بريطانيا تضع خطط تجارة لمرحلة ما بعد بريكست

لندن: تكشف بريطانيا الخميس عن أهدافها لمحادثات التجارة لفترة ما بعد بريكست والتي ستجريها مع الاتحاد الأوروبي، وسط خلاف بين الجانبين حول معايير وحقوق الصيد حتى قبل بدء المفاوضات.

بعد يومين من موافقة وزراء الاتحاد الأوروبي على خطتهم للمحادثات، ستحدد حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون أولوياتها للمحادثات التي تبدأ الاثنين.

عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، اتفق الجانبان على فترة انتقالية لا يتغير خلالها الكثير أثناء عمل الجانبين على التوصل إلى شراكة تجارية وأمنية جديدة.

لكن الوقت يمر بسرعة، إذ إن الفترة الانتقالية تنتهي في 31 ديسمبر، بينما لا يزال الخلاف محتدمًا بين الجانبين. ومن بين القضايا الرئيسة العاقلة مطلب الاتحاد الأوروبي من بريطانيا بتطبيق معايره إذا أرادت الاستمرار في التجارة الحرة مع السوق المشتركة الهائلة للاتحاد.

وتقول لندن إنها لن تربط نفسها بتطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي، وإن الهدف الرئيس من خروجها من الاتحاد الأوروبي هو "الحصول على الاستقلال الاقتصادي والسياسي".

وترغب بروكسل كذلك في الاحتفاظ بحق صيد الأسماك في المياه البريطانية، وهو ما رفضته بريطانيا رغم تحذيرات الاتحاد الأوروبي بأن عدم الموافقة على ذلك يمكن أن يقوّض محادثات التجارة الاوسع.

دعا جونسون، الذي جرى انتخابه أخيرًا على وعد "إنجاز بريكست"، إلى التوصل إلى اتفاق تجارة فضفاض بشكل أكبر على غرار اتفاقات التجارة بين الاتحاد وكندا.

لكن بروكسل تقول إن القرب الجغرافي مع بريطانيا والروابط الاقتصادية القوية التي تشكلت على مدى العقود الخمسة الماضية من عضويتها في الاتحاد، يجعل منها حالة خاصة.

وتخشى من أن تنافس بريطانيا قطاع الأعمال في الاتحاد الأوروبي في حال قررت إلغاء الالتزامات المكلفة المترتبة على معايير الاتحاد العالية بالنسبة إلى العمالة والبيئة.

صرح مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه في فعالية في البرلمان الأوروبي الأربعاء "نريد المنافسة في المستقبل، ولكن يجب أن تكون منافسة عادلة وحرة". أضاف "يجب أن لا تجد بريطانيا مشكلة في الموافقة على عدد من القواعد الرئيسة".

وذكر الجانبان أنهما مستعدان للخروج من المحادثات بدون اتفاق، رغم أن التبعات الاقتصادية يمكن أن تكون كبيرة على جانبي القنال الانكليزي.