اتفاق بريكست: حكاية طلاق معقد بين أركان علاقة ثلاثية

بروكسل: يهدف اتفاق بريكست بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى السماح بانفصال هادئ وتسوية مشكلة الحدود الإيرلندية القضية التي عادت لتسمم العلاقات بين الطرفين.

في ما يلي النقاط الرئيسية في الاتفاق المكون من 535 صفحة والذي أبرم في اكتوبر بين بوريس جونسون وكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه.

تمتد الفترة الانتقالية حتى 31 ديسمبر 2020، تبقى خلالها الأمور كما هي الآن، بمعنى أن يطبق البريطانيون الأنظمة الأوروبية ويستفيدون منها. ويدفعون كذلك مساهمتهم المالية ولكن من دون أن يكونوا أعضاء في المؤسسات أو يشاركوا في القرارات.

الهدف من المرحلة الانتقالية تفادي القطيعة الحادة ولا سيما بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين ومنح الوقت لمناقشة مستقبل العلاقة بين الطرفين.

ومع اقتراب موعد انتهاء المهلة، تبدو المفاوضات في مأزق وتثير مخاوف من جديد من خروج "بلا اتفاق" يعني العودة إلى الرسوم الجمركية والإجراءات الإدارية المعقدة. وهذا يمكن أن يلحق مزيدا من الضرر باقتصاد أضعفه وباء كوفيد-19 أساسا وأن يسبب صعوبات في عمليات الإمداد.

سيتمكّن 3,2 ملايين أوروبي في المملكة المتحدة و1,2 مليون بريطاني في القارة من مواصلة الدراسة والعمل والحصول على مكافآت وجلب عائلاتهم، كما هي الحال قبل الانفصال.

ستحترم المملكة المتحدة الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب الموازنة الحالية المتعددة السنوات (2014-2020)، والتي تغطي أيضًا الفترة الانتقالية. في المقابل، ستستفيد من الصناديق الهيكلية الأوروبية والسياسة الزراعية المشتركة.

قدرت لندن هذا المبلغ بنحو 39 مليار جنيه إسترليني (45 مليار يورو) إذا تم الخروج في مارس 2019 كما كان مخططًا في الأصل.

تبقى مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية ضمن المنطقة الجمركية للمملكة المتحدة بموجب البروتوكول المبرم الخميس.

وإذا دخلت منتجات من بلدان أخرى (مثل الولايات المتحدة التي تتوق المملكة المتحدة لأن تبرم معها اتفاقية للتجارة الحرة) إلى أيرلندا الشمالية وبقيت فيها، تطبق عليها الرسوم الجمركية البريطانية.

في المقابل، إذا كانت هذه البضائع القادمة من دول ثالثة متجهة إلى الاتحاد الأوروبي عبر أيرلندا الشمالية، فستطبق سلطات المملكة المتحدة عليها الرسوم الجمركية للاتحاد الأوروبي.

تقوم الجمارك البريطانية بالتحقق من المنتجات عند دخولها إلى المقاطعة وتطبيق قانون الجمارك الخاص بالاتحاد.

تواصل إيرلندا الشمالية تطبيق مجموعة محدودة من لوائح الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تلك الخاصة بالسلع المتصلة بالجانب الصحي التي تخضع للفحوصات البيطرية.

يهدف هذا النظام المعقد إلى تجنب عودة حدود مادية مع جمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي مما يمكن أن يضعف السلام الذي تم إحلاله قبل عشرين عاما في المقاطعة بعد "اضطرابات" دامت ثلاثة عقود.

لكن لندن تخشى أن تؤدي عودة الضوابط الجمركية إلى إشعال النار في المنطقة. وقد اثارت الحكومة البريطانية قلق الاتحاد الأوروبي عندما عبرت عن رغبتها في تمرير مشروع قانون لتعديل "بروتوكول إيرلندا الشمالية" من أجل منع "التفسير المتطرف أو غير العقلاني" للنص الذي قد "يؤدي إلى ظهور حدود في بحر إيرلندا".

سيكون لبرلمان إيرلندا الشمالية (ستورمونت) صوت حاسم بشأن التطبيق طويل الأجل لتشريعات الاتحاد الأوروبي في هذه المنطقة.

تتعلق آلية "الموافقة" هذه بجملة أمور منها تنظيم البضائع والجمارك والسوق الموحدة للكهرباء وضريبة القيمة المضافة والمساعدات الحكومية.

هذا يعني في الممارسة العملية أنه بعد مرور أربع سنوات على انتهاء الفترة الانتقالية، يجوز للجمعية بغالبية بسيطة، إعطاء الضوء الأخضر للحفاظ على تطبيق قانون الاتحاد أو التصويت لصالح التخلي عنه.

في الحالة الأخيرة، سيتوقف تطبيق البروتوكول بعد ذلك بعامين. بعد مرور أربع سنوات على بدء نفاذ البروتوكول، يجوز للممثلين المنتخبين لإيرلندا الشمالية أن يقرروا، بغالبية بسيطة، ما إذا كانوا سيستمرون في تطبيق قواعد الاتحاد في إيرلندا الشمالية أم لا.

لتجنب وجود حدود فعلية بين المقاطعة الإيرلندية وإيرلندا وحماية سلامة السوق الأوروبية الموحدة، سيستمر تطبيق قواعد ضريبة القيمة المضافة للاتحاد الأوروبي على البضائع في إيرلندا الشمالية. وستكون دائرة الجمارك في المملكة المتحدة مسؤولة عن تطبيق وتحصيل هذه الضريبة.