تخفيض ديون السنغال بنحو 137 مليون يورو

دكار: سيتم خفض خدمة الدين السنغالي حوالى 137 مليون يورو هذا العام بفضل تجميد سداد الديون الذي قررته دول مجموعة العشرين، ما يعد جرعة اوكسجين تسمح للبلاد بالعمل على مواجهة عواقب فيروس كورونا المستجد، وفقًا للحكومة السنغالية.

وذكرت وزارة المالية والميزانية الأربعاء في بيان "ستٌترجم مشاركة السنغال في مبادرة تجميد خدمة الديون بتعليق سداد أصل الدين والفائدة المستحقة عليه لسائر الدائنين في المجال الثنائي الرسمي لغاية 31 ديسمبر 2020 بقيمة 90,57 مليار فرنك أفريقي (137 مليون يورو) بين الأول من حزيران 2020 ونهاية العام، أي 13,51 بالمئة من الدين الخارجي المستحق لعام 2020".

وتعتزم السنغال تخصيص الميزانية التي تم توفيرها لتمويل النفقات الصحية والاجتماعية والاقتصادية" لبرنامج الصمود الذي يهدف إلى مواجهة عواقب وباء كوفيد-19، بحسب المصدر نفسه، فيما سجلت الدولة الأفريقية أكثر من 4500 إصابة بالفيروس و 54 حالة وفاة.

رحب الرئيس السنغالي ماكي سال بقرار مجموعة العشرين بتجميد سداد ديون الدول الأكثر فقراً، وبينها العديد من الدول الإفريقية، لكنه جدد دعوته إلى إلغاء هذا الدين معتبرا أن ذلك "أكثر واقعية".

أكدت السنغال الأربعاء "التزامها الامتثال لجميع واجباتها التعاقدية تجاه دائني القطاع الخاص"، مشيرة إلى أنها "لا تنوي توسيع تعليق سداد الديون لتشمل هذه الاخير".

لمواجهة ركود الاقتصاد، اتخذت مجموعة العشرين في منتصف أبريل قرارًا غير مسبوق بتعليق خدمة الدين لمدة عام للدول الأكثر فقرا في العالم والتي تكافح في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، في مبادرة انضمت إليها 22 دولة من نادي باريس إضافة إلى عدد من الدول الدائنة الناشئة (الصين والهند والسعودية وتركيا وجنوب إفريقيا).

وحصلت إثيوبيا وتشاد وجمهورية الكونغو وباكستان على هذا التعليق الثلاثاء، بعد ثماني دول أخرى بينها مالي وموريتانيا وبوركينا فاسو.

أوضحت رئيسة نادي باريس أوديل رينو-باسو الأربعاء قبل الإعلان عن السنغال أن تسعة عشر ملفًا آخر "سيتم البت فيها قريبا".