المغرب: ارتفاع عدد الشكاوى المسجلة في قضايا الاستهلاك

أشارت الأرقام التي أعلنتها وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي في المغرب إلى أن الإحصائيات الخاصة بمراقبة الاستهلاك خلال سنة 2017، عرفت ارتفاعًا لافتًا في عدد الشكاوى، بلغ 64.4 بالمائة مقارنة مع سنة 2016، بعدما تلقت مصالح الوزارة المختصة 971 شكوى خلال السنة الماضية.

إيلاف من الرباط: قالت رقية الدرهم، كاتبة الدولة (وزيرة دولة) المكلفة التجارة الخارجية، إن أكثر من 50 بالمائة من الشكاوى المسجلة خلال سنة 2017، شملت «قطاعي الاتصالات والتجارة». وأوضحت أن نسبة الشكاوى الخاصة بقطاع الاتصالات بلغت 29.1 بالمائة، فيما قطاع التجارة نال نسبة 22.12 بالمائة، من مجموع الشكاوى.

رقية الدرهم 

وأكدت الدرهم في كلمة ألقتها الثلاثاء في الرباط بمناسبة افتتاح الدورة الثامنة للأيام الوطنية للمستهلك، اليوم، والتي تنظم تحت شعار: «أي استراتيجية وطنية لحماية المستهلك»، أن سنة 2017 شهدت رصد «2429 مخالفة متعلقة أساسًا بإعلان الأسعار والعنونة والفواتير، وتنفيذ 11636عملية مراقبة»، كما أبرزت أن العملية أسفرت عن «توجيه 105 إنذار للالتزام بالقوانين وتحرير 10محاضر مخالفة».

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الوزارة نفذت برنامجي مراقبة يتعلقان أساسًا بمنتوجات النسيج والآلات الكهرومنزلية، مشددة على أنه تمت مراقبة 836 مؤسسة في الأسواق الكبرى ومحال البيع بالتقسيط والمحال المتخصصة.

شددت الدرهم على أن الحكومة تقوم بمجهودات «كبيرة وجبارة من أجل حماية المستهلك»، مطالبة بضرروة تضافر الجهود لتفادي الحوادث الأليمة التي يمكن أن تقع، لافتة في الآن عينه إلى أن حادث وفاة «مواطنة بسبب شاحن هاتف نقال ينبغي أن نستخلص منه الدروس والعبر، ونعي بأن حياتنا أغلى من أن نوفر بعض الدراهم».

أما رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، فطالب بضرورة توحيد المخاطب في مسألة حماية المستهلك في البلاد، مؤكدًا أن تعدد المتدخلين في المجال يؤدي إلى تحقيق نتائج ضعيفة على الرغم من توافر البلاد على ترسانة قانونية مهمة في المجال.

بوعزة الخراطي 

ودعا الخراطي إلى توفير الإرادة السياسية لتطبيق مضامين الخطاب الملكي لسنة 2008 المتعلق بإحداث مدونة المستهلك، مؤكدًا على أهمية فتح القضاء أمام جمعيات حماية  للترافع والدفاع عن حقوق المواطنين، معتبرًا أن إغلاق باب القضاء في وجه جمعيات المجتمع المدني يؤدي إلى إضعاف أدائها.

وطالب الخراطي بضرورة مضاعفة جهود الحكومة وتمكين جمعيات المجتمع المدني من الدعم اللازم بهدف العمل على تقوية الدفاع على حقوق المستهلك وحمايته من مخاطر السلع والمواد التي تحترم معايير الجودة والسلامة الصحية المندسة في السوق المغربية.