الحكومة المغربية تدعم خطة لتطوير غرف التجارة بأزيد من 45 مليون دولار

«إيلاف» من الرباط: في خطوة هي الأولى من نوعها، أعلنت الحكومة المغربية اليوم الإثنين، توقيع اتفاقية شراكة مع غرف التجارة والصناعة والخدمات بالجهات، من أجل خلق «شراكة مبتكرة لوضع مخططات تنموية خاصة من أجل تحول شامل للمؤسسات التمثيلية»، سترصد لها 452 مليون درهم(حوالي 45.2 مليون دولار)، وقعها وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ورئيس فيدرالية غرف التجارة والصناعة، بحضور وزير الاقتصاد والمالية.

وتدخل الشراكة المحفزة لتحول شامل ومتكامل للمؤسسات التمثيلية ضمن تطبيق الاتفاقية الإطار الموقعة بين الحكومة وفدرالية غرف التجارة والصناعة والخدمات، في 2 أبريل 2014، تحت الرئاسة الفعلية للعاهل المغربي الملك محمد السادس،  حيث يهدف الإصلاح إلى إرساء أسس «نموذج حكامة شفاف يتميز بالنجاعة، وتوفير خدمات موجهة للزبائن ومولدة للمداخيل، وإحداث تنظيم فعال وإعادة تحديد تموقع الفدرالية».

وأكد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، في كلمة بالمناسبة، أن غرف التجارة والصناعة والخدمات «دخلت اليوم مرحلة تنموية جديدة تسمح لها بأن تكون جهات فعالة في التنمية المحلية ورافعات استراتيجية لمسلسل الجهوية المتقدمة"، وأضاف أن "الدولة ستقدم دعما كبيرا إلى غرف التجارة».

مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربي

 

وأفاد العلمي بأن الشراكة الموقعة، تمثل «فرصة فريدة للغرف لتعزيز قدراتها والارتقاء بمستوى الخدمات التي توفرها»، معلنا أنه سيتم إعداد برنامج خاص لتوظيف الكفاءات الجديدة، من أجل إنجاح تفعيل مبادرة تحول غرف التجارة والصناعة والخدمات، مسجلا أن الحكومة ستوفر موازنة  لتمويل «المغادرة الطوعية».

وشدد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي على أهمية دور الغرف في تحقيق النمو الاقتصادي، حيث قال: «من المستحيل أن يتطور الاقتصاد الوطني إذا لم يكن يتوفر على غرف تجارية وصناعية في المستوى الدولي»، معبرا عن تفاؤله للوصول إلى «هذا الهدف في السنوات المقبلة». 

محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية المغربي

أما وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، فاعتبر أن المخططات التنموية الجديدة، «ستفتح آفاقا جديدة لمواكبة استثمارات المقاولات المتوسطة والصغيرة في جهات (مناطق) المغرب»، لافتا إلى أن 95 بالمائة من الشركات المغربية، «صغيرة ومتوسطة»، كما أن دعمها «سيمكن من تحسين الخدمات والرفع من الانتاج والتنافسية».

وأضاف بوسعيد "نأمل أن تصبح غرفة التجارة والصناعة، صلة الوصل بين الحكومة والمقاولات المتوسطة والصغيرة »، مشيرا إلى أن هذا الاستثمار «سيعود بالنفع على بلادنا وعلى استراتيجية التسريع الصناعي والتطور في بلادنا». ودعا رؤساء الغرف إلى الانخراط في المعركة التي تخوضها البلاد ضد «البطالة وخلق مناصب شغل أكثر للشباب».