الإمارات توافق على صفقة استحواذ "أوبر" على "كريم"

أحمد قنديل من دبي: أصدر سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي قرارا بالموافقة على حالة تركز اقتصادي "استحواذ" في سوق الإمارات بشأن صفقة الاستحواذ المرتقبة لشركة "أوبر" العالمية للنقل التشاركي على شركة "كريم" إحدى أبرز الشركات الناشئة التي تأسست في الإمارات.

وبموجب قانون المنافسة الإماراتي رقم 4 لسنة 2012 واللائحة التنفيذية رقم 37 لسنة 2014، تلتزم الشركات العاملة في الإمارات قبل إبرام عقود اندماج أو استحواذ، بتقديم طلب إلى وزارة الاقتصاد بخصوص حالة "التركز الاقتصادي"، وذلك حتى تقوم الوزارة من جانبها بدراسة الطلب من الجانب الشكلي والموضوعي للتأكد من أن عملية الاستحواذ أو الاندماج لن تؤدي إلى وجود هيمنة أو سيطرة في السوق المعنية لمؤسسة داخل أسواق الدولة بنسب تفوق النسب التي أقرها قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم 13 لسنة 2016 بشأن النسب والضوابط المرتبطة بتطبيق القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة .

وقد تقدمت شركة "أوبر" بطلب تركز اقتصادي إلى وزارة الاقتصاد الإماراتية، وتم دراسة السوق المعني لشركتي "أوبر" و"كريم" والخاص بخدمات النقل بمركبات الأجرة الخاصة سواء خدمات الطلب العادي أو بالهاتف والتطبيقات الذكية، وفي ضوء معطيات قطاع نقل الركاب بالدولة وبمراجعة التفاصيل الفنية والمالية وحركة النشاط بالأسواق، وبعد اطلاع لجنة تنظيم المنافسة، تبين بأن حالة الاستحواذ لن تشكل حالة إخلال بالمنافسة في ضوء المعطيات السابقة، مما يمنح مقدم الطلب موافقة وزير الاقتصاد.

دمج الخبرات والكفاءات

وقال الوزير الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري "إن أسواق النقل في العالم تشهد منافسة شديدة خاصة في ظل التطور المتلاحق للتقنيات الحديثة والخدمات المتقدمة في أنشطة النقل الجماعي وخدمات نقل الركاب وظهور العديد من الوسائل البديلة للنقل غير التقليدي بما في ذلك مشاركة السيارات وتقنيات القيادة الذاتية والعديد من البدائل المطروحة أمام المستهلكين، وتابع أن دمج الخبرات والكفاءات والتقنيات الحديثة تصب في النهاية في مصلحة المستهلكين وتخدم منظومة النقل بشكل عام".

وتابع أن "دولة الإمارات تحتضن العديد من الشركات الناشئة المتميزة والتي نجحت في المنافسة إقليميا وعالميا، حيث باتت الدولة اليوم وجهة إقليمية بارزة في استقطاب واحتضان الشركات الناشئة القائمة على الأفكار الشابة والمبتكرة، وذلك من خلال دعم وتعزيز مناخ ريادة الأعمال وتوفير بنية تحتية وتشريعية وتكنولوجية تخدم توجهات الدولة ورؤيتها الطموحة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام".

وأشار المنصوري إلى أن الحكومة تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص لتنمية وتطوير مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وضمان استجابته لمتطلبات النمو ومواكبة المتغيرات المتلاحقة التي تطرأ على الأنشطة الاقتصادية المختلفة في ظل الثورات التكنولوجية والمعرفية والرقمية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، منوها بأن الإمارات لا تدخر جهدا في استحداث السياسات وتطوير التشريعات لتعزيز قدراتها التنافسية، وهو ما جعلها تحتفظ بصدارتها إقليميا على مدى أكثر من 6 سنوات متتالية من حيث قدرة الدولة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وفق تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".

اقتصاد منفتح

وأوضح أن "الإمارات تواصل نهجها الاقتصادي المنفتح والذي عززته مؤخرا بإصدارها قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يتيح للمستثمر الأجنبي نسبة تملك تصل إلى 100% في بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي حددها القانون بما يتماشى مع رؤية الدولة التنموية، والذي من شأنه إعطاء مزيد من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين في مختلف المجالات خاصة تلك المعنية بالابتكار والقائمة على التكنولوجيا المتقدمة".

واطلعت لجنة تنظيم المنافسة خلال اجتماعها الأول للعام الجاري، والذي عقدته بمقر الوزارة في دبي على طلب شركتي "أوبر" العالمية" و"كريم" الإماراتية بخصوص طلب التركز الاقتصادي الناتج عن عملية الاستحواذ المرتقبة، وبالنظر إلى السوق المعني بخدمات النقل بمركبات الأجرة الخاصة وجدت اللجنة أن عملية الاستحواذ لن تحدث حالة تركز اقتصادي بنسب تفوق النسب المنصوص عليها في قانون المنافسة 40%، ومن ثم أوصت بالموافقة على الطلب.

وأكدت اللجنة حرصها على متابعة الممارسات التجارية بالأسواق والتعامل مع أية طلبات بخصوص احتمالات الهيمنة ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي لمختلف الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة، وذلك وفق آليات تطبيق القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة ولائحته التنفيذية، لضمان ضبط جميع الممارسات التجارية وتجنب كل ما من شأنه الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، بما يخدم بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بالأسواق الإماراتية. كما تناول الاجتماع مستجدات متعلقة بجهود اللجنة في تخفيض الرسوم على بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر المستحقة على الشركات.

3.1 مليار دولار قيمة الصفقة

وفي شهر مارس الماضي قالت شركة "أوبر" للنقل التشاركي إنها استحوذت على شركة "كريم" مقابل 3.1 مليار دولار، ما يجعلها أكبر عملية شراء لتطبيق تكنولوجي في المنطقة. وأضافت أوبر أن مبلغ الـ 3.1 مليار دولار يتكون من 1.7 مليار دولار في شكل سندات قابلة للتحويل، و1.4 مليار دولار نقدا.

وقال الرئيس التنفيذي لأوبر، دارا خسروشي إن الصفقة ستزيد قوة الشركة الأميركية حول العالم، ومن المتوقع إغلاق الصفقة في الربع الأول من العام المقبل 2020.
وأشارت التقارير إلى أن الرئيس التنفيذي لكريم وأحد مؤسسيها مدثر شيخة سيواصل قيادة نشاط الشركة، منوهة بأن شركتي كريم وأوبر ستشغلان خدمتيهما إقليميا بشكل منفصل وتحت علامتين مستقلتين.

وتجدر الإشارة إلى أن "كريم" تعتبر واحدة من الشركات الناشئة الأكثر قيمة في مجال التقنية في الشرق الأوسط، فيما تسعى أوبر، التي تتجه إلى أن تصبح شركة ذات ملكية عامة هذا العام إلى سبل جديدة للنمو بينما تواجه منافسة شديدة في نشاطها الأساسي لخدمات نقل الركاب.

ومنذ تأسيسها عام 2012، وفرت كريم ما يزيد على مليون فرصة عمل وحققت أرباح تجاوزت 2 مليار دولار أمريكي من خلال عملياتها الممتدة عبر 15 سوقًا في المنطقة بقيمة سوقية تصل إلى 3 مليار دولار. وتقدم خدماتها في أكثر من 120 مدينة في 10 دول حول العالم، وتضم أكثر من مليون "كابتن" يقدمون خدمات النقل الخاص لنحو 30 مليون مستخدم.
&
وأوبر هي شركة تكنولوجية أمريكية متعددة الجنسيات على شبكة الإنترنت، مقرها في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا. قامت بتطوير أسواق تعمل على تطبيق أوبر للهواتف النقالة، والذي يتيح لمستخدمي الهواتف الذكية طلب رحلة، وتقدم خدماتها في 700 مدينة متوزعة على أكثر من 66 بلدا حول العالم.