الترفيع مجددا في أسعار المحروقات في مصر

القاهرة: في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأت به مصر في عام 2014، قررت الحكومة المصرية رفع أسعار المحروقات مجدداً بنسبة تصل إلى 50%، وذلك عقب إعلانها عن زيادة تطال تعرفة كل من الكهرباء والمياه ومترو الأنفاق، وهو ما يراه خبراء إجراء يؤثر بشكل أساسي على متوسطي الدخل.

وأعلنت الحكومة المصرية السبت عن زيادة جديدة ذات مفعول فوري لأسعار المحروقات تصل إلى 50%، في إطار الاصلاحات الاقتصادية التي يوصى بها صندوق النقد الدولي لتقليص عجز الموازنة.

وجاءت الزيادة بعد قرار رئيس الوزراء الذي نشرته الجريدة الرسمية السبت ثاني ايام عيد الفطر والذي تم التصديق عليه من الحكومة في 13 حزيران/يونيو الماضي.

برنامج اصلاح اقتصادي 

ونقل الاعلام الرسمي عن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا في ثاني أيام عيد الفطر، هذا الاعلان الذي كان متوقعا وأثار القلق منذ عدة أسابيع.

ويأتي هذا الاجراء في إطار برنامج اصلاح اقتصادي بدأته مصر في 2014 يهدف إلى خفض دعم الحكومة لأسعار الطاقة وحصلت بموجبه في 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي. 

وتعاني مصر التي يفوق عدد سكانها الـ97 ألف نسمة، أزمة اقتصادية منذ احتجاجات كانون الثاني/يناير 2011 التي اطاحت الرئيس الاسبق حسني مبارك من حكم البلاد.

الزيادات بالأرقام

ووفقا للجريدة الرسمية، بلغت نسبة ارتفاع سعر البنزين من نوع 92 أوكتان 35% ليسجل سعر اللتر 6,75 جنيها (حوالي 40 سنتا) وبلغت نسبة ارتفاع كل من سعر الديزل وبنزين 80 اوكتان أكثر من 50% ليصل سعر اللتر إلى 5,50 جنيها (ما يعادل 31 سنتا، كما شمل القرار زيادة اسعار اسطوانات الـ"بوتاغاز".

تجدر الإشارة إلى أن الصندوق وافق على منح مصر القرض بعد ما قام البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف النقد الاجنبي في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

الهدف من الزيادة

وتسبب تعويم العملة بتضخم بلغ ذروته في تموز/يوليو 2017 حين سجّل المؤشر السنوي 34,2%، إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولا إلى 11,5% مع نهاية ايار/مايو.

ونقلت صحيفة "الأهرام" الحكومية تصريح الملا الذي قال ان رفع الأسعار يهدف إلى "تصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية وتعديل التشوهات السعرية في هذه المنظومة".

وأشار الوزير إلى أن "اجمالي دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 517 مليار جنيه (29 مليار دولار تقريبا) لم يستفد منها المستحقون الحقيقيون للدعم".

ويحذّر العديد من الخبراء من تطبيق سياسة صارمة جدا تؤثر بشكل أساسي على الطبقات متوسطة الدخل.

الكهرباء والمياه ومترو الأنفاق

وكان وزير الكهرباء اعلن مطلع هذا الأسبوع عن تطبيق زيادات في تعرفة الكهرباء بمتوسط 26,6% اعتبارا من أول تموز/يوليو.

كما قامت الحكومة في مطلع هذا الشهر بزيادة أسعار مياه الشرب بنسبة تصل في بعض الشرائح إلى 45%. كما رفعت أسعار مترو الانفاق في أيار/مايو الماضي.

وتمكنت السلطات بسرعة من احتواء التظاهرات المحدودة التي نظمت على إثر اعلان رفع أسعار المترو. 

ولم تشهد مصر تحركا اجتماعيا ملحوظاً احتجاجا على تضخم الأسعار منذ قرار البنك المركزي  تحرير سعر صرف النقد الاجنبي في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

ووضع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي بدأ رسميا ولايته الثانية، الاقتصاد ضمن أولوياته الى جانب مكافحة الارهاب.