تغريم "تكنيب إف إم سي" في قضية دفع رشى في العراق والبرازيل

واشنطن: أعلنت وزارة العدل الأميركية الثلاثاء أن شركة الخدمات النفطية "تكنيب إف إم سي" وافقت على دفع مبلغ إجمالي قدره 296 مليون دولار كتسوية في قضية تتضمّن اتّهامات للشركة بدفع رشى في العراق والبرازيل.

أقر مستشار سابق في الشركة بالذنب بتهمة التآمر لانتهاك القانون الأميركي لمكافحة ممارسات الفساد الأجنبية. وقال المدعي العام الفدرالي في المنطقة الشرقية في نيويورك ريتشارد دونوهيو إن النتيجة تشكل دليلًا على أن واشنطن ستلاحق "كل من يسعون إلى الفوز بعقود عمل عبر دفع رشى إلى مسؤولين أجانب" سواء كانوا أشخاصًا أو شركات.

بموجب التسوية تعهّدت الشركة، ومقرها لندن، بفرض "ضوابط داخلية صارمة"، وبالتعاون مع التحقيق الجاري. وهي المرة الثانية في غضون أقل من عشرة أعوام، التي تسدد فيها شركة تابعة لـ"تكنيب"، مئات ملايين الدولارات، بسبب اتهامات بدفع رشى إلى جهات أجنبية.

وفي عام 2010 وافقت شركة "تكنيب إس إيه" على دفع 240 مليون دولار لتسوية قضية دفع رشى في نيجيريا. ومن أصل المبلغ، الذي وافقت "تكنيب" الثلاثاء على دفعه، ستسدد الشركة 214 مليون دولار إلى السلطات البرازيلية، التي رفعت دعوى موازية ضدها.

قالت وزارة العدل الأميركية إن "تكنيب إف إم سي" استخدمت شركة وسيطة، مقرها إمارة موناكو، لدفع رشى إلى سبعة مسؤولين على الأقل في وزارة النفط العراقية وشركتين بين عامي 2008 و2013.

وفي حين توصّلت "تكنيب إف إم سي" إلى تسوية مع السلطات الأميركية، أقرّ فرعها الأميركي "تكنيب يو إس إيه" بانتهاك قانون "مكافحة الممارسات الأجنبية الفاسدة" الأميركي مرة واحدة.

وأشادت وزارة العدل الأميركية بـ"المساعدة الكبيرة" التي قدّمتها حكومات أستراليا والبرازيل وفرنسا وغيرنزي (جزيرة في بحر المانش/القناة) وإيطاليا وموناكو وبريطانيا.

تطبّق 43 دولة قوانين تجرّم دفع الرشى إلى مسؤولين أجانب للفوز بعقود عمل، إلا أن الولايات المتحدة تعتبر الأكثر معاقبة للفساد الدولي.
&