اقتصاد

بحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء ومؤسسات دولية

مؤتمر فرنسي أممي لمساعدة لبنان الأربعاء في الإيليزيه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً رئيس الحكومة اللبنانيةا المكلف سعد الحريري في قصر الصنوبر ببيروت في 31 أغسطس 2020
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

باريس: ينظّم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاشتراك مع الأمم المتحدة الأربعاء في الإيليزيه مؤتمرا جديدا عبر الفيديو لمساعدة لبنان ماليا، وفق الرئاسة الفرنسية، وذلك بعد أربعة أشهر على انفجار دمرّ مرفأ بيروت وأجزاء كبيرة من العاصمة.

وعلى غرار المؤتمر السابق الذي نظّم في التاسع من آب/أغسطس، دعي إلى هذا المؤتمر المقرر عقده في الثاني من كانون الأول/ديسمبر الساعة 18,30 (17,30 ت غ) نحو ثلاثين شخصية بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء ومؤسسات دولية ومنظمات غير حكومية. وسيتولى ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رئاسة المؤتمر.

وقرر ماكرون تنظيم مؤتمر الدعم هذا على الرغم من أن السلطات اللبنانية لم تستجب بعد لمبادرته التي تنص على تشكيل حكومة جديدة مهمّتها إجراء إصلاحات هيكلية.

وكانت الرئاسة الفرنسية قد نظّمت في التاسع من آب/أغسطس، أي بعد خمسة أيام من انفجار المرفأ، مؤتمرا عبر الفيديو، حرر مساعدة طارئة بلغت 250 مليون يورو.

وبعد انفجار المرفأ، زار ماكرون بيروت مرّتين، وهو أعلن في أول أيلول/سبتمبر أنه انتزع من القوى السياسية اللبنانية تعهّدا بتشكيل حكومة في غضون 15 يوما تكلّف إجراء إصلاحات هيكلية وتُعد شرطا أساسيا لتحرير مساعدة دولية كبرى للبلاد.

لكن القوى السياسية اللبنانية لم تفِ بتعهدّاتها، ما دفع رئيس الوزراء المكلّف حينها مصطفى أديب إلى التخلي عن مهمة تشكيل الحكومة.

وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر، تم تكليف رئيس الوزراء السابق سعد الحريري تشكيل الحكومة، لكن جهوده لم تثمر إلى حد الآن بسبب انقسامات داخلية كبرى. وانقضت مهلة جديدة حدّدها الرئيس الفرنسي في 27 أيلول/سبتمبر بـ"أربعة إلى ستة أسابيع"، من دون تحقيق أي اختراق على هذا الصعيد.

والأسبوع الماضي أنهت شركة "ألفاريز ومارسال" للتدقيق الجنائي عقدها الموقع مع الجانب اللبناني للتدقيق في حسابات المصرف المركزي، بعد تعذر حصولها على المستندات المطلوبة منه.

ويرزح لبنان منذ عام ونيّف تحت وطأة أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية خانقة.

وإلى جانب التدهور الحاد في قيمة العملة الوطنية والتضخّم المفرط، لا يزال لبنان منذ أكثر من ثلاثة أشهر من دون حكومة.

ليب/ود/م ر

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف