لمواجهة أزمة مالية خانقة
البرلمان العراقي يجيز للحكومة اقتراض 19 مليار دولار
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
أسامة مهدي: صوت البرلمان العراقي اليوم في جلسة استثنائية خيم عليها اصابة نواب بفيروس كورونا على قانون يجيز للحكومة اقتراض 5 مليارات دولار من الخارج و14 مليار دولار من الداخل لمعالجة الازمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد جراء انهيار اسعار النفط وتفشي وباء كورونا.
فقد صوت مجلس النواب العراقي الاربعاء على قانون الاقتراض الحكومي بحضور 168 نائبا من بين عدد النواب الكلي البالغ 329 نائبا اصيب حوالي 20 منهم بفيروس كورونا على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020 نظرا لتأخر اقرار الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي وانتشار جائحة كورونا وتراجع اسعار النفط بشكل كبير حيث تواجه الحكومة العراقية صعوبة في تمويل الانفاق العام وخاصة رواتب الموظفين والمتقاعدين.
وسيمكن هذا التصويت من البدء بصرف رواتب موظفي الدولة ومتقاعديها للشهر الحالي خلال الاسبوع المقبل نظرا لان عملية الاقتراض الداخلي لاتستغرق اكثر من يومين مايمكن الحكومة من الايفاء ببعض التزاماتها العامة.
اقتراض 5 مليارات دولار من الخارج و14 مليار دولار من الداخل
ويشير نص القانون الذي اطلعت عليه "إيلاف" على "تخويل وزير المالية الاتحادي صلاحية الاقتراض محلياً وخارجياً من خلال إصدار حوالات الخزينة والسندات والقروض المحلية وكذلك الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية والبنوك الأجنبية لتمويل النفقات العامة التي يوافق عليها مجلس النواب".
واشترط القانون تخصيص مبالغ القروض الخارجية للمشاريع الاستثمارية وتنمية الاقاليم وعلى ان لايزيد سقف الاقتراض الخارجي عن 5 مليارات دولار و15 ترليون دينار(حوالي 14 مليار دولار) من الاقتراض المحلي وان تكون جميعها معفاة من الضرائب ووارسوم الكمركية. ويشير القانون الى انه ينفذ لغاية نهاية السنة المالية لعام 2020 أو لحين إقرار الموازنة العامة الاتحادية أيهما أقرب.
وعن الاسباب الموجبة لتشريع هذا القانون فأنه يشير الى انه "نظرا لتأخر أرسال الموازنة الاتحادية العامة لعام 2020 الى البرلمان وانتشار جائحة كورونا في العالم وتراجع اسعار النفط الخام بشكل كبير تواجه الحكومة العراقية صعوبة في تمويل الانفاق العام ومن اجل تسهيل تمويل النفقات العامة الضرورية صدر هذا القانون".
يشار الى ان مدخول العراق الشهري من النفط قد انحدر الى مليار دولار بسبب انهيار اسعاره بينما رواتب الموظفين تبلغ 3.5 مليار دولار شهريا.
ويمر العراق بازمة مالية بسبب انخفاض اسعار النفط ما ولد مخاوف من عدم تمكن الحكومة من دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين البالغ عددهم 6 ملايين شخص والايفاء بالاستحقاقات المالية للافراد والمؤسسات ذات العلاقة.
وأظهرت أرقام وزارة النفط العراقية تراجعا حادا في إيرادات بيع النفط الخام إلى نحو 1.5 مليار دولار في نيسان أبريل الماضي من حوالي 3 مليارات دولار في شهر آذارمارس ومن 5 مليارات في شباط فبراير وخسارة البلاد11 مليار دولار من عائدات بيع النفط للأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي حيث تشكل صادرات العراق النفطية 98 بالمئة من تدفقات العملة الأجنبية إلى البلاد.
التعليقات
Where to find that fool
خالد -اين نجد هذا الذي مضروب في راسه حتى يسلف بلد ينخرها الفساد على جميع مفاصل الدوله والمجتمع؟! نتسلف لندفع رواتب لجماعة رفحاء!! والذين جلهم يعيشون في الغرب منذ هروبهم من البلد بحثا عن وطن بديل...هكذا تكون النتائج عندما يحكمنا الجعفري والمالكي وعلبه الضبع
كذبٌ ودجل
نظير -أفلاس الخزينة العراقيه ليس سببها أنخفاض أسعار السوق الدولية للنفط وتفشي وباء كورونا , وأنما سببها الرئيسي هو أعمال النهب والسرقات للثروات والفساد , والتي يحاولون التغطية عليها . وأذا ارادت الحكومة العراقية الأقتراض من الخارج , فمن اين ؟ أنها حتماً سوف تقترض من دول ومؤسسات مالية تابعة لدول هي أيضاً أُصيبت بوباء كورونا وعانت من أنخفاض السعر العالمي للنفط , وليس فقط العراق !! أذن هذه الحُجة باطله أساساً وليست سبباً رئيسياً لأفلاس الخزينة العراقيه . أما موضوع الأقتراض من داخل العراق ( 14 مليار دولار ) فمن من العراقيين ( أفراد وشركات ) يمتلك تلك الثروات الطائلة في بلد مُفلس وأقتصادياته في الحضيض ؟؟! وكيف جمعوا تلك الأموال ؟؟ وفوق كل ذلك ان تلك الأموال الـ 14 مليار دولار بالنسبة للمانحين ستكون فائض غير مُستعمل أو مُدّخرات Saving !!