شركات أميركية في الصين تعتزم نقل مقارها

تعرّض الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الشركات الأميركية المتواجدة في البلد الآسيوي لتبعات عدة، حتى إن ثلاثة أرباع هذه الشركات نقلت مقارها أو تعتزم القيام بذلك، لكن ليس إلى الولايات المتحدة.

إيلاف: بحسب دراسة نُشرت الأربعاء، وأجرتها غرفة التجارة الأميركية في الصين لدى أعضائها، تؤكد ثلاثة أرباع الشركات أن الزيادة المتبادلة للرسوم الجمركية على المنتجات الصينية والأميركية كان لها "تأثير سلبي" على أعمالها.

ليس للتصدير
إضافة إلى زيادة الرسوم، التي تتسبب برفع تكلفة الإنتاج، يعتبر عدد من الشركات أنها ضحية المنافسة بين القوتين. وقالت قرابة نصف الشركات، البالغ عددها 250، والتي شاركت في الدراسة، إنها سجّلت تدابير انتقامية غير جمركية في الصين منذ العام الماضي، إذ أكد خمس هذه الشركات مثلًا أنه يواجه زيادة في عمليات التفتيش أو تباطؤًا في عمليات العبور الجمركي.

أجريت الدراسة في الأسبوع الماضي بعد عودة النزاع التجاري، وإعلان زيادة جديدة على الرسوم الجمركية من جانب بكين وواشنطن.

وبحسب نتائج الدراسة، تقول 35% من الشركات المشاركة في الدراسة إنها تتوجه نحو اتباع استراتيجية بعنوان "في الصين من أجل الصين"، وهي تقوم على الاستثمار في هذا البلد فقط لتلبية السوق المحلية، وليس للتصدير إلى الولايات المتحدة أو دول أخرى.

وتشير أكثر من 40% من الشركات التي أجابت عن الأسئلة إلى أنها نقلت مواقع إنتاجها أو تعتزم القيام بذلك، في اتجاه يُفضل أن يكون المكسيك أو جنوب شرق آسيا.

قلق أوروبي
على عكس آمال الرئيس دونالد ترمب، فقط 6% من الشركات المشاركة في الاستطلاع تعتزم إعادة مصانعها من جديد إلى الولايات المتحدة.

يقول أكثر من نصف الشركات الأميركية إنه مستعد لتحمّل المزيد من المفاوضات الطويلة بين واشنطن وبكين في حال يسمح ذلك بمعالجة "المشاكل الهيكلية" والتوصل إلى شروط منافسة عادلة للمستثمرين الأجانب.

إضافة إلى العجز التجاري الثنائي، تطالب إدارة ترمب الصين بإصلاحات هيكلية على غرار إنهاء نقل التكنولوجيا المفروض على الشركات الأجنبية وإنهاء "سرقة" الملكية الفكرية أو حتى وقف مبالغ الدعم الضخمة للشركات العامة.

ويشعر الأوروبيون بقلق، فبحسب دراسة نشرتها الاثنين غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين، فإن 20% من الشركات الأوروبية تشتكي من احتمال فرض نقل التكنولوجيا لمصلحة شركائها الصينيين.
&