هواوي: الحكومة البريطانية تدرس حظر منتجات الشركة الصينية

تلقت الحكومة البريطانية تقريراً بشأن شركة هواوي قد يدفعها إلى تغيير سياساتها تجاه دور الشركة الصينية في شبكات الاتصالات في المملكة المتحدة.

وقال وزير الاتصالات الرقمية أوليفر داودن إن المركز الوطني للأمن الإلكتروني في مقر الاتصالات الحكومي أعد التقرير، ويعكف المسؤولون الآن على دراسته قبل التقدم بتوصياتهم إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون.

ويعتقد أن المركز الوطني للأمن الإلكتروني ذكر في تقريره "عدم قدرته على ضمان أمن منتجات هواوي بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة".

ورغم أن هواوي أعلنت أنها "منفتحة أمام أي نقاش" بشأن تلك القضية، اتخذ أحد المتحدثين باسمها موقفاً أكثر تشدداً في أعقاب تقارير صحفية تحدثت عن أن الحكومة البريطانية قد تحظر شراء أجهزة جديدة لشبكات الجيل الخامس من هواوي بحلول نهاية العام الجاري.

وكتب بول هاريسون، رئيس قسم التواصل مع وسائل الإعلام العالمية في هواوي في تغريدة له على تويتر قائلاً: "السياسة البريطانية تمليها إدارة ترامب..ألا يتعين على الولايات المتحدة احترام المملكة المتحدة في حقبة ما بعد البريكسيت على نحو يجعلها في وضع يمكنها من اختيار استراتيجيتها الخاصة بالاتصالات؟".

يبدو أن نشاط شركة هواوي في بريطانيا قد تحدد بالفعل في يناير/ كانون الثاني الماضي، عندما وضعت الحكومة حداً أقصى على حصتها في السوق في شبكات الهاتف المحمول وشبكات الانترنت عبر الألياف البصرية، واستبعدت مشاركتها في الجزء الأكثر حساسية من شبكات الجيل الخامس.

غير أن الولايات المتحدة أعلنت لاحقاً عن عقوبات جديدة تمنع الشركة الصينية (هواوي) والشركات التي تصنع رقائقها من استخدام "التقنية والبرامج الأمريكية في تصميم وتصنيع" منتجاتها.

وتتهم واشنطن هواوي بأنها مدعومة من الجيش الصيني وتشكل خطراً على الأمن القومي، وهو ما تنفيه الشركة.

وقام المركز الوطني للأمن الالكتروني بدراسة تأثير العقوبات، بما في ذلك حقيقة أنها تمنع الشركة فعلياً من استخدام برامج حيوية لتصميم ومحاكاة الرقائق قبل تصنيعها، بالإضافة إلى منعها الشركات الأخرى التي تصنع الرقائق لصالحها من إمكانية استخدام الأجهزة الضرورية لإنتاج بعض من معالجات هواوي الأكثر تطوراً.

ويكمن الخطر هنا في أن شركة هواوي قد تضطر إلى البدء في البحث عن مصادر لرقائقها من مكان آخر، وهو ما يجعل مسؤولي الأمن البريطانيين غير قادرين على التدقيق في مصادر تلك الرقائق بالطريقة المثلى.

وقال الوزير داودن لأحد البرامج على راديو بي بي سي 4 إن "الفكرة من تكليف المركز الوطني للأمن الالكتروني بإعداد توصياته هو فهم تأثير العقوبات الأمريكية".

وأضاف داودن "من الواضح أن العقوبات الأمريكية ستطرح تحديات وهو ما تتناوله التوصيات".

وأشار الوزير البريطاني إلى أنه لا يزال هناك حاجة لاتخاذ قرار نهائي.

لكنه أضاف قائلاً "نريد أن ننوع مصادرنا بعيداً عما يسمى بالباعة ذوي المخاطر العالية، الذين يعتبرون هواوي المشتري الرئيسي لبضائعهم.. فنحن نسعى لعدم التعامل مع موردين ذوي مخاطر عالية لبناء شبكاتنا".

وحالما تقدم وزارة الاتصالات الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة النتائج التي توصلت إليها إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون، فإنه سيطرح المسألة أمام مجلس الأمن القومي.

ومن غير المتوقع أن يتم الإعلان عن قرار بهذا الشأن قبل الأسبوع المقبل. لكن من المقرر يوم الخميس أن يناقش النواب المسألة في لجنة العلوم والتكنولوجيا التابعة لمجلس العموم البريطاني عندما يستجوبون شركات هواوي وفودافون وبريتيش تيليكوم حول آثار الحظر المحتمل.