عقوبات واشنطن تخنق اقتصاد طهران

إذا استطاع دونالد ترمب تصفير الصادرات الإيرانية، فسيكون قد وجه ضربة قاضية إلى ما تبقى من الاقتصاد الإيراني المنهار أصلًا.

إيلاف من بيروت: في مسار تصاعدي للتوتر الأميركي &- الإيراني، أوقفت الولايات المتحدة إعفاء مجموعة من الدول المحسوبة على حلفائها، هي تركيا والهند واليابان وكوريا الجنوبية وإيطاليا واليونان وتايوان، من الامتثال للعقوبات الأميركية المفروضة على إيران. وحذرت من مواصلة شرائها النفط الإيراني وإلا ستتعرض لعقوبات هي الأخرى.

وابتداء من الثاني من مايو الجاري، بات على هذه الدول التوقف تمامًا عن شراء النفط الإيراني. وحذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو هذه الدول قائلًا: "في حال لم تتقيدوا، ستكون هناك عقوبات، ونحن عازمون على تطبيق هذه العقوبات".

كما جاء في بيان صادر عن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ينوي التأكد من أن صادرات النفط الإيراني "ستصبح صفرًا، ومن حرمان النظام الإيراني من مصدر دخله الأساسي".

تأثير العقوبات

في تقدير أولي، توقع صندوق النقد الدولي أن تتسبب العقوبات الأميركية الجديدة على طهران بانكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 1.5 في المئة في هذا العام، و 3.6 في المئة في العام المقبل، علمًا أن إيران تواجه انكماشًا في اقتصادها منذ عام 2018.

وأفاد الصندوق بأن إجمالي الناتج المحلي الإيراني تراجع بنسبة 3.9 في المئة في العام الفائت، متوقعًا تراجعه بنسبة 6 في المئة في هذا العام، وهذه تقديرات سبقت القرار الأميركي بإنهاء مهلة الشهور الستة الممنوحة لبعض الدول لشراء النفط الإيراني.

والجدير ذكره أن الاقتصاد الإيراني يعاني أصلًا مشكلات كبيرة، في مقدمها الفساد الحكومي وضعف الاستثمارات والأصول المصرفية منخفضة القيمة والتي لا يمكن التداول بها، لا بيعًا ولا شراءً.

بحسب التوقعات الاقتصادية، أدى فرض العقوبات إلى أزمة نقدية بسبب فقدان الريال الإيراني ثلثي قيمته، وبلوغ المعدل الرسمي للتضخم 51.4 في المئة على مدى عام. ما يزيد الحال سوءًا تأكيد بومبيو أن البيت الأبيض يهدف إلى حرمان إيران من إيرادات نفطية حيوية تبلغ قيمتها 50 مليار دولار سنويًا، علمًا أن الصادرات النفطية الإيرانية بلغت 2.5 مليون برميل يوميًا في أقل تقدير في أبريل 2018، الشهر الذي سبق انسحاب ترمب من الاتفاق النووي المعقود مع إيران.

ركود مستمر

في العام التالي لعقد الاتفاق النووي، عاد الاقتصاد الإيراني إلى تحقيق النمو، بعد ركود استمر عقدًا من الزمان، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي نحو 12,3 في المئة، بحسب أرقام المصرف المركزي الإيراني. إلا أن الخبراء ردوا جزءًا كبيرًا من هذا النمو الاقتصادي إلى قطاعي النفط والغاز.

في عام 2017، انخفض معدل النمو إلى 3,7 في المئة. وأدت إعادة فرض العقوبات الأميركية في عام 2018، والتي استهدفت قطاعات الطاقة والنقل البحري والمال، إلى توقف تدفق الاستثمارات الأجنبية، كما أثرت سلبًا بالصادرات النفطية، خصوصًا أن هذه العقوبات تمنع الشركات الأميركية من التعامل مع إيران ومع أي شركة أجنبية عاملة في إيران، فكانت النتيجة انكماش الناتج المحلي الإيراني بنسبة 3,9 في المئة في عام 2018، حسب صندوق النقد الدولي.

في أوائل عام 2018، بلغ إنتاج النفط الإيراني 3,8 مليون برميل يوميًا، صدر منه إيران نحو 2,3 مليون برميل يوميًا للدول السبع المستثناة من الحظر الأميركي.

منفذا الصين وتركيا

لكن، في مارس 2019، قالت تقارير اقتصادية إن صادرات النفط الإيراني انخفضت وسطيًا إلى 1,1 مليون برميل يوميًا، بعدما توقفت تايوان واليونان وإيطاليا عن شراء النفط الإيراني، وبعدما خفضت الصين استيرادها من النفط الإيراني بنسبة 39 في المئة، ولحقتها في ذلك الهند بنسبة 47 في المئة. أدى ذلك، بحسب تقارير أميركية، إلى خسارة إيران نحو 10 مليارات دولار من إيراداتها النفطية.

اليوم، يقول خبراء إن تقدير مدى انخفاض صادرات إيران النفطية يحتاج إلى التريث، للتأكد من مدى التزام دول العالم القرار الأميركي.

فالصين على سبيل المثال أكدت وما زالت تؤكد أن الولايات المتحدة لا تملك الحق في فرض خياراتها السياسية والاقتصادية على العالم.

كما أن الموقف التركي قد يكون متنفسًا لإيران في محنتها هذه، بعدما غردت الخارجية على صفحتها بموقع تويتر: "تركيا تنتقد قرار الولايات المتحدة بخصوص إنهاء الإعفاءات من العقوبات النفطية المفروضة على إيران، والتي لن تخدم السلم والاستقرار في المنطقة"، وبعدما غرد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على صفحته في تويتر أيضًا: "لا نقبل العقوبات الأحادية الجانب وفرض الإملاءات بشأن كيفية بناء علاقتنا مع جيراننا".

من جهة أخرى، يقول مراقبون إن بإمكان إيران الالتفاف على العقوبات الأميركية، بتصدير نفطها لتغطية حاجاتها الإنسانية، او تصديره خلسة، عبر قنوات دولية بعيدة عن العيون الأميركية، وهو ما كان الإيرانيون يفعلونه في السابق.

الريال يتراجع

تتفق التقديرات المالية المختلفة على أن الريال الإيراني فقد 60 في المئة من قيمته مقابل الدولار في السوق غير الرسمية، منذ عودة العقوبات الأميركية على إيران. فالسعر الرسمي للدولار في إيران هو 42 ألف ريال، فيما تؤكد تقارير صحفية واقتصادية أن شركات الصرافة في إيران صرفت الدولار مقابل 143 ألف ريال في 30 أبريل الماضي، أي قبل يومين من سريان إلغاء الاستثناء النفطي، وعودة واشنطن إلى تضييق الخناق الاقتصادي على طهران.

يقول خبراء إن هذه العقوبات ليست السبب الوحيد في انهيار الريال الإيراني، بل ارتفاع الطلب على الدولار وغيره من العملات الأجنبية في الآونة الأخيرة، بعدما خشي الإيرانيون من أن ينهار اقتصادهم فجأة، فتتبدد مدخراتهم بالعملة الوطنية.

هذا الانهيار أثر في السوق المحلية، إذ قلّت فيها المنتوجات المستوردة، والمتوجات المحلية التي يستدعي إنتاجها استيراد مواد أولية من خارج إيران. كما ارتفعت الأسعار بشكل كبير.&

بحسب أرقام مركز الإحصاء الإيراني، ارتفعت أسعار اللحوم والدجاج في الأشهر الإثني عشر الماضية 57 في المئة، وارتفعت أسعار الحليب ومشتقاته والبيض 37 في المئة، وأسعر الخضار بنسبة 47 في المئة، فانصرف الإيرانيون عن المتاجر الاستهلاكية، ووقفوا في طوابير طويلة أمام منافذ البيع بالتجزئة التي تدعمها الحكومة. كما تخطط الحكومة ألإيرانية إلى اعتماد بطاقات التموين الإلكترونية لتمكين الشرائح الفقيرة والمعدمة من شراء السلة الغذائية الأساسية.

اجتماعيًا أيضًا

يتوقع الخبراء أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي في إيران الناتج عن الجولة الأخيرة من العقوبات الأميركية إلى تأجيج موجات الغضب الشعب، وارتفاع نسبة الاحتجاج الاجتماعي، واحتداد التوتر بين إصلاحيي الرئيس الإيراني حسن روحاني ومتشددي المرشد الأعلى علي خامنئي.

ففي العام الماضي، أدت ظروف مماثلة من الركود الاقتصادي وانهيار الريال وارتفاع البطالة وزيادة نسبة التضخم إلى وقوع اضطرابات واحتجاجات وصل أمرها إلى مشاركة تجار طهران فيها، بعدما نال الركود الاقتصادي من أعمالهم، وهم الذين يعتبرهم نظام الملالي في إيران مؤيدين تقليديين له.

وكان روحاني تعهد بمواصلة بلاده تصدير نفطها في تحد لقرارات واشنطن، وذلك في خطاب ألقاه الثلاثاء لمناسبة عيد العمال العالمي.

قال في خطابه الذي بثه التلفزيون الحكومي: "قرار الولايات المتحدة بتصفير صادرات النفط الإيرانية خاطئ وغير صحيح، ولن نسمح بتنفيذه. وفي الأشهر المقبلة، سيرى الأميركيون أنفسهم أننا سنواصل صادراتنا النفطية".

وهدد روحاني ومسؤولون إيرانيون آخرون بتعطيل عبور النفط مضيق هرمز إذا حاولت واشنطن وقف الصادرات النفطية الإيرانية.