بولندا تستعد للتخلص من الفحم

وارسو: تستعدّ بولندا حيث يُستخدم الفحم على نطاق واسع لإغلاق آخر مناجمها بحلول 2050 تماشيا مع توجيهات الاتحاد الأوروبي، غير أن انتقالها إلى مصادر الطاقة النظيفة قد يأتي متأخّرا ويكون محفوفا بالعقبات، بحسب خبراء.

وبالرغم من ثلاثة عقود من الإصلاحات الناجحة في السوق ونموّ مطرد منذ الانتقال من الشيوعية إلى الديموقراطية، لا يزال الفحم يمثّل 80 % من مصادر الطاقة في البلد.

وتعدّ محطة بيلخاتوف العملاقة التي تُغذّى بالليغنيت "أكبر مصدر أوروبي لغازات الدفيئة"، وفق الاتحاد الأوروبي وعدّة جمعيات بيئية عالمية.

وتزوّد بيلخاتوف التي لا تزال معالمها شاهدة على الحقبة الشيوعية بهذا الوقود القذر من منجم مكشوف في الجوار وهي تغطّى 20 % من حاجات البولنديين إلى الطاقة.

وكان ينبغي لبولندا أن تتوقّف تدريجا عن استخدام الفحم منذ عقود لتحقيق الهدف الأوروبي القاضي بانعدام الانبعاثات الصافية، بحسب ما قال بيوتر سكوبالا الأستاذ المحاضر في جامعة سيليزيا، في قلب هذه المنطقة المنجمية الواقعة في جنوب البلد.

ولا تزال مناجم الفحم توفّر أكثر من 80 ألف فرصة عمل هي مدعومة ومسيّسة إلى حدّ بعيد.

وبقيت انبعاثات بولندا عالية في السنوات الأخيرة في ظلّ تمسّك الحكومة القومية المحافظة بمصدر الطاقة هذا.

غير أن تكاليف التعدين المرتفعة والضرائب المفروضة على الكربون في الاتحاد الأوروبي حرمت الطاقة المتأتية من الفحم من ميزتها التنافسية، ما دفع وارسو إلى إعادة النظر في مواقفها.

وبحسب غجيغوش فيسنييفسكي، مدير "آي إي أو"، وهو مجمع فكر حول مصادر الطاقة المتجدّدة، يساوي السعر الوسطي للطاقة في بولندا بحدود 60 دولارا للميغاوات في الساعة ضعف ذاك السائد في بقيّة بلدان الاتحاد الأوروبي.

وقال فيسنييفسكي في تصريحات لوكالة فرانس برس إن "كلّ سنة تمضيها بولندا وهي تعتمد على الفحم ستزيد من كلفة الطاقة فيها ازديادا ملحوظا".

وفي هذا السياق، تعدّ موارد الميثاق الأوروبي الأخضر حيوية لمساعدة بولندا على بلوغ الحياد الكربوني، بحسب ما قال وزير المناخ البولندي ميخال كورتيكا في تصريحات لوكالة فرانس برس.

وتتراوح التكلفة بين 700 و900 مليار يورو، وفق تقديرات مختلفة.

غير أن الانتفاع من هذا الصندوق الأوروبي كان على المحكّ مؤخّرا، إثر عرقلة بولندا والمجر مسار اعتماد ميزانية الاتحاد الأوربي وخطّته لإنعاش الاقتصاد ، احتجاحا على قاعدة جديدة تربط بين توفير الموارد واحترام دولة القانون.

وتمّ التوصّل إلى تسوية في هذا الشأن في كانون الأول/ديسمبر خصّص بموجبها مبلغ يصل إلى 56 مليار يورو لتحوّل بولندا إلى الطاقة الخضراء بين 2021 و2027.

ويبقى كورتيكا الذي سبق له أن ترأس قمّة المناخ لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرين سنة 2018 متفائلا بشأن مستقبل الطاقة النظيفة في بلده التي تغطّى راهنا 16 % من الحاجات والتي قد تشهد نموّا سريعا في السنوات العشرين المقبلة وتستحدث 300 ألف فرصة عمل.

وخطت بولندا خطواتها الأولى في هذا المجال.

وأعلنت السلطات منذ فترة وجيزة عن أوّل مشروع لمصنع للسيارات الكهربائية يحظى برعاية من الدولة من المرتقب أن يبدأ العمل فيه بحلول 2024، على أن يوفّر 15 ألف فرصة عمل جديدة في سيليزيا.

وبحسب كورتيكا، يندرج افتتاح أوّل محطة نووية في البلد سنة 2033 ضمن الأجندة الخضراء للسلطات، حتّى لو كانت الطاقة النووية تكلّف غاليا في بلد مثل بولندا، في نظر خبراء مثل فيسنييفسكي.

وقد اعتمدت الحكومة برنامج مساعدات لتزويد المنازل بالألواح الشمسية أثبت فعاليته.

وفي 2020، تضاعفت تقريبا نسبة استخدام الطاقة الشمسية في بولندا مع ما مجموعه 300 ألف منشأة على الأسطح في وسعها أيضا تغذية الشبكات المحلية.

وأكّد كورتيكا "هدفنا بلوغ المليون بحلول 2030"، مع الإشارة إلى أنه من شأن شبكات الطاقة المحلية الجديدة أن تساعد على تفكيك النظام العائد إلى الحقبة الشيوعية والقائم على استخدام الفحم.