إيران تشهد أسوأ أيامها منذ الحرب مع العراق

تعاني إيران وضعًا اقتصاديًا حرجًا أكثر من أي وقت مضى، وبعد عام تقريبًا على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، وإعادة فرض عقوبات مشددة على طهران.

إيلاف من نيويورك: قالت وكالة بلومبيرغ إنه "خلال السنوات الأربعين للجمهورية الإسلامية الإيرانية، يعد عام 2019 من بين الأسوأ بالنسبة إلى الاقتصاد الذي عانى من الحروب والعقوبات وهبوط أسعار النفط".

تدهور عملتها
وقبل أن تقرر الولايات المتحدة منع إيران من تصدير النفط في الأسبوع الماضي، فقدت عملتها الوطنية ثلثي قيمتها مقابل الدولار، وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6 في المائة.

الفترة الوحيدة التي عانى فيها اقتصاد طهران من ركود أعمق من الأيام الحالية كانت خلال خلال الحرب مع العراق وتراجع أسعار النفط في الثمانينيات، والعقوبات الأميركية السابقة في عام 2012.

أوضاع مشابهة للسودان وفنزويلا وزيمبابوي
قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي إن "التضخم قد يصل إلى متوسط ​​50 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 1980"، كما تشير الإحصاءات الصادرة من صندوق النقد الدولي إلى تساوي إيران مع السودان، الذي يعيش أزمة، وفنزويلا وزيمبابوي، ومن المتوقع أن تسوء الأمور.

أرض مجهولة
سايروس رزاغي، رئيس شركة آرا إنتربرايز للأعمال الاستشارية، التي تتخذ من طهران مقرًا لها، علق على الوضع الاقتصادي الصعب بالقول: "نحن في أرض مجهولة. كانت هناك ثورة، حرب. كانت هناك عقوبات سابقة، ولكن لم يحدث مطلقًا هذا الكم الكبير من الضغوط الاقتصادية والدولية على البلاد".

ضربة ترمب
وفي الوقت الذي كان فيه الرئيس الإيراني، حسن روحاني، ينجح في ترويض التضخم المالي، وكانت حكومته تكافح لخلق فرض العمل، وإصلاح البنوك، أخذ ترمب قراره بالانسحاب من الصفقة النووية، قبل أن يكتمل تعافي اقتصاد طهران من الإجراءات العقابية المتخذة في ظل إدارتي جورج بوش الابن، وباراك أوباما.

وتوقع المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، جهاد أزعور، لشبكة سي إن إن، أن "الاقتصاد الإيراني سيشهد نموًا سلبيًا للمرة الثانية بعد عام 2018، وإن مستوى التضخم سيتجاوز حاجز الـ40% في إيران خلال عام 2019 بفعل العقوبات الأميركية".