اجتماع لأوبك وشركائها للبحث في اقتطاعات إنتاج النفط

يستأنف أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركاؤهم الخميس مفاوضاتهم في محاولة للتوصل إلى اتفاق لتمديد تخفيض الانتاج في الأشهر المقبلة.

ويأتي هذا الاجتماع "لأوبك بلاس" الذي سيعقد افتراضياً، بعد ثلاثة أيام من المشاورات بين أعضاء التكتل. وكان من المقرر عقده اساساً الثلاثاء لكنه أرجئ، في ما يعكس وفق الكثير من المراقبين الخلافات القوية داخل المجموعة.

وتساءل المحلل في البنك التجاري الألماني يوجين وينبرغ "هل ستنجح أوبك وشركاؤها في التوصل إلى اتفاق اليوم؟".

من جهته صرح المحلل في شركة "أكسي" المالية أن "المقترحات تتركز على ما يبدو على تخفيف تدريجي للاقتطاعات، ما من شأنه تخفيف وقع عودة مفاجئة لنحو مليوني برميل في اليوم إلى السوق بحلول الأول من كانون الثاني/يناير كما هو مقرر في الاتفاق الساري.

ويلتزم التحالف خفضا كبيرا في إنتاج النفط من أجل تكييفه مع الطلب الذي تراجع بشكل كبير بسبب تداعيات وباء كوفيد-19، استناداً إلى الخطوات التدريجية التي جرى اعتمادها بعد مفاوضات صعبة في نيسان/ابريل 2020.

ولعبت هذه الجهود التي كانت صعبة بالنسبة لماليات كل الدول المعنية، دورا في ردع الانهيار غير المسبوق لأسعار الخام، لدرجة أن سعر برميل الخام الأميركي وصل في فترة من الفترات إلى ما دون الصفر للمرة الأولى في التاريخ.

منذ ذلك الحين، بددت موجة وبائية ثانية الآمال بانتعاش سريع للنمو العالمي ولحركة البضائع والمستهلكين للذهب الأسود.

ويدفع هذا الوضع العديد من المنتجين وعلى رأسهم وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، لتأييد تمديد إجراءات الاقتطاع الحالية والبالغة 7,7 ملايين برميل في اليوم.

تعافي الأسعار

في الواقع، تنتظر سوق النفط أصلاً هذا التمديد، ويرى الكثير من اللاعبين أن سلسلة الاجتماعات التي عقدت مطلع هذا الأسبوع ليست سوى إجراء شكليا لتأكيد تمديد إجراءات الاقتطاع بين ثلاثة وستة أشهر إضافية.

إلا أن الكثير من الدول تعيد النظر بالحاجة إلى مثل هذه التضحية، لا سيما بسبب الارتفاع الأخير بالأسعار.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت بحر الشمال بنسبة 25% خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر وحده وهو الارتفاع الأعلى منذ أيار/مايو، على خلفية الآمال المرتبطة باقتراب إطلاق حملات تلقيح ضد كوفيد-19، ومعه آمال العودة إلى "الوضع الطبيعي" السابق لانتشار الوباء.

ويبدو أن موضوع التزام كل دولة في التكتل بحصص الاقتطاع المطلوبة منها قد عاد أيضاً إلى الطاولة، حيث طلب من الأطراف غير الملتزمة مراعاة احتمال دفع تعويض صارم قبل النظر باتخاذ أي إجراء إضافي بهذا الصدد.

وسيأخذ الكارتل بالاعتبار أيضاً مستويات الإنتاج في الدول الثلاث المعفية من الاقتطاعات، والتي قد تتجه إلى الارتفاع.

وعلى سبيل المثال، عادت ليبيا التي انخفض إنتاجها بشكل كبير جداً في العام 2020 بسبب النزاع الداخلي، بقوة منذ تشرين الأول/أكتوبر إلى السوق. وبات إنتاجها الذي كان معدوماً تقريباً، يبلغ مليون برميل في اليوم، وفق المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.

وعلى المدى المتوسط، قد تؤدي سياسة أميركية أكثر مرونة تجاه إيران، غير المشمولة أيضاً بحصص الاقتطاع، بعد انتخاب الديموقراطي جو بايدن رئيساً، إلى أن تعيد مئات آلاف البراميل إلى السوق التي في وضعها الحالي، ستواجه صعوبة في استيعابها.

وسجل سعرا خام برنت بحر الشمال وخام غرب تكساس الوسيط المعياريين، انخفاضاً طفيفاً قبل الاجتماع، وبلغا على التوالي 47,98 و45,01 دولاراً للبرميل نحو الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش.