توقعات أن تناهز صادرات السيارات المغربية 11 مليار دولار

بلغت صادرات صناعة السيارات المغربية 70 مليار درهم (7.7 مليار دولار) حسب حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة، الذي توقع أن تناهز هذه الصادرات 100 مليار درهم (11 مليار دولار) في ظرف عامين. 

إيلاف من الرباط: أشار العلمي إلى اتفاقيات التموين بالأجزاء المصنعة في المغرب، والتي أبرمتها المملكة المغربية مع رونو وبوجو وفورد، إضافة إلى صعود القدرات الإنتاجية لمصانع رونو لتركيب السيارات في طنجة والدار البيضاء وقرب بداية إنتاج مصانع بوجو في القنيطرة.

وقال العلمي، الذي كان يتحدث صباح اليوم خلال لقاء صحافي في الدار البيضاء: "إستطعنا في ظرف سنوات أن نحوّل حلمًا إلى حقيقة. وتمكننا من بناء صناعة سيارات مندمجة في وقت وجيز".  

وأشار العلمي إلى أن المغرب اتبع استراتيجية خاصة وفق ثلاثة أبعاد متكاملة. وأوضح: "في البداية وجدنا أنفسنا أمام معضلة البيضة والدجاجة. فاستقدام المصنعين الكبار يتطلب التوافر على قاعدة صناعية محلية لأجزاء ومكونات السيارات، في حين أن الاستثمار في المكونات والأجزاء يفترض وجود صناعة وطنية قوية لتركيب السيارات". 

أضاف "سر الوصفة المغربية هي التعاقد مع المستثمرين حول أهداف محددة وفق استراتيجية واضحة"، مشيرًا إلى التزام مجموعة رونو بالرفع التدريجي من نسبة المكون المصنع محليًا في السيارات التي تصنعها في المغرب، ليصل إلى 65 في المائة في 2023، إضافة إلى التزامها بشراء 1.5 مليار دولار سنويًا من المكونات المصنعة في المغرب، وتصديرها إلى مصانعها الأخرى عبر العالم، الشيء الذي شجّع المستثمرين في قطع وأجزاء السيارات على القدوم إلى المغرب. 

تابع: "حاليًا مشتريات رونو في السوق المغربية ناهزت 1 مليار دولار، الشيء الذي جعلنا نفكر في رفع سقف الإلتزام إلى 2 مليار دولار بدلًا من 1.5 مليار دولار". 

بخصوص مجموعة بوجو، التي تقوم بإنشاء مركب صناعي مندمج في القنيطرة (شمال الرباط)، أوضح العلمي أنها التزمت ببلوغ نسبة 85 في المائة من المكون المحلي في السيارات التي ستصدرها انطلاقًا من المغرب، وذلك عبر تصنيع المحركات محليًا، وكذا تصميم السيارات في المغرب. 

أضاف أن "بوجو" بدورها التزمت بشراء مكونات مصنعة محليًا، وتصديرها للاستعمال في مصانعها في الخارج. كما أطلقت مجموعة ديوايدي الصينية بدورها مشروعًا لتصنيع السيارات الكهربائية في المغرب، في إطار مشروع مدينة محمد السادس في طنجة.

وقال: "نحن مقبلون في 2023 على بلوغ مستوى إنتاج مليون سيارة في السنة. وهذا سيجعلنا سوقًا مهمة وجذابة بالنسبة إلى صناعات مكونات وأجزاء السيارات. فعندما نصل إلى هذا المستوى فإن المستثمرين هم الذين سيبحثون عنا، وليس العكس". 

وأوضح العلمي أن الحكومة المغربية تولي أهمية خاصة لجودة المنتجات التي تصنع في المغرب، وتحرص على أن يرتبط المنتوج المغربي بالجودة في الأسواق العالمية. لذلك فهي لا تبحث على جلب الاستثمارات بأي ثمن، على حد قوله، وتحاول انتقاء أفضل الاستثمارات. وقال: "لقد دخلنا نادي الدول المصنعة والمصدر للسيارات، وأصبح قطاع السيارات أول قطاع مصدر في البلاد، ولدينا إحدى أعلى نسب إدماج المكون المحلي في العالم. لذلك نحن متفائلون، وقررنا مراجعة كل أهدافنا لقطاع صناعة السيارات ورفعها إلى مستويات أعلى".

وخلال المؤتمر الصحافي الذي خصص لتقديم حصيلة المنظومة الصناعية، أكد فابريس كامبوليف، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند لدى مجموعة رونو، أهمية المغرب في الاستراتيجية العالمية والإقليمية لمجموعة رونو. 

وأشار إلى أن إنتاج مصانع رونو في المغرب ارتفع إلى 376 ألف سيارة في السنة في طنجة، و70 ألف سيارة في السنة في الدار البيضاء، مضيفًا أن المجموعة في صدد الرفع من قدراتها الانتاجية. 

وقال: "الامتياز الكبير الذي نتمتع به في المغرب هو أن لدينا رجلًا في السوق الداخلية ورجلًا في سوق التصدير". وأوضح أن حصة رونو من سوق السيارات الجديدة في المغرب تناهز 40 في المائة، كما إن المجموعة تتطلع إلى اتخاذ المغرب كمنصة لتعزيز مكانتها في أفريقيا، حيث باعت أكثر من 200 ألف سيارة في 2017، والتي تمثل حصة 17 في المائة من السوق الأفريقية.

من جانبه، أكد مارك ناصيف، مدير عام رونو المغرب، أن المجموعة الصناعية في طريقها إلى الوفاء بكل التزاماتها في المغرب، مشيرًا إلى أن الأهداف التي حددت للشركة في أفق 2023 سيتم بلوغها قبل ذلك. وأوضح أن استثمارات رونو في المغرب بلغت 815 مليون دولار، وعدد الأشخاص الذين تشغلهم ناهز 14 ألف شخص، كما إن شبكة تموينها بالمكونات المنتجة محليًا أصبحت تضم 75 شركة.