العاهل الأردني يستدعي رئيس وزرائه على خلفية الاحتجاجات

دعا عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني رئيس الوزراء هاني الملقي إلى لقاء قد يمهد إلى استقالته، بحسب ما أفاد مصدر حكومي الاثنين، على خلفية الاحتجاجات الشعبية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل المتواصلة لليوم الخامس على التوالي.

إيلاف من عمّان: قال مصدر حكومي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس "دعا الملك عبد الله رئيس الوزراء إلى لقاء قبل ظهر اليوم الاثنين يرجّح أنه سيمهد إلى استقالته".

رحيل الحكومة مطلبًا
وتجددت التظاهرات والتجمعات ليل الأحد وحتى فجر الاثنين لليوم الخامس على التوالي في عمّان ومحافظات أخرى ضد مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين.

وتجمع نحو خمسة آلاف شخص قرب مبنى رئاسة الوزراء الأردنية في عمّان وسط إجراءات أمنية مشددة، هاتفين "يا ملقي إسمع إسمع، شعب الأردن ما رح يركع" و"الشعب يريد إسقاط الحكومة". وحمل البعض لافتات كتب على بعضها "مستمرون حتى رحيل الحكومة" و"لن نركع" و"أنا مواطن، ولست جهاز صراف آلي".

زار ولي العهد الأردني حسين بن عبد الله موقع التظاهرة فجر الاثنين، وقال متوجّهًا إلى الأجهزة الأمنية في المكان "يجب أن يعبّروا عن أنفسهم وعن آرائهم. أما واجبنا فهو أن نحميهم. نحن وهم وراء الملك، نريد حماية هذا البلد". وتتواصل الاحتجاجات منذ الأربعاء الماضي ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الأسعار.

ارتفاع الفقر
واتخذت الحكومة إجراءات تقشف ورفع أسعار، شملت خصوصًا المحروقات والخبز، في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.

ووفقًا للأرقام الرسمية، ارتفع معدل الفقر في مطلع العام إلى 20%، فيما ارتفعت نسبة البطالة إلى 18.5% في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.

واحتلت عمّان المركز الأول عربيًا في غلاء المعيشة والثامن والعشرين عالميًا، وفقًا لدراسة نشرتها أخيرًا مجلة "ذي إيكونومست".
ودعت النقابات المهنية إلى تنفيذ إضراب واعتصام جديد الأربعاء.