بريكست تلجم ارتفاع أسعار المساكن في لندن

أكد متخصصون عقاريون أن قرار بريطانيا مغادرة الإتحاد الأوروبي حدّ من ارتفاع أسعار المساكن في لندن، حتى إن القوة الشرائية باتت أضعف اليوم بنسبة 6 في المئة.

إيلاف من لندن: بيّن استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز الجمعة أن التضخم الاقتصادي البريطاني سيتجاوز مكاسب أسعار المساكن في هذا العام وخلال العام المقبل، خصوصًا في العاصمة لندن، فحال عدم اليقين التي سببها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وضعف القوة الشرائية أثرا سلبًا في الإنفاق الاستهلاكي.

الفارق موجود
وفقًا لاستطلاع رويترز، الذي شمل 33 متخصصًا في قطاع الإسكان، سترتفع أسعار العقارات بنسبة 2.0 في المئة خلال هذا العام، أبطأ كثيرًا من زيادة في التكاليف العامة في الاقتصاد، متوقعة بنسبة 2.5 في المئة. وفي لندن، سيكون الفارق أكثر حدّة، إذ من المتوقع أن ينخفض متوسط السعر بنسبة 0.5 فى المئة في هذا العام.

أما في العام المقبل، فسترتفع أسعار المساكن بنسبة 0.9 في المئة في لندن، و2 في المئة على الصعيد الوطني، لكن تبقى الزيادتان أدنى من معدل التضخم المتوقع بنسبة 2.1 في المئة. وفي عام 2020، ترتفع أسعار مساكن لندن بنسبة 2 في المئة، مقابل 2.3 في المئة على الصعيد الوطني.

نسبت رويترز إلى رود لوكهارت من شركة ليندينفست للرهن العقاري عبر الإنترنت، قوله: "هناك تأثير كبير لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فالباعة المحتملون يحتفظون بأصولهم العقارية فترة أطول، والمشترين أكثر جرأة قبل التزامهم نفقات كبيرة، في ظل نمو الأجور الذي يتجاوز التضخم".

بريكست سلبي
أوضح معظم المشاركين في الاستطلاع أن التصويت على بريكست كان سلبيًا في أسعار المساكن في لندن، وانقسموا حول ما إذا كان سلبيًا أو لم يؤثر في السوق العقارية كلها.

إلى ذلك، أصبح الجنيه الإسترليني أضعف بأكثر من 6 في المئة مما كان عليه قبل قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي، ما من شأنه أن يجعل العقارات أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، الذين يمكنهم الاستفادة من أسعار مساكن أرخص. لكن حال عدم اليقين حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ردع المشترين.

وبحسب تقرير رويترز، قال توني ويليامز من شركة "بيلدينغ فالو" الاستشارية العقارية: "يربح الأجانب المزيد من الأموال، لكن لندن فقدت بعضًا من جاذبيتها".

ثبات معدل العوائد
وقال أحد عشر شخصًا من 18 متخصصًا إن معدل عوائد سوق الإسكان في لندن ستكون أقل في هذا العام مما كانت عليه في عام 2017، بينا قال سبعة إنها ستكون نفسها.

على المستوى الوطني، يبقى معدل العوائد على حاله في هذا العام، وفقًا لما ذكره 16 من 27 مشاركًا في استطلاع رويترز. وقال عشرة إنه سيتراجع.

عندما طلب منهم تقويم أسعار المساكن، وفق مقياس من 1 إلى 10، حيث 1 يشير إلى رخيصة للغاية، و10 مكلفة للغاية، كانت النتيجة 9 في لندن، و7 على المستوى الوطني.
 
أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "رويترز". الأصل منشور على الرابط:
https://uk.reuters.com/article/uk-property-poll-britain/brexit-to-shut-the-door-on-lengthy-london-house-price-boom-reuters-poll-idUKKCN1G704E?utm_source=applenews