغم ذلك فإن أمنية بنك لم ينتظر إخراج نظام التكافل وبدأ في تسويق قروض المرابحة". وأشار رحو كذلك إلى عدم اكتمال الإطار القانوني للودائع الاستثمارية، مضيفا "من دون  توفر هذا الإطار لا يمكن للبنوك التشاركية أن تقوم بدورها في تعبئة الإدخار، وعلى الخصوص استقطاب تدفقات التمويلات الإسلامية من الخارج".