أبرز المحطات في عملية بريكست منذ استفتاء 2016

لندن: في ما يلي أبرز المراحل التي مرت بها عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي منذ استفتاء 23 يونيو 2016 وصولا الى المفاوضات الشاقة الجارية لتنظيم مرحلة ما بعد الانفصال.

صوّت البريطانيون في 23 يونيو 2016 في استفتاء لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

في اليوم التالي، أعلن رئيس الحكومة المحافظ والمؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي ديفيد كاميرون استقالته. وتولت من بعده المحافظة تيريزا ماي المشككة بالاتحاد الأوروبي، رئاسة الحكومة.

في 29 مارس 2017، قامت تيريزا ماي بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، لتنطلق عملية الخروج بشكل رسمي التي كان يفترض أن تنتهي بعد سنتين.

ورغبة منها في تعزيز موقعها قبل الدخول بالمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، دعت ماي إلى انتخابات برلمانية مبكرة. لكن نتيجة انتخابات الثامن من يونيو 2018 شكلت نكسة لماي التي بات عليها التحالف مع الحزب الوحدوي الديموقراطي الصغير في إيرلندا الشمالية، لتتمكن من الحكم.

في 13 نوفمبر 2018، أعلنت الحكومة البريطانية أن المفاوضين البريطانيين والأوروبيين توصلوا أخيراً إلى مشروع اتفاق، وتمّت الموافقة عليه في 25 نوفمبر خلال قمة أوروبية.

رفض النواب البريطانيون ثلاث مرات في 15 يناير 2019 و 12 مارس و29 مارس من العام نفسه، الاتفاق.

في 22 مارس، أُرجئ موعد بريكست إلى 22 مايو ثم إلى 31 اكتوبر.

اضطرت تيريزا ماي لتنظيم انتخابات اوروبية في 23 مايو. في اليوم التالي أعلنت انها ستستقيل في السابع من يونيو.

في 23 يوليو اختار حزب المحافظين بوريس جونسون المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في 31 اكتوبر مع او من دون اتفاق، لخلافة تيريزا ماي لمنصب رئاسة الحكومة.

في 17 اكتوبر، أعلن الاتحاد الاوروبي وبريطانيا التوصل الى اتفاق جديد بشأن بريكست. في 22 أكتوبر، أيد البرلمان الأوروبي مبدأ ضرورة الحصول على اتفاق جديد لكنه صوّت ضد اعتماده بشكل مستعجل.

في 28 أكتوبر، وافق الاتحاد الأوروبي على إرجاء بريكست حتى 31 يناير 2020.

حقق بوريس جونسون فوزاً ساحقاً في الانتخابات وحصل على غالبية لم يسبق أن حصل عليها المحافظون منذ عهد مارغريت تاتشر (365 نائباً من أصل 650).

أقر مجلس العموم الجديد الذي انتُخب في 9 يناير 2020، اتفاق بريكست. وصادق عليه البرلمان الأوروبي في 29 يناير.

في 31 يناير، غادرت بريطانيا رسمياً الاتحاد الأوروبي. ودخلت في مرحلة انتقالية تستمرّ حتى 31 ديسمبر 2020، تواصل خلالها تطبيق معايير الاتحاد الأوروبي.

في أوائل مارس، بدأ الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مفاوضات بشأن علاقاتهما التجارية والأمنية المستقبلية، بهدف التوصل إلى اتفاق تبادل حرّ من دون حصص ولا رسوم جمركية. وشهدت المفاوضات اضرابات بسبب أزمة وباء كوفيد-19، وتعثرت خصوصاً بشأن صيد السمك والمنافسة العادلة.

في 9 سبتمبر أعلنت لندن رغبتها في التراجع عن بعض الالتزامات التي تعهدت بها في اتفاق خروجها من الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بإيرلندا الشمالية. وأقرت بأنه انتهاك للقانون الدولي. في الأول من أكتوبر، فعّل الاتحاد الأوروبي آلية ضد مساعي الحكومة البريطانية لإلغاء أجزاء من اتفاقية بريكست.

في 15 أكتوبر، طلبت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من لندن تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق تجاري. وقرر جونسون الذي جعل من الفترة المتاحة مهلة نهائية، أن المفاوضات انتهت وطلب من البريطانيين الاستعداد لخروج من دون اتفاق.

وبعد أسبوع من انسداد الطريق، أعلن المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه أن الطرفين يجب أن يقدما تنازلات مؤكداً أن الاتفاق سيحترم السيادة البريطانية.

واستؤنفت المفاوضات في 22 اكتوبر بشكل مكثف. وكان يُفترض أن تنتهي قبل نوفمبر للتمكن من تطبيق نصّ محتمل في الوقت المناسب. إلا أنه يتواصل تمديدها.

في 8 ديسمبر، أعلنت لندن وبروكسل اتفاقاً حول تطبيق ترتيبات جمركية ومالية خاصة بإيرلندا الشمالية. وسحبت الحكومة البريطانية المواد من قانونها الذي اعترض عليه الاتحاد الأوروبي.

في اليوم التالي، توجه جونسون إلى بروكسل لعقد لقاء مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين انتهى بملاحظة وجود اختلافات مجدداً. عشية عيد الميلاد، تتواصل المحادثات التجارية بين لندن والمفوضية الأوروبية بعد تمديدها مرات عدة.

وكان من المقرر أن يجري جونسون وفون دير لايين محادثات عبر الفيديو لتكريس تسوية يتم الإعلان عنها. لكن ذلك لم يحدث في نهاية المطاف.