استئناف الحياة الاقتصادية في فرنسا لكن بوتيرة بطيئة

تستأنف الحياة الاقتصادية في فرنسا الإثنين بوتيرة بطيئة بعد شهرين من العزل، وتستعيد المحال التجارية والمصانع نشاطها ويعود موظفون إلى مراكز عملهم وسط شكوك عديدة.

وأعلن وزير الاقتصاد برونو لومير الخميس لدى كشف خطة رفع تدابير العزل "ستستأنف 400 ألف مؤسسة تمثل 875 ألف وظيفة نشاطاتها".

وأضاف أنه بعد صدمة العزل "الفترة التي سندخلها اعتبارا من 11 مايو انتقالية. والمرحلة الأصعب أمامنا".

والخميس الماضي ذكر المعهد الوطني للاحصاء والدراسات أن استئناف النشاط سيكون "تدريجيا"وبوتيرة بطيئة، حتى وإن أشار إلى تحريك في قطاعي الصناعة والبناء اعتبارا من نهاية أبريل.

وبالتأكيد سيتمكن قسم من المتاجر إعادة فتح أبوابها لكن مع ضوابط مهمة لضمان السلامة الصحية، وسيضطر قسم من الموظفين إلى العمل من المنزل أحيانا مع وجود أولادهم فيه.

وسيستمر العمل بنظام البطالة الجزئية مثلا مع الأهل الذين يرفضون إرسال أولادهم إلى المدرسة.

ناهيك عن وسائل النقل التي ستسعتأنف نشاطها جزئيا.

ويترقب أصحاب المؤسسات أشهرا صعبة. وبحسب دراسة لمكتب "كزيرفي" أنجزت نهاية نيسان/أبريل "يشعر هؤلاء بالقلق من طريقة استئناف العمل".

ويتوقع معظمهم (42%) السيناريو الأكثر تشاؤما، أي استئناف بطيء جدا للنشاط خصوصا في التجارة والنقل وخدمة الفنادق والمطاعم في حين تبقى المطاعم والمقاهي مغلقة لأسابيع إضافية.

وفي نهاية المطاف يرى 40% فقط من أصحاب المؤسسات أنهم سيستعيدون كامل إمكاناتهم الإنتاجية بحلول نهاية السنة.

أي استهلاك؟

إضافة إلى استئناف الإنتاج، العامل الآخر المجهول هو وتيرة استئناف الاستهلاك الذي تراجع خلال فترة العزل بنسبة الثلث.

والأسر التي وفرت كثيرا خلال شهرين - حوالى 60 مليار في نهاية أيار/مايو بحسب حاكم البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيلوروي دو غالو - قد تتأخر في العودة إلى المتاجر وأن تعود للإنفاق كما في السابق.

ومن الناحية الصناعية بعض القطاعات "قد تستمر في مواجهة نقص في شبكات الإنتاج خلال فترة رفع العزل بما أنها تحتاج إلى مواد تستوردها ولديها مخزون ضعيف جدا" بحسب شركة التأمين "اولر ارميس" التي ترى أن التجارة الدولية ستبقى متأثرة كثيرا حتى نهاية العام الحالي.

وقد تستأنف فرنسا نشاطها بوتيرة أبطأ من دول أخرى خصوصا ألمانيا التي لم يتأثر نشاطها كثيرا خلال فترة العزل.

فمثلا تراجعت المبيعات بأقل من 6% في آذار/مارس مقابل أكثر من 14% في فرنسا بحسب أرقام جمعتها مجموعة "أي أن جي".

وأعادت عدة دول أوروبية فتح بعض المحال التجارية في نيسان/أبريل خلافا لفرنسا.

وأكد حاكم البنك المركزي الفرنسي الذي استمع إليه النواب الأسبوع الماضي أن "كل الدول الأوروبية تأثرت كثيرا لكن فرنسا تأثرت أكثر من ألمانيا. وقطاع البناء تأثر أقل في إيطاليا وإسبانيا من فرنسا".

وقال برونو لومير "ستستمر الدولة في الوقوف إلى جانب المؤسسات" وسيكشف قريبا خطط الدعم للقطاعات الأكثر تأثرا كصناعة الطيران والسيارات. وسيعلن عن خطة نهوض اقتصادية في الخريف.