استئناف الصادرات النفطية من شرق ليبيا

طرابلس: تستأنف الاربعاء الصادرات النفطية من شرق ليبيا بعد توقفها لاكثر من اسبوعين جراء خلاف بين السلطتين السياسيتين المتنافستين على كيفية ادارة هذا القطاع الاستراتيجي. 

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية الأربعاء أنها تسلمت الموانئ النفطية في شرق البلاد مؤكدة ان عمليات الإنتاج والتصدير ستعود الى مستوياتها الطبيعية تدريجيا خلال ساعات.

وأفادت المؤسسة في بيان أن قوات المشير خليفة حفتر المسيطرة على الشرق الليبي، أعادت الموانئ إلى المؤسسة الوطنية للنفط التي تتخذ مقرا لها في طرابلس، بعد أسبوعين على سيطرتها على منطقة الهلال النفطي وإعلانها وضع المرافىء النفطية تحت اشراف السلطات الليبية الموازية.

واورد البيان "تعلن المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة في موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة بعد أن تم استلامها صباح اليوم الموافق 11 يوليو (تموز) 2018. وتؤكد أن عمليات الإنتاج والتصدير ستعود إلى المستويات الطبيعية تدريجيا خلال الساعات القليلة القادمة".

وتعتبر حالة "القوة القاهرة" تعليقا للعمل بشكل موقت، وحماية يوفرها القانون للمؤسسة بمواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية بسبب احداث خارجة عن سيطرة اطراف التعاقد.

وتتنازع السلطة في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن عملية رعتها الأمم المتحدة وتعترف بها الأسرة الدولية، وحكومة موازية في الشرق تحظى بتأييد آخر برلمان منتخب ويدعمها المشير حفتر على رأس "الجيش الوطني الليبي".

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط اعلنت في الثاني من تموز/يوليو تعليق عمليات إنتاج النفط وتصديره من الشرق الليبي، بعد سيطرة قوات المشير حفتر على منطقة الهلال النفطي وإعلانها وضع المرافىء النفطية تحت اشراف السلطات الليبية الموازية.

ونقل بيان عن المؤسسة إعلانها "حالة القوة القاهرة على عمليات شحن النفط الخام من مينائي الحريقة والزويتينة" بعدما كانت أعلنت في 14 حزيران/يونيو "حالة القوة القاهرة" في ميناءي السدرة ورأس لانوف، ما يعني توقف كل عمليات التصدير من هذه المنطقة، وتكبد ليبيا خسائر طائلة ناتجة عن تراجع الانتاج بمقدار 850 الف برميل يوميا.

وتسبب ذلك بتراجع انتاج النفط بواقع 1,3 مليون برميل يوميا وبخسائر تناهز مليار دولار، وفق المؤسسة الوطنية. وتصدر ليبيا القسم الاكبر من نفطها الى اوروبا اضافة الى الولايات المتحدة والصين.

واثار قرار حفتر غضب حكومة الوفاق علما بان قرارات الامم المتحدة تنص على وجوب ان يبقى النفط تحت السيطرة الوحيدة للمؤسسة الوطنية واشراف حكومة الوفاق. واكدت الدول الغربية والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي "الحقوق الحصرية" للمؤسسة الوطنية في تصدير النفط.

اتهامات للبنك المركزي

واعلن حفتر نهاية يونيو انه سيسلم ادارة المنشات النفطية التي يسيطر عليها للسلطات الموازية في شرق ليبيا بعدما طردت قواته جماعات مسلحة بقيادة القائد السابق لحرس المنشات النفطية ابراهيم الجضران من ميناءي رأس لانوف والسدرة.

واوضح حفتر انه اتخذ قراره "لقطع الطريق أمام الإرهابيين الذين يتم تمويلهم من (البنك) المركزي في طرابلس"، الامر الذي رفضه البنك المركزي الأسبوع الماضي مؤكدا ان "صرف أي مخصصات مالية يخضع للرقابة الصارمة".

وتعليقاً على قرار قوات حفتر إعادة سلطة الموانىء إلى المؤسسة التي مقرها في طرابلس، دعا مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الى مزيد من الشفافية والتوزيع العادل للواردات النفطية وقال "نحن بحاجة ماسة إلى عقد جلسة حوار وطني حول التوزيع العادل للإيرادات النفطية في ليبيا، لأن هذه المسألة تمثّل أحد العوامل الرئيسية للأزمة، والحلّ الوحيد لمعالجتها هو الالتزام بالشفافية".

وأضاف "لهذا أدعو مجدّدا كلّ السلطات المسؤولة ووزارة المالية والمصرف المركزي لنشر الميزانيات والنفقات العامة بالتفصيل، حتى يتمكن كل الليبيين من رصد كل دينار يتم إنفاقه من ثروتهم النفطية"، متعهداً العمل مع من وصفها بـ"الجهات الوطنية المعنية الأخرى لتعزيز الشفافية وحل هذه الأزمة، وذلك خدمة لمصالح جميع المواطنين".

ويأتي قرار اعادة الموانىء لمؤسسة النفط الوطنية بعد ساعات من دعوة فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، مجلس الأمن الدولي الى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في نفقات البنك المركزي الليبي في طرابلس والبيضاء.

وقالت مصادر مقربة من حفتر ان الهدف من وقف انتاج النفط كان اقالة حاكم البنك المركزي الصديق الكبير الذي يتهمه الرجل القوي في شرق ليبيا بدعم خصومه ماليا.