اقتصاد

تراجع فصلي ثان يدخله رسمياً مرحلة الركود

الاقتصاد الأميركي ينكمش بنسبة الثلث في الفصل الثاني

بات الكثير من الأميركيين بعتمدون في معاشهم على المساعدات التي تقدمها جهات رسمية
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

واشنطن: تراجع إجمالي الناتج المحلي الأميركي بنسبة 32,9% خلال الربع الثاني من العام، وهي فترة الثلاثة أشهر الثانية على التوالي التي يسجل فيها أكبر اقتصاد عالمي انكماشاً، ما يعني دخوله بمرحلة ركود، وذلك وفق تقديرات أولية نشرتها وزارة التجارة الخميس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن هذا التراجع، وهو أقل مما كان متوقعاً (35%)، "يشكل انعكاساً للاستجابة لوباء كوفيد-19، مع تدابير العزل التي فرضت في مارس وأبريل، عُوّض جزئياً مع استئناف جزء من النشاط الاقتصادي في بعض مناطق البلاد في مايو وحزيران/يونيو".

وتستخدم الولايات المتحدة مقياس المعدل على أساس سنوي لتقدير النمو، وهو يقوم على مقارنة إجمالي الناتج المحلي مع نسبته في الربع الفائت، ويقدّر تطوره للعام كاملاً بناء على هذا المعدل. وهو يختلف عن مقياس المقارنة مع الربع نفسه في العام السابق الذي تستخدمه دول أخرى.

وأضافت وزارة التجارة في بيانها أن انهيار إجمالي الناتج المحلي "يعكس التعامل مع كوفيد-19، ومنه فرض تدابير إغلاق في مارس وأبريل، الذي جرى تعويضه جزئيا بإعادة فتح قسم من النشاط في بعض مناطق البلاد في مايو ويونيو".

ويعود تقلص الناتج المحلي الاجمالي، بنسبة أقل من 37% التي توقعها صندوق النقد الدولي، في جزء كبير إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 34,6% في الربع الثاني، وعلى مستوى سنوي أيضا. وتراجع الإنفاق في قطاع الخدمات، وهو من بين القطاعات الأكثر تضررا من الأزمة، بنسبة 43,5%. وانهارت الاستثمارات الخاصة بنسبة 49%.

تراجع الإنفاق الحكومي

في المقابل، ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 17,4%، بسبب الدعم المالي المقدم إلى الأسر والشركات. وانخفضت أسعار الاستهلاك بنسبة 1,9% خلال الربع الثاني، في حين كانت مرتفعة بنسبة 1,3% خلال الربع الأول، وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي نشر الخميس أيضا. وتراجع اجمالي الناتج المحلي لأول قوة اقتصادية في العالم بنسبة 5% خلال الربع الأول نتيجة تدابير الحجر المفروضة في مارس. وسجلت الولايات المتحدة نموا بنسبة 2,3% عام 2019، وكان الرئيس دونالد ترمب الذي جعل سلامة الاقتصاد إحدى الحجج لإعادة انتخابه، يهدف إلى تحقيق نمو سنوي هذا العام بنسبة 3%.

من ناحية أخرى، سجل 1,43 مليون طلب جديد للحصول على مخصصات البطالة الأسبوع الماضي، وهو رقم تجاوز توقعات المحللين، وفق ما أظهرت أرقام نشرتها وزارة العمل الخميس. وبلغ معدل طلبات إعانة البطالة خلال أربعة أسابيع 17,05 مليون، بانخفاض 435,500 طلب مقاربة بالأسابيع الأربعة السابقة.وسينشر معدل البطالة لشهر يونيو الأسبوع القادم. وتراجعت البطالة في يونيو إلى 11,1% مقابل 13,3% في مايو.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف