فيتش: أفاق الاقتصاد التركي سلبية

أعلنت فيتش أن آفاق الاقتصاد التركي سلبية، وصنفته في مستوى أقل من المستوى المطلوب للاستثمار بثلاث درجات، ما يثير القلق من صعوبة الحصول على التمويلات الخارجية.

إيلاف من بيروت: خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني آفاق الاقتصاد التركي إلى درجة "سلبية"، بسبب تراجع الاحتياطي النقدي التركي وضعف الثقة في سياسة أنقرة المالية، وهو تصنيف يقلُ بثلاث درجات عن المستوى المطلوب للاستثمار، وهو المستوى الممنوح لدول تعاني صعوبات اقتصادية كالبرازيل وأرمينيا.

شكوك مالية

تقول شبكة "بلومبرغ" الاقتصادية إن الوضع في تركيا يثير القلق، خصوصًا في مسألة الحصول على تمويل خارجي، ولذلك خفضت "فيتش" تصنيف تركيا إلى مستوى "BB-"، وهو ما ردّته وكالة التصنيف الائتماني إلى تدخل الدولة التركية لإنقاذ الليرة. فهذا الأمر أثار الشكوك في سياسة البلاد المالية.

كذلك، أشارت "فيتش" إلى تراجع معدلات العقار، وسط خشية متزايدة من تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

ولجأ بنك تركيا المركزي إلى احتياطي النقد الأجنبي لكبح خسائر العملة الوطنية التي تشهد هبوطًا مستمرًا منذ سنوات.

كما أبقى على إجراءات تؤدي إلى إغراق السوق بالديون بالإبقاء على نسب الفائدة في مستويات منخفضة، أي أقل من معدل التضخم، خصوصًا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعارض بشدة رفع الفائدة، خشية أن يعرقل ذلك الإقراض، فلا يتحقق النمو الاقتصادي بسبب تراجع السيولة النقدية.

مأزق المركزي

وكان خبراء قد نبهوا سابقًا إلى المأزق الذي يواجهه المصرف المركزي التركي، فهو مضطر إلى رفع نسب الفائدة ليكبح خسائره، إلا أن رغبة أردوغان ورؤيته الاقتصادية تمنعانه من ذلك، فيجد نفسه بين مظرقة الخسائر المتراكمة وسندان القرارات الرئاسية.

إلى ذلك، توقع المراقبون انكماشًا اقتصاديًا تركيًا بنسبة 4 في المئة في 2020، وذلك في دراسة نشرتها "بلومبرغ" في يوليو. وتراجع احتياطي النقد الأجنبي في تركيا إلى 45.5 مليار دولار في 14 أغسطس، بينما كان عند مستوى 81.2 مليار دولار في نهاية العام الماضي.