تحقيق أمريكي حول مدى تهديد واردات السيارات للأمن القومي

أمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ببدء تحقيق بشأن واردات السيارات استنادا إلى اعتبارات الوطني، ما قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية جديدة.

وقال ترامب إن صناعة السيارات الأمريكية "أمر حاسم بالنسبة لقوتنا كدولة"، وأمر وزارة التجارة بالتحقيق في القضية.

ويستند التحقيق إلى قانون صدر في الستينيات من القرن الماضي، يتيح للرئيس الأمريكي تقييد الواردات، إذا رأي أنها تهدد الأمن القومي.

وكان ترامب قد غرد الأربعاء، متحدثا عن "خبر مهم" للعاملين في صناعة السيارات الأمريكية.

وستطلق وزارة التجارة تحقيقا حول أثر واردات السيارات، وفقا للمادة 232 من قانون توسيع التجارة، الصادر عام 1962، والذي يسمح للرئيس الأمريكي بتقييد الواردات لاعتبارات الأمن القومي.

وكانت المادة 232 هي التي استند إليها ترامب أيضا، في فرض رسوم جمركية على واردت بلاده من الصلب والألومنيوم.

وتعهد وزير التجارة الأمريكي، ويلبور روس، بإجراء "تحقيق شامل وعادل وشفاف".

وأشار بيان للوزارة إلى أن واردات السيارات زادت، من نحو الثلث إلى نحو نصف عدد السيارات، التي بيعت داخل الولايات المتحدة خلال العشرين عاما الأخيرة.

ووفقا للإحصاءات الحكومية، استوردت الولايات المتحدة 8.3 مليون سيارة في عام 2017، بقيمة 192 مليار دولار، وصدرت نحو 2 مليون سيارة، بقيمة 57 مليار دولار.

ومن بين تلك الواردات جاء نحو 2.4 مليون سيارة من المكسيك، و1.8 مليون سيارة من كندا.

وكلا البلدين ضمن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، المعروفة اختصارا باسم نافتا، التي يرغب الرئيس ترامب في إعادة التفاوض بشأنها، في محاولة لتعزيز قطاع الصناعة الأمريكي.

وهدد الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق بفرض رسوم جمركية، على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي.

كما هدد أيضا بفرض رسوم جمركية، تصل إلى نحو 60 مليار دولار على السلع الصينية، ردا على انتهاكات مزعومة لحقوق الملكية الفكرية.