الولايات المتحدة على عتبة ركود اقتصادي تاريخي في 2020

واشنطن: ستشهد الولايات المتحدة في عام 2020 ركودًا تاريخيًا ناجمًا من تأثير فيروس كورونا المستجد، بعد عشر سنوات من النمو المستمر، وسيُستشف حجمه الأربعاء مع نشر قيمة الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول وتوقعات البنك المركزي.

يتوقع المحللون انخفاضًا سنويًا بنسبة 4.3 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. ويبدو "مكتب الميزانية في الكونغرس"، وهو هيئة مستقلة، أقل تشاؤمًا. ويتوقع انخفاضًا بنسبة 0.9 بالمئة للفترة نفسها.

وحذر كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي دونالد ترمب، صباح الثلاثاء على شبكة "سي إن إن" هذا التراجع ليس على أي حال "سوى نزر يسير من مشكلة أكبر" وأضاف أن الأشهر المقبلة ستشهد تقهقرًا "لا يشبه أي شيء رأيتموه من قبل على الإطلاق".

سيظهر، اعتبارًا من شهر إبريل، حجم الضرر الذي ألحقه فيروس كورونا المستجد بالاقتصاد الأميركي. إذ اتخذت تدابير العزل واسعة النطاق لمنع انتشار الفيروس في النصف الثاني من شهر مارس.

وتوقف النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة مع انتشار الفيروس خلال مارس، وفرض تدابير تهدف إلى احتوائه. فأغلقت المدارس والمقاهي والمطاعم وكذلك معظم المتاجر غير الأساسية، في حين أرغمت شركات عديدة على تعليق نشاطها أو خفضه إلى حد كبير.

خلال خمسة أسابيع، قدم أكثر من 26 مليون شخص طلبات للحصول على إعانة بطالة، وهو أمر غير مسبوق في الولايات المتحدة. أما في الفصل الثاني، فقد ينخفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 11.8%، ما سيمثل تراجعًا بنسبة 39.6% عن مستواه في الفصل الثاني من العام 2019، بحسب ما ذكرت هيئة الميزانية المستقلة.

لا يُعرف بعد سرعة ومدى انتعاش النشاط الاقتصادي. وسيتم تخفيف تدابير الاحتواء في كل ولاية حسب ظروفها، وقد سمحت بعضها، مثل جورجيا أو تكساس، بإعادة فتح المحال التجارية.

وقد تستغرق العودة إلى مستوى 2019 بالنسبة إلى بعض القطاعات المتأثرة بشكل خاص بتوقف الاقتصاد، مثل النقل الجوي، سنوات عدة.

يعود آخر أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي إلى الربع الرابع من عام 2008، عندما انخفض بنسبة 8.4 بالمئة. وبعد عام ونصف عام من الركود، عاد النمو في أواخر عام 2009.

آفاق غير واضحة
تنتظر الأسواق بلهفة ما سيصدره مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء، في نهاية جلسة لجنة النقد، من توقعات للاقتصاد العالمي الأول.

قال كبير خبراء الاقتصاد لدى مجموعة "جي بي مورغان" مايكل فيرولي "أعتقد أنهم سيقولون إن الاقتصاد يتدهور بسرعة فائقة والآفاق غير واضحة بتاتًا". ويخشى ألا يغامر أعضاء لجنة النقد "باتخاذ موقف حازم من التوقعات الاقتصادية، التي تتوقف بشكل ما على عناصر الصحة العامة الخارجة عن سيطرتهم".

لن يتطرق البنك المركزي الأميركي، الذي تجتمع لجنته النقدية كل ستة أسابيع، إلى أسعار الفائدة هذه المرة. وكان قد خفضها إلى الصفر في منتصف مارس، أمام انتشار الفيروس في البلاد، وهو إجراء لم يتخذه منذ الركود الأخير في عام 2009.

كما أطلق الاحتياطي الفيدرالي سلسلة من التدابير، سواء كانت أدوات معتادة أو مبتكرة، لطمأنة الأسواق وإعطاء نفحة جديدة للشركات والأسر.

بالنسبة إلى عام 2020، فقد يبلغ انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 5.6 بالمئة، بفضل بدء التعافي اعتبارًا من الصيف، بحسب الوكالة. فيما يتوقع صندوق النقد الدولي، من جهته، انكماشًا بنسبة 5.9 بالمئة.